عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

العجز التجاري التونسي يتراجع 33 %

TT
TT

العجز التجاري التونسي يتراجع 33 %

كشف «المعهد التونسي للإحصاء»، (حكومي)، عن تراجع العجز التجاري في تونس بنسبة 33 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، وقدر بنحو 7.567 مليار دينار تونسي (نحو 2.7 مليار دولار)، بعد أن كان في حدود 11.163 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ولا تزال الصين وتركيا والجزائر وإيطاليا وروسيا أهم الدول التي تقف وراء العجز التجاري التونسي، في حين عرفت المبادلات فائضاً إيجابياً مع عدد من الدول، من بينها فرنسا وألمانيا وليبيا والمغرب.
وأكد المصدر ذاته أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات عرفت تحسناً بنسبة 3.5 في المائة، وقدرت بنحو 74 في المائة، وهذا رغم؛ فإن الصادرات تراجعت مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة 19.5 في المائة. أما الواردات فقد تراجعت بدورها بنسبة لا تقل عن 23.2 في المائة.
وحسب ما قدمه هذا المعهد الحكومي من معطيات، فإن التراجع المسجل على مستوى الصادرات يعود إلى تقلص أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث جرى تسجيل انخفاض على مستوى صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 24 في المائة، كما تراجع قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية المرتبط أساساً بالتصدير نحو الفضاء الأوروبي بنسبة 25.4 في المائة. أما قطاع الطاقة؛ فقد سجلت صادراته تراجعاً بنسبة 11.1 في المائة، وعرف قطاع الفوسفات ومشتقاته نقص صادراته بنسبة 4.5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية ارتفاعاً بنسبة 10.7 في المائة، وقد ساهمت في تعديل الميزان التجاري نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون التي قدرت بنحو 1.5 مليار دينار، مقابل 866 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بالنسبة للواردات، فقد عرفت بدورها تقلصاً يعود بالأساس إلى الانخفاض المسجل على مستوى واردات معظم القطاعات، منها مواد التجهيز بنسبة 29.8 في المائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 22.6 في المائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 20.7 في المائة، ومواد الطاقة بنسبة 29.6 في المائة.
غير أن التراجع المهم على مستوى المبادلات التجارية لم يترجم من خلال الأداء الاقتصادي، بل كان نتيجة غير مباشرة للتباطؤ الاقتصادي سواء على المستوى المحلي نتيجة الانكماش وتوقف النشاط لأشهر متتالية، وتراجع الطلب على المحروقات وتراجع الأسعار في الأسواق الدولية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على نسبة العجز التجاري المسجل في تونس.
وتبرز النتائج الاقتصادية المسجلة في تونس أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 4.9 مليار دينار، وقد بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة نحو 2.658 مليار دينار، وهو ما يمثل وحده نحو 35.1 في المائة من العجز الإجمالي، مقابل 4.167 مليار دينار جرى تسجيلها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
على صعيد متصل، ونتيجة لتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فقد قررت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي تعديل أسعار المحروقات بداية من 11 أغسطس (آب) الحالي، ويعدّ هذا التعديل الخامس من نوعه منذ بداية تنفيذ القرار الوزاري بين وزيري الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس (آذار) الماضي، والذي ينص في أحد فصوله على أن التعديل لا يتجاوز شهرياً نسبة 1.5 في المائة من أسعار المحروقات المعمول بها في الأسواق المحلية.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال