أسعار الذهب تعاود الارتفاع بعد تراجع 8.5 % في يومين

المعدن الأصفر فوق 1950 دولاراً للأوقية مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بعد تراجع 8.5 % في يومين
TT

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بعد تراجع 8.5 % في يومين

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بعد تراجع 8.5 % في يومين

عادت أسعار الذهب وارتفعت في النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بعد هبوط حاد بلغ 8.5 في المائة على مدار جلستي أمس وأول من أمس، بعد موجة ارتفاعات متتالية رفعت سعر الأوقية فوق 2000 دولار، مما حدا بالمستثمرين إلى عمليات جني أرباح. وتراجع الذهب أمس في نصف الجلسة الأول، ما يزيد على 2 في المائة لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) خلال جلسة أمس الأربعاء، لكنه عاد وارتفع 50 دولارا فوق هذا المستوى، إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 في المائة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6 في المائة إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى 6 في المائة يوم الثلاثاء، لكنه عاد في نصف الجلسة الثانية وارتفع 0.2 في المائة في الساعة 1350 بتوقيت غرينتش، ليسجل 1950.90 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8 في المائة إلى 1892 دولارا. وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس، وفق «رويترز»: «يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب»، فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار. وأضاف «يتوقف الكثير على العائدات الأميركية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن. أيضاً، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة».
وساعدت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأميركية الدولار على مواصلة سلسلة مكاسب، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وعانى الذهب من أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من سبع سنوات يوم الثلاثاء إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار. لكن تنامي الضبابية بشأن اتفاق تحفيز أميركي أثر سلبا على الأسهم الآسيوية أمس.
ويواجه الدولار صعوبات للتمسك بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة، إذ تسببت الخلافات السياسية بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد الأميركي في وقف انتعاشه الأحدث.
ويترقب المستثمرون أي مؤشرات على إمكانية التغلب على الجمود السياسي في واشنطن بشأن حزمة إنقاذ أخرى للاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كورونا.
وانخفض الدولار نحو 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات عند 93.643 بعد أن تخلى عن مكاسب حققها في الجلسة الآسيوية. وتماسك الدولار فوق أدنى مستوى في عامين والذي بلغه يوم الخميس عند 92.495.
وقال محللون لسوق الصرف الأجنبي لدى كومرتس بنك في مذكرة «إذا لم تتحرك المفاوضات قريبا، فإن من المرجح بشدة أن يكون لمخاوف مجلس الاحتياطي الاتحادي تأثير على الدولار عاجلا أم آجلا».
واستمر الدولار في تحقيق مكاسب مقابل الين، إذ انخفضت العملة اليابانية قرابة 0.3 في المائة بعد أن نزلت إلى 106.825 في وقت سابق، وهو أدنى مستوياتها منذ 24 يوليو (تموز).
وضغط تحسن عوائد سندات الخزانة الأميركية على الين عبر استقطاب الاستثمارات من اليابان التي تتبنى فائدة صفرية.



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».