تشديد على تبني استخدام الرقمنة في أعمال القطاع الصحي

قمة عالمية ضمن أعمال «مجموعة العشرين» تؤكد أهمية تخفيف التكلفة وتحسين الجودة

رسم خريطة طريق رقمية تتبنى أحدث أنواع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
رسم خريطة طريق رقمية تتبنى أحدث أنواع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
TT

تشديد على تبني استخدام الرقمنة في أعمال القطاع الصحي

رسم خريطة طريق رقمية تتبنى أحدث أنواع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
رسم خريطة طريق رقمية تتبنى أحدث أنواع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)

امتداداً للجهود التي تقودها السعودية ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، انطلقت قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية أمس بالتشديد على ضرورة رسم خريطة طريق رقمية تتبنى أحدث أنواع التكنولوجيا في القطاع الصحي، والرعاية الصحية من الأزمات، والتصدي لجائحة كورونا، وسط التركيز على خفض تكلفة الرعاية الصحية، مع تعزيز الجودة.
وكانت مؤسسات وأكاديميات دولية متخصصة، و32 من الخبراء الدوليين يمثلون أكثر من 110 دول في العالم، قد شاركوا في أعمال القمة العالمية الصحية الرقمية الافتراضية التي عقدتها الرياض ضمن برامج الأمانة السعودية لـ«مجموعة العشرين» التي ترأس السعودية أعمالها للعام الحالي، وستستمر على مدى يومين، لتبني حلول تكنولوجية جديدة لتحسين الجودة، وإمكانية الوصول، وخفض التكاليف، لمواجهة التأثيرات السلبية لانتشار الإصابة بفيروس «كورونا».
وناقش الخبراء الدوليون سبل مكافحة الأوبئة، وكيفية توفير حلول لمعالجاتها، وأجهزة للتنبؤ المستقبلي، مؤكدين ضرورة العمل على توفير حلول تقنية وتكنولوجية عالية الجودة منخفضة التكاليف للقطاع الصحي والرعاية الصحية.
وشدد الخبراء على أهمية رقمنة الصحة العامة والذكاء الصناعي وأتمتة العمليات الروبوتية، بالإضافة إلى تقنية التواصل، ومعالجات أزمة الصحة العامة، داعين إلى أهمية تعزيز الصحة المستدامة عن بعد، من خلال اتباع منهج يعزز السياسة الصحية، ويجعلها أكثر فاعلية في مكافحة الأوبئة، بجانب علم الأوبئة وتقنية معالجات الأوبئة، بالإضافة إلى نماذج التنبؤ. ومن جهتها، قالت الدكتورة حنان بلخي، مساعدة مدير عام الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، إن السعودية بذلت جهوداً مقدرة في وضع أجندة الصحة الرقمية ضمن أوليات قيادة قمة مجموعة العشرين، ما يعزز رقمنة القطاع الصحي.
ولفتت بلخي إلى أن الصحة الرقمية بدأ تطبيقها بفاعلية في العالم أجمع، مشددة على ضرورة أن تبنى على أسس وأنظمة صحية قوية حتى تكون المعلومات المستقاة من المصادرة المختلفة موضع استفادة في الاستجابة في حالات انتشار الأوبئة في أنحاء العالم المختلفة، وفق تكاليف منطقية وجودة عالية.
ومن ناحيته، أوضح المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس قمة الرياض الدكتور بندر القناوي، لدى افتتاحه الفعالية، الأثر البليغ لنجاح اجتماع القمة الاستثنائية التي انعقدت في مارس (آذار) الماضي، حيث عبرت خلالها الدول الأعضاء عن الالتزام بالعمل ضمن جبهة موحدة لمكافحة جائحة كورونا، وما صاحبها من تحقق أصداء واسعة مؤثرة على صناع القرارات الصحية والاقتصادية حول العالم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي مؤكداً لقدرات ومبادرات وقيادة المملكة لهذه السنة الرئاسية، رغم الظروف الحالية.
وأكد الدكتور القناوي الجهود السعودية التي بذلت في سبيل مكافحة الجائحة، وما صاحب ذلك من إجراءات، وما توفر من دعم للسيطرة على تداعيات الجائحة، ودور المملكة الريادي في العالم، منوهاً بأنه كان له بالغ الأثر في التصدي لإفرازات هذا الوضع الذي تسببت فيه الجائحة، مستدلاً بالإدارة الاستثنائية والتقنية لحج هذا العام، وخلوه من الإصابات بالجائحة.
وشددت القمة الصحية العالمية الافتراضية على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة في تطوير التقنيات الرقمية العادلة المستخدمة على نطاق واسع في معالجة الأوبئة الفيروسية، الحالية والمستقبلية، إلى جانب صقل المعرفة والمهارات والتدريب على التقنيات الرقمية لمواجهة جمهور المستقبل التحديات الصحية، مع أهمية ضمان استخدام البيانات الصحية الرقمية وإدارتها بشكل مسؤول من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور، وتقديم أفضل ممارسات الأمن السيبراني.



تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
TT

تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)

من المتوقع أن ينخفض إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا عام 2025 بشكل طفيف، وفق تقديرات مجموعة العمل لموازنات الطاقة (إيه جي إي بي)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأشارت الإحصاءات إلى وجود عوامل أدت إلى زيادة الاستهلاك وأخرى إلى خفضه. فقد ساهمت برودة الطقس مقارنة بالعام الماضي؛ خصوصاً في فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، في ارتفاع استهلاك الطاقة للتدفئة.

وجاء في التقديرات: «لولا تأثير الطقس البارد لكان استهلاك الطاقة في ألمانيا قد انخفض بنحو 1.2 في المائة». وكان الخبراء قد توقعوا في نهاية أكتوبر زيادة طفيفة في الاستهلاك بسبب الطقس البارد.

وذكرت المجموعة أن انخفاض أسعار الوقود وزيت التدفئة والغاز الطبيعي ربما ساهم أيضاً في زيادة الاستهلاك، ولكن العوامل التي خفَّضت الاستهلاك كانت أقوى، مثل ضعف قطاع الصناعات الكيميائية الذي قلل الطلب على منتجات النفط.

وحسب التقديرات، سينخفض الاستهلاك الإجمالي في 2025 بنسبة نحو 0.1 في المائة ليصل إلى 10 آلاف و553 بيتاجول (بي جيه)، أي ما يعادل 2931 تيراواط/ ساعة. وللمقارنة؛ بلغ إجمالي الكهرباء التي ضخت في الشبكة عام 2024 نحو 432 تيراواط/ ساعة، بينما استهلكت مدينة هامبورغ وحدها نحو 10 تيراواط/ ساعة.

أما على مستوى مزيج الطاقة، فقد ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 20.6 في المائة (مقابل 19.8 في المائة في العام السابق)، كما زادت حصة الغاز الطبيعي إلى 26.9 في المائة (مقابل 26 في المائة العام السابق).

في المقابل، تراجعت حصة النفط إلى 35.7 في المائة (مقابل 36.5 في المائة العام السابق)، وكذلك الفحم البني إلى 7.2 في المائة والفحم الحجري إلى 7.1 في المائة. وتشمل النسب المتبقية واردات الكهرباء وكميات ناتجة من حرق النفايات.

وبسبب هذه التغيرات في مزيج الطاقة، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بأكثر من 6 ملايين طن، أي ما يزيد على 1 في المائة مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات الإحصائيين.


«نيكي» الياباني يرتفع مع مكاسب «ناسداك» مترقباً قرار الفائدة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» الياباني يرتفع مع مكاسب «ناسداك» مترقباً قرار الفائدة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع، يوم الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في أسبوعَين الذي سجله في الجلسة السابقة، حيث تقاربت أسهم التكنولوجيا مع مكاسب «ناسداك» التي تحققت خلال الليلة السابقة. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.26 في المائة ليغلق عند 49512.28 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة تصل إلى 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وبهذا، أنهى المؤشر سلسلة خسائر استمرت جلستَين. وأغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على انخفاض بنسبة 0.03 في المائة عند 3369.39 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.43 في المائة، مما شكّل أكبر دعم لمؤشر «نيكي». واستعادت مجموعة «سوفت بنك» خسائرها المبكرة لتنهي الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة. كما عدّلت شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، مسارها لترتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المائة.

وقدّمت الأسواق الأميركية مؤشرات متباينة خلال الليلة السابقة، حيث أغلق مؤشر «ناسداك» على ارتفاع، في حين انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي، متأثرَين بخسائر أسهم قطاعَي الرعاية الصحية والطاقة.

وقال محلل سوق الأسهم في معهد «توكاي طوكيو للأبحاث»، شوتا ساندو: «من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية فعّالة قبل قرار (بنك اليابان) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع. لقد استوعبت السوق تماماً رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان)، لكن المستثمرين يرغبون في معرفة وتيرة رفع سعر الفائدة العام المقبل».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 0.75 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وأن يشير إلى مزيد من التشديد النقدي، ليختتم العام برفعَين على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية وتولي رئيس وزراء ذي توجهات توسعية.

وقال ساندو إن مؤشر «نيكي» من المرجح أن يُتداول دون اتجاه واضح حتى نهاية العام، متذبذباً بين مكاسب وخسائر طفيفة مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاعات القوية في أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، أضاف أن طلب المستثمرين الأفراد الراغبين في الشراء عند انخفاض الأسعار من شأنه أن يدعم المؤشر.

ومن بين الأسهم الأخرى، قفز سهم شركة «دوا» القابضة، المتخصصة في صهر النحاس، بنسبة 7 في المائة، ليصبح الرابح الأكبر في مؤشر «نيكي»، بعد أن رفعت شركة «دايوا» للأوراق المالية سعرها المستهدف. وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 41 في المائة من الأسهم، وانخفضت أسعار 54 في المائة، في حين بقيت أسعار 4 في المائة دون تغيير.

عوائد سندات قياسية

ومن جانبها، بلغت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 18 عاماً يوم الأربعاء، في ظل تقارير حول حجم الإنفاق الحكومي للعام المقبل أثارت مخاوف مالية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية، ليصل إلى 1.980 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2007. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «أثارت التقارير المتعلقة بالإنفاق الحكومي مخاوف بشأن تدهور الوضع المالي».

وذكرت «رويترز»، نقلاً عن مصادر، أن إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية اليابان للسنة المالية 2026 من المرجح أن يتجاوز 120 تريليون ين (774 مليار دولار)، ليسجل رقماً قياسياً، متجاوزاً بذلك الميزانية السنوية للسنة المالية الحالية البالغة 115 تريليون ين. وقد دفعت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق المستثمرين إلى بيع سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، في حين بيعت السندات قصيرة الأجل تحسباً لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة. ويميل عائد السندات لأجل 10 سنوات، الذي يقع في منتصف منحنى العائد، إلى التأثر بكلا المؤشرَين. وتسارعت وتيرة بيع السندات لأجل 10 سنوات خلال جلسة ما بعد الظهر، عقب نتائج ضعيفة لعملية شراء السندات التي أجراها بنك اليابان المركزي لآجال استحقاق تقارب 10 سنوات، وفقاً لما ذكره كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية. وأضاف: «لا يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بالسندات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي. وبناءً على تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا، قد يصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 2 في المائة».

ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، وأن يتعهد بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وتركز السوق على ما قد يشير إليه أويدا من تراجع عن رفع أسعار الفائدة مستقبلاً خلال مؤتمره الصحافي الذي سيعقده عقب الاجتماع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَين بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.07 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.445 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.925 في المائة، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 3.355 في المائة.


بنك إندونيسيا يُبقي الفائدة ثابتة ويركز على استقرار الروبية

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

بنك إندونيسيا يُبقي الفائدة ثابتة ويركز على استقرار الروبية

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، مواصلاً تركيزه على دعم عملة الروبية مع تقييم تأثير إجراءات التيسير النقدي السابقة.

وأبقى بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة 7 أيام عند 4.75 في المائة، وفق توقعات 18 من أصل 31 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين توقع الباقون استئناف دورة خفض أسعار الفائدة.

كما أبقى البنك أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة وعلى القروض دون تغيير عند 3.75 في المائة و5.50 في المائة على التوالي. وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 150 نقطة أساس إجمالاً بين سبتمبر (أيلول) 2024 وسبتمبر 2025، في محاولة لتحفيز النمو في أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا.

وأعلن محافظ البنك، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن القرار يتماشى مع جهود الحفاظ على استقرار الروبية وسط حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع استمرار مراقبة إمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلاً. وتوقع بنك إندونيسيا نمواً يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة في العام المقبل، مقارنة بتوقعات تتراوح بين 4.7 في المائة و5.5 في المائة لعام 2025.

وجاءت الروبية من بين أضعف عملات الأسواق الناشئة في آسيا مقابل الدولار هذا العام، في حين أعلنت الحكومة تعديل قواعد الاحتفاظ بعائدات التصدير لإلزام المصدرين بالاحتفاظ بدولاراتهم داخل البلاد لفترة أطول بدءاً من العام المقبل، لدعم المعروض المحلي من الدولار وتعزيز استقرار العملة.

وحافظ التضخم على استقراره ضمن نطاق البنك المركزي المستهدف (1.5 في المائة - 3.5 في المائة) طوال معظم العام، حيث بلغ معدل التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2.72 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر التضخم مستقراً خلال العام المقبل.