لبنانيون يحاولون التعايش مع الصدمة بعد انفجار مرفأ بيروت

صورة للميناء المتضرر بعد انفجار هائل في بيروت (رويترز)
صورة للميناء المتضرر بعد انفجار هائل في بيروت (رويترز)
TT

لبنانيون يحاولون التعايش مع الصدمة بعد انفجار مرفأ بيروت

صورة للميناء المتضرر بعد انفجار هائل في بيروت (رويترز)
صورة للميناء المتضرر بعد انفجار هائل في بيروت (رويترز)

بعد وقوع انفجار المرفأ، أصبحت تانيا تخشى البقاء وحدها، وظنت كارلا على مدى أيام أن حرباً ستندلع... بالنسبة إلى اللبنانيين الذين نجوا من الانفجار المروع، لا تزال الصدمة عنيفة، وسيكون صعباً على كثيرين تجاوزها.
وفي بلد أدمته منذ عقود الحروب والاغتيالات والتفجيرات، أعادت الفاجعة التي أوقعت 171 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ودماراً غير مسبوق، إحياء جراحات الماضي مترافقة مع شعور أقوى باليأس والعجز.
كانت كارلا (28 عاماً) تقف على شرفة منزلها في منطقة الجعيتاوي في شرق بيروت، عندما بدأ كل شيء يهتز من حولها، ثم دوى الانفجار الضخم الذي أطاح بزجاج نوافذها، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول: «اعتقدت أنها غارة جوية، ذكَّرني دوي الانفجار بما عشته خلال حرب عام 2006»، بين «حزب الله» وإسرائيل.
هرعت كارلا إلى سلم المبنى، كما كانت تفعل مع كل غارة جوية خلال الحرب، فتحت جارتها الباب وجرفت بالمكنسة الزجاج المتناثر في منزلها.
وتضيف كارلا: «كانت هذه إحدى ردات الفعل خلال الحرب. حين ينكسر شيء ما، نكنسه».
وعاش لبنان بين 1975 و1990 حرباً أهلية مدمرة، ثم سلسلة أزمات وتفجيرات واغتيالات، أبرزها اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 2005، وحوادث أمنية عديدة داخلية وعلى الحدود مع إسرائيل.
وترفض كارلا اليوم العودة إلى شقتها، مفضلة البقاء في منزل والديها، وإن كانت لا تستطيع النوم ليلاً.
وتقول: «حين تمر سيارة في الشارع، أول ما يخطر في بالي أن طائرة تحلق في الأجواء».
وتضيف: «كل شيء يعيدني إلى ذكريات الحرب. لم أكن أعرف إلى أي درجة أثرت فيَّ».
منذ أيام، يتنقل فريق من منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية من منزل إلى آخر، لتقديم الدعم النفسي لعائلات منطقة الكرنتينا المتضررة والقريبة من مرفأ بيروت.
وتقول مديرة برنامج الصحة النفسية في المنظمة، نويل جوان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحاول أن نحثهم على التنفيس عن غضبهم والتعبير عن مشاعرهم».
وتضيف: «حين يتكلمون يقولون لنا إنهم شعروا بالارتياح، بعد إخراج كل الغضب من داخلهم، وكأنهم عبارة عن كوب ممتلئ يفرغ شيئاً فشيئاً من محتواه».
ولم يستفق اللبنانيون بعد من هول التفجير الضخم الذي ضرب الثلاثاء المرفأ، وأودى بحياة 171 شخصاً، وإصابة أكثر من 6500، وألحق دماراً في أجزاء كبيرة من بيروت، وصولاً إلى الضواحي.
ويخيم الحزن على شوارع بيروت المنكوبة وسكانها والعابرين فيها. ولا يتمكن كثر من حبس دموعهم من شدة التأثر والحزن أثناء تجولهم أو قيادة سياراتهم.
عند مدخل حي مار مخايل، يقفز رجل عجوز من مكانه حين يسمع صوتاً ناجماً ببساطة عن مطرقة عامل. يضع رأسه بين يديه ويختبئ خلف سيارة، قبل أن يطمئنه أحد المارة بالقول: «لا شيء هناك».
بعد يومين من وقوع التفجير، تداولت وسائل إعلام تقارير عن اندلاع حريق في المرفأ، فعمَّت الفوضى بين السكان والمتطوعين الذين كانوا يساعدون في تنظيف المنطقة، وبدأ البعض بالركض في كل اتجاه، وسرت إشاعات مفادها أن القوى الأمنية ستعمل على إخلاء المنطقة.
ولكن في النهاية، لم يحصل أي شيء.
في مقهى في شارع الحمرا، في غرب العاصمة، تسأل زبونة النادل سؤالاً بات يتكرر على لسان كثر: ماذا كنت تفعل بعيد الساعة السادسة، من الثلاثاء الرابع من أغسطس (آب)؟ أي لحظة وقوع الانفجار.
وتقول مديرة الأنشطة في «أطباء بلا حدود» ريما مكي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يجب أن ننسى أن هذا حصل في وقت كان المجتمع اللبناني فيه يتعرض أساساً لضغوط نفسية»، جراء الانهيار الاقتصادي من جهة، وانتشار فيروس «كورونا» المستجد من جهة ثانية.
وتضيف: «من الطبيعي جداً أن تكون لحادثة صادمة بهذا الشكل تداعيات سريعة»، مشيرة إلى أن ردود الفعل وحدتها تختلف بين شخص وآخر، وقد تتجلى بالذعر أو البكاء أو حتى الانقطاع عن الواقع.
وتقول تانيا (32 عاماً) من جهتها، إنها كانت تتجول في أسواق وسط البلد حين وقع الانفجار.
وتضيف الوالدة لطفلين لوكالة الصحافة الفرنسية، عبر الهاتف: «بكيت بشكل متواصل في أول يومين. كنت أسأل نفسي: لماذا تبكين؟ عائلتك بخير». فأجيب: «لكن آخرين ماتوا».
وتوضح: «كأنني كنت أشعر بالذنب؛ لأني ببساطة نجوت بحياتي».
لا تتذكر تانيا بوضوح ما حصل حين وقع الانفجار، إلا أنها تحتفظ بكدمات زرقاء على جسدها نتيجة إصابتها.
لا تستطيع الشابة اليوم أن تبقى وحدها. وتقول: «الصباح يمر بسهولة أكثر، أما خلال الليل فلا أستطيع أبداً البقاء وحدي».
تجفل تانيا مع كل صوت مرتفع، حتى أنها باتت تخشى الاقتراب من الأبواب والنوافذ.
وتقول الشابة التي انتقلت إلى منزل عائلتها في منطقة البقاع في شرق لبنان: «حين أفتح النافذة، أخشى أن ينفجر الزجاج في وجهي».
أما عمر فتطارده منذ وقوع الانفجار فكرة واحدة، مفادها أنه لو كان قد بقي في منزله لكان مات أو تشوَّه.
عاد عمر بعد ساعتين على وقوع الانفجار إلى منزله. ويقول الشاب الثلاثيني: «طارت السكاكين من مكانها، وانفجرت النوافذ في كل أنحاء المنزل».
ويتساءل الشاب الذي فقد شخصين من معارفه في الكارثة: «لا أعرف كيف يمكن لأحد أن يتخطى شيئاً كهذا».
ويضيف: «نواصل حياتنا، ولكننا نفعل ذلك بطريقة مختلفة».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».