عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مصر تبحث خطط «أمازون» للتوسع في البلاد

«صندوق النقد» يتوقع نمو الاقتصاد 6.5 % في 2022

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تبحث خطط «أمازون» للتوسع في البلاد

بحثت الحكومة المصرية، أمس (الثلاثاء)، خطط شركة «أمازون» الأميركية في مصر خلال الفترة المقبلة، ومقترح الشركة لتطوير خدمات النقل، من خلال تنظيم استخدام السيارات الخاصة لنقل البضائع الخفيفة، بجانب دعم الشركات الحكومية وقطاع الأعمال المصرية للاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية.
وقال بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء المصري إنه تمت «مناقشة سبل دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع جهود الدولة لتحفيز تلك الشركات من خلال مساعدتها في عرض منتجاتها على منصة سوق دوت كوم (التابعة لأمازون)، بالإضافة إلى العمل على تقديم إرشادات حول كيفية بيع منتجاتها والتسويق عبر الإنترنت».
وجاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعمر الصاحي، مدير عام «سوق دوت كوم» (إحدى شركات أمازون)، لمناقشة خطط الشركة الحالية والمستقبلية في الأسواق المصرية، وذلك في ظل تنامي أهمية التجارة الإلكترونية.
واستعرضت الشركة استثماراتها في مصر التي توظف نحو ألف موظف، بينما تسعى للتوسع، وإتاحة مجموعة من خدماتها المختلفة، مثل الذكاء الصناعي، والتوسع في خدمات الدفع الرقمية.
ومن جانبه، قال عمر الصاحي: «ثقتنا كبيرة في السوق المصرية الواعدة، ونحن حريصون على التوسع، وتقديم خدمات مميزة للمواطن، تتيح له الحصول على احتياجاته من المنتجات المحلية في مصر، مما يسهم في دعم الصناعة المحلية، عبر منصتنا، وسنظل نعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة كافة بهدف تحقيق هذه الغاية».
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة ستقدم الدعم اللازم للشركة للتوسع في أنشطتها، وتطبيق خطط التحول الرقمي، وتصنيع المنتجات الخاصة بها محلياً، فضلاً عن العمل على توفير المساحات المطلوبة لإقامة مستودعات ومراكز توزيع جديدة للشركة بمحافظات الجمهورية كافة، مؤكداً أهمية مساعدة الشركات الناشئة في تسويق منتجاتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية من خلال التجارة الإلكترونية.
وفي الأثناء، توقع صندوق النقد الدولي أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5 في المائة خلال العام المالي (2021-2022)، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الحالي جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا».
وأضاف أنه توصل مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422 في المائة من حصتها في الصندوق، أو نحو 12 مليار دولار) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، من خلال تسهيل الصندوق الممدد الذي يغطي 3 سنوات. ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق بيان صحافي للصندوق، أمس: «يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الميزانية والديون، وزيادة معدل النمو. كما يتضمن البرنامج تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء ومحدودي الدخل. وتمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في هذا البرنامج».
وبناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة، في الفترة من 30 يوليو (تموز) إلى 11 أغسطس (آب) الحالي، لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية.
وفي ختام الزيارة، قال جارفيس: «مصر بلد قوية، لديها كثير من الإمكانات، ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجاً عاجلاً. وتسهيل الصندوق الممدد يدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل... وستكون ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة».
وأوضح الصندوق، في البيان، أنه على مدار فترة البرنامج «من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في (2015-2016) إلى نحو 88 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في (2018-2019)»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ستقوم بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذي بدأته في 2014 لترشيد دعم الطاقة. وستعمل على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا