عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

تشمل ايقاف المكاتب الهندسية لمدة عامين

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية
TT

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

حذر المركز السعودي لكفاءة الطاقة المكاتب الهندسية في السعودية، بعقوبات تصل إلى حد إيقاف المكاتب الهندسية لمدة 24 شهرا في حال لم تلتزم بتطبيق العزل الحراري في خرائط المباني، مؤكدا أن ذلك «غير مكلف بالنسبة لصاحب المبنى».
وشدد باسل السلطان ممثل فريق المباني التابع للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في ورشة عمل نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يوم أمس، بقاعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمحافظة القطيف (شرق السعودية) بمشاركة المكاتب الهندسية، والمختصين في البلديات والأمانات على أن هناك 24 مدينة يطبق فيها العزل الحراري، منها حاضرة الدمام والخبر ومحافظة القطيف.
وقال إنه «من الضروري تطبيق أنظمة العزل الحراري في المباني التي يتم تصميمها لدى هذه المكاتب؛ حيث إن عملية تطبيق العقوبات على المكاتب الهندسية ستكون بشكل تدريجي؛ إذ ستتراوح مدة الإيقاف بين 6 – 24 شهرا»، لافتا إلى أنه «توجد آليات جاهزة لدى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بالتصاميم المتضمنة العزل الحراري؛ حيث لا يوجد ارتفاع في التكلفة الإجمالية للتصاميم الهندسية للمباني بعد إدخال مخطط إضافي يتضمن العزل الحراري».
وأشار السلطان إلى أن «المباني المخالفة لن تحصل على التيار الكهربائي بشكل كامل»، منوها إلى أن «تطبيق العزل الحراري على المدن المستهدفة سيقتصر على المباني فحسب؛ إذ ستطبق القيمة التدريجية لقيم العزل الحراري، والمرحلة الأولى ستكون لمدة عامين»، بينما سيتم رفع قيم العزل الحراري في المرحلة الثانية التي ستشمل المباني الحكومية»، لافتا إلى أن «العزل الحراري لن يرفع التكلفة الإجمالية من 3 في المائة إلى 5 في المائة، فيما سيوفر نحو 30 في المائة إلى 40 في المائة من الطاقة الكهربائية».
ولفت إلى أن «القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة تتمثل في قطاع المباني والمواصلات والصناعة؛ إذ تستهلك نحو من 90 في المائة من الطاقة في المملكة، مفيدا أن بوجود تنسيق كبير بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة، فيما يتعلق بمواد العزل المصنعة أو المستوردة من الخارج للتأكد من التزامها بالاشتراطات»، مؤكدا على «وجود تعاون كبير فيما يتعلق بالمراقبة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء، وكذلك شركة الكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتحقق من التزام فعلي بالآليات والأنظمة التي تم استحداثها لتطبيق العزل الحراري».



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.