تقرير: مقاول أميركي علم بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ سنوات

مسؤول كبير في وزارة الخارجية نفى أن تكون واشنطن قد أُبلغت رسمياً عن المواد المتفجرة

مرفأ بيروت كما يظهر بعد أسبوع على الانفجار الذي وقع داخله وتسبب بتدميره (إ.ب.أ)
مرفأ بيروت كما يظهر بعد أسبوع على الانفجار الذي وقع داخله وتسبب بتدميره (إ.ب.أ)
TT

تقرير: مقاول أميركي علم بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ سنوات

مرفأ بيروت كما يظهر بعد أسبوع على الانفجار الذي وقع داخله وتسبب بتدميره (إ.ب.أ)
مرفأ بيروت كما يظهر بعد أسبوع على الانفجار الذي وقع داخله وتسبب بتدميره (إ.ب.أ)

قال مقاول أميركي إنه اكتشف الخطر المحتمل للمواد المتفجرة التي كانت مخزّنة في مرفأ بيروت، وأبلغ عنها قبل أربع سنوات على الأقل، لكن المسؤولين الأميركيين نفوا فكرة أنهم كانوا على دراية بها قبل وقوع الانفجار الضخم الذي هز العاصمة، وفقاً لتقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
وحذر المقاول الذي يعمل مع الجيش الأميركي قبل أربع سنوات على الأقل من وجود مخبأ كبير للمواد الكيميائية القابلة للانفجار التي تم تخزينها في ميناء بيروت في ظروف غير آمنة، وفقاً لبرقية دبلوماسية أميركية.
وقال إنه تم رصد وجود المواد الكيماوية والإبلاغ عنها من خبير أمن الموانئ الأميركية في أثناء تفتيش لضمان سلامة الميناء. ويقول المسؤولون الأميركيون الحاليون والسابقون الذين عملوا في الشرق الأوسط إنه كان من المتوقع أن يقدم المقاول تقريراً بالنتائج إلى السفارة الأميركية أو البنتاغون.
وأكد مسؤولون لبنانيون إن المواد الكيماوية -2750 طناً من نترات الأمونيوم- انفجرت يوم الثلاثاء الماضي، وهزت معظم أنحاء لبنان، وألحقت أضراراً بالمباني في منطقة واسعة من وسط بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصاً وتشريد مئات الآلاف.
وأثار الانفجار غضباً عارماً من النخبة السياسية اللبنانية وأدى إلى استقالة الحكومة يوم الاثنين.
فرضية أن الولايات المتحدة ربما كانت على علم بالمواد الكيماوية ولم تحذر أحداً، صدمت وأغضبت العديد من الدبلوماسيين الغربيين الذين فقدوا اثنين من زملائهم في الانفجار وسمعوا عن العديد من الجرحى.
ونفى مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن يكون المسؤولون الأميركيون على علم بما قاله المقاول.
وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة برقية لم تكن علنية، إن المقاول «قام بزيارة غير رسمية للموقع بالميناء منذ نحو أربع سنوات، ولم يكن في ذلك الوقت موظفاً في حكومة الولايات المتحدة أو وزارة الخارجية». وقال المسؤول إن الوزارة ليس لديها سجل بإبلاغ المقاول بالنتائج التي توصل إليها حتى الأسبوع الماضي، بعد الانفجار المميت.
ودمَّر الانفجار، الذي سُجِّل على أنه زلزال طفيف، عدداً من أحياء وسط بيروت والكثير من المنازل، وأغلق ثلاث مستشفيات، وتسبب بتناثر الزجاج المحطم والأشجار في الشوارع.
كما أثّر ذلك على الدبلوماسيين الغربيين، الذين يحتفظ العديد منهم بمهمات في بيروت، عاصمة لبنان، ويعيشون في شقق تطل على البحر الأبيض المتوسط والميناء، مما وضعهم مباشرةً في مسار الانفجار.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية إن زوجة السفير الهولندي في لبنان هيدويغ والتمانس موليير، توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها في الانفجار. وكانت تقف في غرفة معيشتها عندما وقع الانفجار.
كما قُتل في الانفجار ضابط قنصلي ألماني، لم يكشف عن اسمه.
وتضررت منازل وممتلكات العديد من الدبلوماسيين الآخرين من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة. وتعرضت السفارتان البريطانية والفرنسية لأضرار، وتحطمت النوافذ في القصر الذي يعيش فيه السفير الفرنسي.
وعندما أبلغت صحيفة «التايمز» عن محتويات البرقية، أعرب البعض عن دهشتهم وغضبهم من أن أميركا لم تشارك المعلومات التي كانت بحوزتها عن المواد المتفجرة.
وقال دبلوماسي غربي، شريطة عدم الكشف عن هويته: «إذا تأكد ذلك، فسيكون الأمر صادماً للغاية».
والولايات المتحدة واحدة من القوى الغربية القليلة التي تقيم سفارتها وقنصليتها ودبلوماسييها خارج بيروت. ويقع المجمع الدبلوماسي الأميركي الخاضع لحراسة مشددة في بلدة عوكر الجبلية على بُعد نحو ثمانية أميال من العاصمة.
وكانت السفارة الأميركية موجودة في بيروت إلى أن تم نقلها بعد عدة هجمات في الثمانينات، بما في ذلك انفجار عام 1983 ناجم عن تفجير انتحاري بسيارة مفخخة فجّر واجهة السفارة وقتل 17 أميركياً و46 آخرين.
وصدرت البرقية الدبلوماسية، التي تميزت بأنها غير سرّية لكنها حساسة، عن سفارة الولايات المتحدة في لبنان يوم الجمعة.
وتسرد البرقية أولاً مسؤولين لبنانيين كانوا على دراية بنترات الأمونيوم، وهو مركّب يُستخدم عادةً في صناعة الأسمدة والقنابل، والذي وصل إلى بيروت في عام 2013 وتم تفريغه في حظيرة الموانئ في العام التالي.
وتشير البرقية بعد ذلك إلى أن مستشاراً أمنياً أميركياً عيّنه الجيش الأميركي اكتشف المواد الكيميائية في أثناء فحص السلامة.
وقالت البرقية إن المستشار «أبلغ أنه أجرى عملية تفتيش على مرافق الميناء بشأن الإجراءات الأمنية، وأبلغ خلالها المسؤولين اللبنانيين عن التخزين غير الآمن لنترات الأمونيوم».
وتم تخزين نترات الأمونيوم في ميناء بيروت منذ عام 2014.
وليس من الواضح متى نُقلت المعلومات؛ ومع ذلك، يقول العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين الذين عملوا في الشرق الأوسط إن المستشار كان عادةً ما ينقل نتائجه على الفور إلى المسؤولين الأميركيين بما في ذلك السفارة أو وزارة الخارجية أو البنتاغون.
وقال دبلوماسيون من الدول المتضررة من الانفجار إنه ربما لم يكن هناك الكثير مما يمكن للولايات المتحدة فعله لإجبار الحكومة اللبنانية على نقل المواد. كما طلب مسؤولو الموانئ اللبنانية مراراً وتكراراً نقل المادة الكيميائية، ولكن دون جدوى.
وتعد نترات الأمونيوم مادة شديدة الانفجار تُستخدم في صناعة الأسمدة كما أنها تحظى بأهمية كبيرة من قبل المتشددين في صناعة القنابل. وتسببت القنابل المصنوعة من نترات الأمونيوم في بعض أسوأ الخسائر التي تكبّدتها القوات الأميركية في العراق وأفغانستان. ويمكن لـ100 رطل من نترات الأمونيوم اختراق قافلة عسكرية، مما يتسبب في خسائر كبيرة.
كما أعربت البرقية عن شكّها في التفسير الأوّلي للحكومة اللبنانية حول سبب اشتعال نترات الأمونيوم: أن حريقاً اندلع في حظيرة مجاورة مليئة بالألعاب النارية ثم انتشر، مما تسبب في انفجار نترات الأمونيوم الذي دمّر معظم بيروت.
وتذكر البرقية أن سبب «الحريق الأولي لا يزال غير واضح - كما هو الحال فيما إذا كانت هناك ألعاب نارية أو ذخيرة أو أي شيء آخر مخزّن بجوار نترات الأمونيوم».
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن الحكومة الأميركية لا تزال غير متأكدة مما تسبب في الحادث، وأنه ربما كانت «شحنة أسلحة تابعة لـ(حزب الله) اللبناني هي التي انفجرت».


مقالات ذات صلة

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

آسيا جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن انتحارياً فجّر سيارته المفخخة في نقطة تفتيش عسكرية بشمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من قوى الأمن السورية ومدنيون يتفقدون مكاناً تعرّض لقصف جوي بحي المزة في دمشق أمس (إ.ب.أ)

هجوم إسرائيلي يستهدف منطقة المزة بدمشق

أفادت «الوكالة العربية السورية» للأنباء (سانا) بأن هجوماً إسرائيلياً استهدف منطقة المزة بدمشق، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أميركا اللاتينية جثة الشخص الذي قُتل جراء أحد الانفجارين أمام ساحة أمام المحكمة (أ.ف.ب)

إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد انفجارين بالقرب منها

قالت الشرطة وشهود إنه جرى إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد وقوع انفجارين خارج مبناها، مساء أمس الأربعاء، فيما قُتل شخص جراء أحد الانفجارين.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
آسيا موقع انفجار قنبلة في محطة السكك الحديدية في كويتا جنوب غربي باكستان (أ.ب)

باكستان: 26 قتيلاً في تفجير نفَّذه انفصاليون بلوش بمحطة للقطارات

قُتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم 14 جندياً، صباح اليوم (السبت) جراء تفجير تبناه انفصاليون من البلوش، في محطة القطارات الرئيسية بإقليم بلوشستان.

«الشرق الأوسط» (اسلام آباد)
شؤون إقليمية انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)

انفجار في أكبر مصفاة للنفط في تركيا

مصفاة «توبراش» أكبر مصفاة للنفط في تركيا، وتقع في ولاية كوجا إيلي شمال غربي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.