مطارات أوروبا «كسيرة الأجنحة»

TT

مطارات أوروبا «كسيرة الأجنحة»

أعلن مطار «هيثرو» في لندن، الثلاثاء، أن أعداد الركاب تراجعت بنحو 89 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو (تموز) الماضي، مما يعكس تباطؤ حركة النقل الجوي بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وقال المطار، في بيان، إن نحو 867 ألف شخص سافروا عبر المطار، مقابل أكثر من 7.7 مليون مسافر في يوليو من العام الماضي.
وتوجه أكثر من نصف الركاب؛ أي نحو 480 ألفاً منهم، إلى وجهات أوروبية. وسجل عدد المسافرين في يوليو الماضي «ارتفاعاً طفيفاً» مقابل الأرقام التي سُجلت خلال الأشهر السابقة منذ تفشي الفيروس، وذلك بعدما قررت الحكومة البريطانية في 4 يوليو إقامة ما تسمى «ممرات السفر» إلى البلدان المعفاة من قيود الحجر الصحي.
وكان المطار، وهو مركز دولي رئيسي وأكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً، تعامل مع أكثر من 80 مليون مسافر العام الماضي. وتشغل نحو 90 شركة طيران رحلات من مطار هيثرو، تغطي أكثر من 180 وجهة. يذكر أن بريطانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية من حيث أعداد الوفيات المرتبطة بـ«كورونا» بنحو 46 ألفاً و500 حالة وفاة.
كما أعلنت شركة «فرابورت» القائمة على تشغيل مطار فرنكفورت في غرب ألمانيا، الثلاثاء، أن أعداد المسافرين عبر المطار بدأت في الازدياد ببطء منذ مطلع شهر أغسطس (آب) الحالي بعد الهبوط الشديد الذي شهدته بسبب أزمة وباء «كورونا» منذ مارس (آذار) الماضي. وأوضحت الشركة أنها سجلت خلال الأسبوع الماضي؛ الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الحالي، نحو 353 ألفاً و400 مسافر. ويزيد هذا الرقم على ما سُجل في الأسبوع السابق على ذلك، بنحو 9600 مسافر، إلا إنه يقل عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 77.5 في المائة.
وأضافت الشركة أن حركة الملاحة الجوية انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 61.3 في المائة، ووصلت إلى 4023 رحلة إقلاع وهبوط مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.
ومنذ منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، ألغت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرات السفر بالنسبة لأغلب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول معاهدة «شنغن» وكذلك بريطانيا. ولكن جرى إعلان تحذيرات من السفر مجدداً حالياً بالنسبة لبعض المناطق هناك.
ويتوقع مسؤولون بقطاع الطيران ألا تصل حركة الطيران إلى المستوى الذي كانت عليه خلال الفترة التي سبقت الجائحة، إلا بعد مرور بضعة أعوام.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.