سلطات شرق ليبيا تحقق في «مخالفات» توريد مستلزمات لمكافحة «كورونا»

الحصيلة تقترب من 6 آلاف إصابة... وطرابلس الأعلى

جانب من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بشرق ليبيا (صفحة رئيس الأركان)
جانب من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بشرق ليبيا (صفحة رئيس الأركان)
TT

سلطات شرق ليبيا تحقق في «مخالفات» توريد مستلزمات لمكافحة «كورونا»

جانب من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بشرق ليبيا (صفحة رئيس الأركان)
جانب من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بشرق ليبيا (صفحة رئيس الأركان)

أمرت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» في شرق ليبيا، بقيادة الفريق عبد الرازق الناظوري، بالتحقيق في «مخالفات وتجاوزات» استيراد مستلزمات وأجهزة طبية لمكافحة الفيروس، في وقت اقتربت الحصيلة الإجمالية للمصابين من 6 آلاف حالة بـ«كوفيد - 19».
وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 388 إصابة جديدة حتى صباح أمس (الثلاثاء)، تصدرتها مدينة طرابلس بـ159 حالة مقسمة إلى 111 إصابة جديدة، و48 لمخالطين، تلتها مدينة مصراتة بـ79 حالة بينها 77 لمخالطين، مع حالتين جديدتين من خارج البلاد.
وقال المركز إن إجمالي الإصابات في عموم البلاد حتى الآن بلغ 5929 حالة، تعافى منها 724، بينما سجل 125 حالة وفاة.
ولوحظ من خلال النشرة اليومية التي يصدرها المركز الوطني تمدد الوباء في مناطق وبلدات جديدة لم يكن قد وصلها من قبل منذ شهر مارس (آذار) الماضي، في دلالة على انتشار الفيروس، مما زاد من مخاوف الأجهزة الطبية والقيادات التنفيذية بالبلاد.
وانضمت بلدية نالوت (غرب ليبيا) إلى المدن التي تفرض حظراً على مواطنيها بعد مغادرتها، وأمر عبد الوهاب سالم الحجام عميد المجلس البلدي نالوت أمس، بغلق مداخل ومخارج البلدية إلى حين إشعار آخر، مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث طارئة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، ودخولها المرحلة الرابعة من انتشار جائحة «كورونا»، خصوصاً في المناطق المجاورة للبلدية.
ووجه الحجام رسالة إلى الأجهزة الأمنية بالمنطقة لتفعيل القرار، مع الاستمرار في منع التجمعات الكبيرة وخصوصاً في المناسبات الاجتماعية وبالأسواق والمحال التجارية، مع فرض حظر التجول بالقوة.
في السياق ذاته، أمرت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» في شرق ليبيا بعد اجتماعها مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي، بإخضاع «المخالفات والتجاوزات» التي عرضتها عليها لجنة المتابعة، بشأن استيراد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمكافحة «كورونا».
في غضون ذلك، تسلمت حكومة «الوفاق» شحنة جديدة من الإمدادات الطبية لمكافحة فيروس «كورونا» وصلت البلاد عن طريق مطار «معيتيقة الدولي» بطرابلس مساء أول من أمس. وتتضمن الشحنة القادمة عبر مطار إسطنبول الدولي، كميات من مشغلات استخلاص الحمض النووي لـ«كوفيد - 19»، بالإضافة إلى مستلزمات طبية أخرى، ومن المقرر أن توجه هذه الكمية إلى المختبر المرجعي بمدينة مصراتة لزيادة عدد الفحوصات اليومية لـ«كورونا» بالمدينة.
وسبق للدكتور بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحذير من «تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا»، خصوصاً في مدينتي طرابلس ومصراتة، ومناطق الجنوب، مطالباً بالتركيز على الضوابط والإجراءات الاحترازية.
ورأى النجار في مقطع فيديو بثته صفحة المركز أن قرارات الإغلاق التام والحظر الكلي لم تعد تُجدي نفعاً، في ظل عدم التزام المواطن بها كما ينبغي، داعياً إلى التعايش مع الفيروس مثل العديد من دول العالم، وعدم إغلاق المحال شريطة الالتزام بالضوابط الصحية، بحيث لا يدخلها المواطن إلا بالكمامة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.