لبنانيون يحاولون التعايش مع الصدمة بعد انفجار مرفأ بيروت

صورة للميناء المتضرر بعد انفجار هائل في بيروت (رويترز)
صورة للميناء المتضرر بعد انفجار هائل في بيروت (رويترز)
TT

لبنانيون يحاولون التعايش مع الصدمة بعد انفجار مرفأ بيروت

صورة للميناء المتضرر بعد انفجار هائل في بيروت (رويترز)
صورة للميناء المتضرر بعد انفجار هائل في بيروت (رويترز)

بعد وقوع انفجار المرفأ، أصبحت تانيا تخشى البقاء وحدها، وظنت كارلا على مدى أيام أن حرباً ستندلع... بالنسبة إلى اللبنانيين الذين نجوا من الانفجار المروع، لا تزال الصدمة عنيفة، وسيكون صعباً على كثيرين تجاوزها.
وفي بلد أدمته منذ عقود الحروب والاغتيالات والتفجيرات، أعادت الفاجعة التي أوقعت 171 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ودماراً غير مسبوق، إحياء جراحات الماضي مترافقة مع شعور أقوى باليأس والعجز.
كانت كارلا (28 عاماً) تقف على شرفة منزلها في منطقة الجعيتاوي في شرق بيروت، عندما بدأ كل شيء يهتز من حولها، ثم دوى الانفجار الضخم الذي أطاح بزجاج نوافذها، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول: «اعتقدت أنها غارة جوية، ذكَّرني دوي الانفجار بما عشته خلال حرب عام 2006»، بين «حزب الله» وإسرائيل.
هرعت كارلا إلى سلم المبنى، كما كانت تفعل مع كل غارة جوية خلال الحرب، فتحت جارتها الباب وجرفت بالمكنسة الزجاج المتناثر في منزلها.
وتضيف كارلا: «كانت هذه إحدى ردات الفعل خلال الحرب. حين ينكسر شيء ما، نكنسه».
وعاش لبنان بين 1975 و1990 حرباً أهلية مدمرة، ثم سلسلة أزمات وتفجيرات واغتيالات، أبرزها اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 2005، وحوادث أمنية عديدة داخلية وعلى الحدود مع إسرائيل.
وترفض كارلا اليوم العودة إلى شقتها، مفضلة البقاء في منزل والديها، وإن كانت لا تستطيع النوم ليلاً.
وتقول: «حين تمر سيارة في الشارع، أول ما يخطر في بالي أن طائرة تحلق في الأجواء».
وتضيف: «كل شيء يعيدني إلى ذكريات الحرب. لم أكن أعرف إلى أي درجة أثرت فيَّ».
منذ أيام، يتنقل فريق من منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية من منزل إلى آخر، لتقديم الدعم النفسي لعائلات منطقة الكرنتينا المتضررة والقريبة من مرفأ بيروت.
وتقول مديرة برنامج الصحة النفسية في المنظمة، نويل جوان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحاول أن نحثهم على التنفيس عن غضبهم والتعبير عن مشاعرهم».
وتضيف: «حين يتكلمون يقولون لنا إنهم شعروا بالارتياح، بعد إخراج كل الغضب من داخلهم، وكأنهم عبارة عن كوب ممتلئ يفرغ شيئاً فشيئاً من محتواه».
ولم يستفق اللبنانيون بعد من هول التفجير الضخم الذي ضرب الثلاثاء المرفأ، وأودى بحياة 171 شخصاً، وإصابة أكثر من 6500، وألحق دماراً في أجزاء كبيرة من بيروت، وصولاً إلى الضواحي.
ويخيم الحزن على شوارع بيروت المنكوبة وسكانها والعابرين فيها. ولا يتمكن كثر من حبس دموعهم من شدة التأثر والحزن أثناء تجولهم أو قيادة سياراتهم.
عند مدخل حي مار مخايل، يقفز رجل عجوز من مكانه حين يسمع صوتاً ناجماً ببساطة عن مطرقة عامل. يضع رأسه بين يديه ويختبئ خلف سيارة، قبل أن يطمئنه أحد المارة بالقول: «لا شيء هناك».
بعد يومين من وقوع التفجير، تداولت وسائل إعلام تقارير عن اندلاع حريق في المرفأ، فعمَّت الفوضى بين السكان والمتطوعين الذين كانوا يساعدون في تنظيف المنطقة، وبدأ البعض بالركض في كل اتجاه، وسرت إشاعات مفادها أن القوى الأمنية ستعمل على إخلاء المنطقة.
ولكن في النهاية، لم يحصل أي شيء.
في مقهى في شارع الحمرا، في غرب العاصمة، تسأل زبونة النادل سؤالاً بات يتكرر على لسان كثر: ماذا كنت تفعل بعيد الساعة السادسة، من الثلاثاء الرابع من أغسطس (آب)؟ أي لحظة وقوع الانفجار.
وتقول مديرة الأنشطة في «أطباء بلا حدود» ريما مكي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يجب أن ننسى أن هذا حصل في وقت كان المجتمع اللبناني فيه يتعرض أساساً لضغوط نفسية»، جراء الانهيار الاقتصادي من جهة، وانتشار فيروس «كورونا» المستجد من جهة ثانية.
وتضيف: «من الطبيعي جداً أن تكون لحادثة صادمة بهذا الشكل تداعيات سريعة»، مشيرة إلى أن ردود الفعل وحدتها تختلف بين شخص وآخر، وقد تتجلى بالذعر أو البكاء أو حتى الانقطاع عن الواقع.
وتقول تانيا (32 عاماً) من جهتها، إنها كانت تتجول في أسواق وسط البلد حين وقع الانفجار.
وتضيف الوالدة لطفلين لوكالة الصحافة الفرنسية، عبر الهاتف: «بكيت بشكل متواصل في أول يومين. كنت أسأل نفسي: لماذا تبكين؟ عائلتك بخير». فأجيب: «لكن آخرين ماتوا».
وتوضح: «كأنني كنت أشعر بالذنب؛ لأني ببساطة نجوت بحياتي».
لا تتذكر تانيا بوضوح ما حصل حين وقع الانفجار، إلا أنها تحتفظ بكدمات زرقاء على جسدها نتيجة إصابتها.
لا تستطيع الشابة اليوم أن تبقى وحدها. وتقول: «الصباح يمر بسهولة أكثر، أما خلال الليل فلا أستطيع أبداً البقاء وحدي».
تجفل تانيا مع كل صوت مرتفع، حتى أنها باتت تخشى الاقتراب من الأبواب والنوافذ.
وتقول الشابة التي انتقلت إلى منزل عائلتها في منطقة البقاع في شرق لبنان: «حين أفتح النافذة، أخشى أن ينفجر الزجاج في وجهي».
أما عمر فتطارده منذ وقوع الانفجار فكرة واحدة، مفادها أنه لو كان قد بقي في منزله لكان مات أو تشوَّه.
عاد عمر بعد ساعتين على وقوع الانفجار إلى منزله. ويقول الشاب الثلاثيني: «طارت السكاكين من مكانها، وانفجرت النوافذ في كل أنحاء المنزل».
ويتساءل الشاب الذي فقد شخصين من معارفه في الكارثة: «لا أعرف كيف يمكن لأحد أن يتخطى شيئاً كهذا».
ويضيف: «نواصل حياتنا، ولكننا نفعل ذلك بطريقة مختلفة».



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».