مصر تبحث خطط «أمازون» للتوسع في البلاد

«صندوق النقد» يتوقع نمو الاقتصاد 6.5 % في 2022

بحثت الحكومة المصرية، أمس (الثلاثاء)، خطط شركة «أمازون» الأميركية في مصر خلال الفترة المقبلة، ومقترح الشركة لتطوير خدمات النقل، من خلال تنظيم استخدام السيارات الخاصة لنقل البضائع الخفيفة، بجانب دعم الشركات الحكومية وقطاع الأعمال المصرية للاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية.
وقال بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء المصري إنه تمت «مناقشة سبل دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع جهود الدولة لتحفيز تلك الشركات من خلال مساعدتها في عرض منتجاتها على منصة سوق دوت كوم (التابعة لأمازون)، بالإضافة إلى العمل على تقديم إرشادات حول كيفية بيع منتجاتها والتسويق عبر الإنترنت».
وجاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعمر الصاحي، مدير عام «سوق دوت كوم» (إحدى شركات أمازون)، لمناقشة خطط الشركة الحالية والمستقبلية في الأسواق المصرية، وذلك في ظل تنامي أهمية التجارة الإلكترونية.
واستعرضت الشركة استثماراتها في مصر التي توظف نحو ألف موظف، بينما تسعى للتوسع، وإتاحة مجموعة من خدماتها المختلفة، مثل الذكاء الصناعي، والتوسع في خدمات الدفع الرقمية.
ومن جانبه، قال عمر الصاحي: «ثقتنا كبيرة في السوق المصرية الواعدة، ونحن حريصون على التوسع، وتقديم خدمات مميزة للمواطن، تتيح له الحصول على احتياجاته من المنتجات المحلية في مصر، مما يسهم في دعم الصناعة المحلية، عبر منصتنا، وسنظل نعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة كافة بهدف تحقيق هذه الغاية».
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة ستقدم الدعم اللازم للشركة للتوسع في أنشطتها، وتطبيق خطط التحول الرقمي، وتصنيع المنتجات الخاصة بها محلياً، فضلاً عن العمل على توفير المساحات المطلوبة لإقامة مستودعات ومراكز توزيع جديدة للشركة بمحافظات الجمهورية كافة، مؤكداً أهمية مساعدة الشركات الناشئة في تسويق منتجاتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية من خلال التجارة الإلكترونية.
وفي الأثناء، توقع صندوق النقد الدولي أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5 في المائة خلال العام المالي (2021-2022)، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الحالي جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا».
وأضاف أنه توصل مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422 في المائة من حصتها في الصندوق، أو نحو 12 مليار دولار) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، من خلال تسهيل الصندوق الممدد الذي يغطي 3 سنوات. ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق بيان صحافي للصندوق، أمس: «يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الميزانية والديون، وزيادة معدل النمو. كما يتضمن البرنامج تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء ومحدودي الدخل. وتمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في هذا البرنامج».
وبناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة، في الفترة من 30 يوليو (تموز) إلى 11 أغسطس (آب) الحالي، لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية.
وفي ختام الزيارة، قال جارفيس: «مصر بلد قوية، لديها كثير من الإمكانات، ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجاً عاجلاً. وتسهيل الصندوق الممدد يدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل... وستكون ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة».
وأوضح الصندوق، في البيان، أنه على مدار فترة البرنامج «من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في (2015-2016) إلى نحو 88 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في (2018-2019)»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ستقوم بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذي بدأته في 2014 لترشيد دعم الطاقة. وستعمل على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص.