عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تهديدات الشطب والحظر تؤرق مجتمع الأعمال الأميركي

تهديدات الشطب والحظر تؤرق مجتمع الاعمال الأميركي
تهديدات الشطب والحظر تؤرق مجتمع الاعمال الأميركي
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تهديدات الشطب والحظر تؤرق مجتمع الأعمال الأميركي

تهديدات الشطب والحظر تؤرق مجتمع الاعمال الأميركي
تهديدات الشطب والحظر تؤرق مجتمع الاعمال الأميركي

كثرت تهديدات الإدارة الأميركية سواء للدول أو الأفراد أو الشركات الخارجية، والتي أصبحت تتداخل وتؤرق صلب الاقتصاد الأميركي نفسه بحسب وجهات نظر مجتمع الأعمال الأميركي.
ومنذ بداية ولايته، اعتاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته مزج السياسة بالاقتصاد، واللجوء إلى القرارات العقابية من قبيل الرسوم الانتقامية. وفي أحدث جولات القرارات الأميركية الخانقة للاقتصاد، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مساء الاثنين، إنه اعتبارا من العام المقبل، يتعين على جميع الشركات الصينية الامتثال لمتطلبات التدقيق الأميركية، وإلا سيتم شطبها من البورصة الأميركية.
وقال منوتشين خلال مؤتمر صحافي: «أوصينا بذلك، وستقوم لجنة الأمن والتبادل الأميركية بطرحها». وأضاف أنه «بحلول نهاية العام المقبل، إذا لم تمتثل بشكل كامل، فإن الشركات الصينية وأي شركات غيرها، لأنه يتعين على جميعها الامتثال للمحاسبة نفسها بشكل دقيق... سوف يتم شطبها من البورصة».
ويأتي القرار بعد أن أوصت مجموعة عمل الرئيس بشأن الأسواق المالية في السادس من أغسطس (آب) باتخاذ خطوات لتعزيز معايير الإدراج في البورصة الأميركية «لحماية المستثمرين من المخاطر» من الشركات الصينية. ويشار إلى أن عدم رغبة شركات صينية مثل شركة علي بابا العملاقة، في مراجعة سجلاتها من جانب مدققين أميركيين، بمثابة شوكة في خاصرة المشرفين الماليين.
لكن من منظور اقتصادي، فإن هذه الخطوة، واللجوء إلى التهديد المستمر، والتدخل الحكومي في شؤون البورصة، هي أمور قد تدفع الكثير من الشركات والمستثمرين إلى التخارج خوفا من تبعات هذه القرارات.
وبالتزامن مع تهديدات الشطب، أكدت شركات أميركية عملاقة في مجال التكنولوجيا من بينها أمازون وأبل وفيسبوك في مذكرة قضائية أن خطوة إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنع تأشيرات العمال المهاجرين من أصحاب المهارات تضر بالبلاد.
وتم رفع المذكرة الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية دعما لدعوى تقدمت بها غرفة التجارة الأميركية ومجموعات تجارية ضد إعلان ترمب في يونيو (حزيران) بوقف إصدار تأشيرات لعدد من فئات العاملين الأجانب، بما في ذلك المواهب الماهرة التي توظفها شركات التكنولوجيا.
وقالت المذكرة التي دعمتها أكثر من 50 شركة ومنظمة تكنولوجية إن «تعليق الرئيس لبرامج تأشيرات غير المهاجرين والذي يفترض أنه يهدف إلى (حماية) العمال الأميركيين، يضر بالواقع بهؤلاء العمال وأصحاب العمل والاقتصاد».
وبحسب المذكرة فإن تصرفات الإدارة الأميركية توجه رسالة بعيدة عن القيم الأميركية تحول دون أن يأتي الناس من الخارج بمهاراتهم وإبداعهم إلى الولايات المتحدة.
وكان ترمب أعلن عن تجميد معظم تأشيرات الهجرة، وحظر إمكانية التقدم بطلبات جديدة للحصول على تأشيرات العمل حتى نهاية العام. وأدى ذلك إلى تعليق عدد من تأشيرات غير المهاجرين من بينها تأشيرات «إتش - وان بي» التي تعتمد عليها الكثير من شركات التكنولوجيا لجلب مهارات من الخارج. وجعل ترمب من إصلاح نظام الهجرة ركيزة أساسية في حملة إعادة انتخابه، مقدماً الأمر على أنه علاج للمعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد. لكن معارضين يقولون إن الخطوة لن تقدم الكثير لتحفيز الانتعاش الاقتصادي المأمول به.
ورأت المذكرة أن تعليق برامج التأشيرات سيؤدي بحسب المؤشرات إلى «خنق الابتكار وإعاقة النمو وسيضر في نهاية المطاف بالعمال والشركات والاقتصاد الأميركي على نطاق أوسع بطرق لا يمكن إصلاحها».
وتشير المذكرة إلى أن قرار ترمب، وبدل أن يحفظ الوظائف للأميركيين، «لا يضمن» أن الشركات لن تضطر إلى توظيف أشخاص في الخارج ونقل الوظائف إلى بلدان أخرى. وبحسب المذكرة فإن المنافسين في مجال التكنولوجيا في كندا والصين والهند ودول أخرى «سينتهزون الفرصة» لجذب العمال الماهرين الذين لا ترغب بهم الولايات المتحدة. وأضافت «كما هو متوقع، ستستفيد دول أخرى من تعليق الولايات المتحدة الشامل لتأشيرات غير المهاجرين». وأكدت المذكرة «يقوم المنافسون العالميون بتعديل أنظمة الهجرة الخاصة بهم لجذب العمال المهرة». ومن بين الشركات التي انضمت إلى المذكرة مايكروسوفت وتويتر وأوبر، بالإضافة إلى مجموعات تجارية في قطاع التكنولوجيا من بينها مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفي شأن آخر ذي صلة بذات المحور، ستحتاج السلع المصنوعة في هونغ كونغ والمخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة لأن تحمل شعار صنع في الصين بعد 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقا لإشعار نشرته الحكومة الأميركية الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الصين قانونا للأمن القومي على هونغ كونغ مع قرار أميركي بإنهاء الوضع الخاص للمستعمرة البريطانية السابقة بموجب القانون الأميركي، مما يصعد التوتر المحتدم بالفعل بين الصين والولايات المتحدة بسبب الرسوم المفروضة في حرب تجارية بينهما وأسلوب التعامل مع تفشي فيروس «كورونا».
وذكر إشعار صادر عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن الخطوة الأحدث ستخضع شركات هونغ كونغ لنفس رسوم الحرب التجارية المفروضة على مصدّري بر الصين الرئيسي، في حالة تصنيع منتجات تخضع لهذه الرسوم. وقالت الهيئة إنه بعد 45 يوما من نشر هذا الإشعار «يجب وضع علامة على البضائع للإشارة إلى أن منشأها الصين».
وجرى اتخاذ هذه الخطوة بعد أن قررت الولايات المتحدة أن هونغ كونغ «لم تعد تتمتع باستقلالية كافية لتبرير المعاملة التفضيلية فيما يتعلق بالصين».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا