أعلن مسؤولون كبار بوزارة الصحة الإيرانية دخول مسار «الانخفاض» على صعيد الوفيات والإصابات بعد موجة ثانية من تفشي فيروس «كورونا» في البلاد، لكن بيانات وزارة الصحة، أمس، أبقت «حالة الإنذار» في 26 محافظة؛ منها 15 محافظة في «الوضع الأحمر». وبالتزامن، كشف وزير الصحة سعيد نمكي عن «توجه جديد لمواجهة من ينتهكون القوانين الخاصة بوباء (كورونا)، عبر ممارسة الضغوط أو فرض غرامات مالية»، وحذر من «تهوين» الأوضاع الحالية، مشدداً على ضرورة «الرقي بسلوك الناس» لاحتواء الجائحة.
وقال نمكي إن بلاده «في طريق العودة إلى أوضاع انخفاض عدد الوافدين إلى المستشفيات والوفيات»، لكنه طالب بضرورة العمل بالبروتوكولات لاستمرار الوضع الحالي.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تشخيص 2345 حالة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 331 ألفاً و189 شخصاً.
وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 18 ألفاً و800 حالة بعد تسجيل 184 حالة إضافية خلال 24 ساعة. واستقبلت المستشفيات الإيرانية 1296 مريضاً مصاباً بالفيروس، وأبلغت وزارة الصحة الإيرانية عن 3983 حالة حرجة في غرف العناية المركزة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إنه «من المؤكد أن الضيف الثقيل (كورونا) سيبقى معنا لفترة شهور، من أجل ذلك؛ يجب تغيير نمط حياتنا»، وقالت إن الفيروس «إلى جانب كل التبعات السلبية؛ بإمكانه أن يحافظ على التضامن الاجتماعي بيننا».
ولا تزال 26 من 31 محافظة إيرانية تصنف «عالية المخاطر»؛ وفقاً لأرقام الوفيات والإصابات. وتسير طهران إلى جانب 14 محافظة أخرى في «الوضع الأحمر» منذ نحو أسبوع، فيما استمرت «حالة الإنذار» في 11 محافظة أخرى.
ومع ذلك، أفاد نائب وزير الصحة، علي رضا رييسي، بأن أغلب المحافظات تشهد مساراً تنازلياً في الإصابات بسبب التزام الناس بالبروتوكولات الصحية.
وصرح رييسي في هذا الصدد: «يجب أن يعلم الناس أن الخطوات المتخذة وتعاونهم مثمر للغاية. لحسن الحظ؛ ما يحدث الآن أن عدد الوفيات والإصابات يشهد مساراً تنازلياً»، لكنه أعرب عن مخاوفه من توجه الإيرانيين بكثافة إلى المحافظات الشمالية.
على نقيض ذلك؛ وجّه نائب وزير الصحة، إيرج حريرتشي، لوماً لمواطنيه عندما قال في مقابلة تلفزيونية إن «نسبة حالات الدخول إلى المستشفيات انخفضت بنسبة 25 في المائة، لكن لا يوجد دليل على تغير سلوك الناس».
ونفى حريرتشي وجود خلافات في «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)»، غير أنه قال: «بطبيعة الحال؛ لا يمكننا أن نخفي كأنما هناك شوكة في حناجرنا، ولا يمكننا الإدلاء ببعض الأقوال، لكن لا نواجه قيوداً في اتخاذ القرارات».
بموازاة ذلك، استمر التباين بين المسؤولين الإيرانيين حول إقامة الامتحان السنوي لدخول الجامعات، المقرر إجراؤه بعد أقل من 10 أيام، بعد تأجيله لمرتين.
ومن المقرر أن تبدأ الجامعات العام الدراسي الجديد في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن حتى الآن لم تعرف هوية الناجحين في العام الدراسي الأول بعد تسجيل 1.3 مليون طلب للتنافس على مقاعد الدراسة.
وكانت «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» قد أعلنت الخميس الماضي، عن عدم تغيير موعد الامتحان، لكن الأمور انقلبت أول من أمس، بعد تقارير عن طلب وزارة الصحة تأجيل الامتحان.
وقبل ساعات من عقد اجتماع «لجنة مكافحة (كورونا)»، قال وزير الصحة إن الاجتماع سيناقش مرة أخرى موعد الامتحان، مرجحاً تأجيله شهراً آخر، وقال: «إلغاء الامتحان ليس مطروحاً».
وفي وقت سابق، دعا نمكي إلى ضرورة العمل بالبروتوكولات الصحية من قبل هيئات مكلفة إقامة مراسم عاشوراء السنوية، بعد أيام. ونقلت وكالة «فارس» عن الوزير قوله: «يجب ألا نسمح للبعض بأن يقولوا إن (عاشوراء) تسببت في تفشي وباء (كورونا)».
في غضون ذلك، حذر رئيس «لجنة مكافحة (كورونا) في العاصمة طهران، علي رضا زالي، من إعادة فتح المدارس في بداية العام الدراسي الجديد، المقررة في 5 سبتمبر المقبل.
ونقلت مواقع إيرانية عن زالي قوله: «نظراً للفرضيات المطروحة حالياً حول تنامي خطر وباء (كورونا) في الخريف، فإن الأوضاع لن تكون أفضل من الوقت الحاضر، وإعادة فتح المدارس والجامعات ستكون مخاطرة»، داعياً إلى تغيير تركيبة وسائل النقل العام في حال إعادة فتح المدارس.
