بنك {لبنان والمهجر} يدرس بيع حصته في بنك «بلوم مصر»

TT

بنك {لبنان والمهجر} يدرس بيع حصته في بنك «بلوم مصر»

قال بنك لبنان والمهجر (بلوم)، أحد أكبر بنوك لبنان، أمس (الثلاثاء)، إنه يدرس خيارات استراتيجية من بينها بيع حصته في بنك «بلوم مصر»؛ نظراً للأوضاع الراهنة في بيروت وللالتزام بقرارات مصرف لبنان المركزي بزيادة رأس المال. أوضح البنك في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «تقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن، وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد واللوائح والتعليمات السارية، وقد وافق البنك المركزي المصري على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة». كما أفاد بأن إتمام عملية البيع ستكون متوقفة على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك «بلوم مصر» والعاملين به وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة. وتسعى البنوك اللبنانية لتعزيز أوضاعها المالية في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ أزماتها المالية منذ الحرب الأهلية. وتلقى الاقتصاد اللبناني ضربة أخرى من انفجار الأسبوع الماضي في بيروت، الذي أصاب المرفأ الرئيسي به.
وبنك «بلوم مصر» تابع لمجموعة «بنك لبنان والمهجر» وبدأ العمل في مصر عام 2005 ولديه نحو 41 فرعاً، ويبلغ رأسماله المدفوع ملياري جنيه (126 مليون دولار)، بحسب موقعه الإلكتروني. وجرت عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك على مدار السنوات الماضية.
وفي يوليو (تموز)، قال «بلوم»، إن صافي أرباحه انخفض بنسبة 77 في المائة إلى 115.4 مليون دولار في 2019 بعد أن ضربت أزمة مالية واقتصادية لبنان وأعطى مدققون خارجيون رأياً معاكساً فيما يتعلق ببياناته المالية بالبلاد خلال العام.
وقال بيان البنك، يفخر «بنك لبنان والمهجر ببنك (بلوم مصر)، وما حققه من إنجازات ونتائج ونمو على مدى السنوات الماضية؛ إذ يعتبر أكبر أصول مجموعة بنك لبنان والمهجر خارج لبنان، ورافداً رئيسياً لنموها في المنطقة وعالمياً، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بجهود وخبرات العاملين به الذين يعدّون من أهم مقومات نجاح البنك وتوسعه في السوق المصرية».



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.