الفصائل الموالية لإيران تصعّد هجماتها ضد القوات الأميركية في العراق

بغداد والكويت تنفيان تعرض منفذ على حدودهما لهجوم صاروخي

TT

الفصائل الموالية لإيران تصعّد هجماتها ضد القوات الأميركية في العراق

توالت، أمس، ردود الفعل العراقية والكويتية النافية لتعرض منفذ جريشان الحدودي بين البلدين إلى هجوم صاروخي، كانت جماعات مسلحة تدعي انتماءها لمحور «المقاومة» الموالي لإيران زعمت استهدافه. وتسعى تلك الجماعات، منذ أسابيع، لاستهداف قوافل إمدادات «التحالف الدولي» الآتية عبر منافذ وموانئ العراق الجنوبية، في مسعى لإرغام القوات الأميركية والتحالف الدولي على الانسحاب من البلاد، بعد أن درجت منذ سنوات على استهداف السفارة الأميركية في بغداد وبعض المعسكرات والمواقع العسكرية التي توجد فيها تلك القوات.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أمس، إنها «تابعت الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مصحوباً ببيان وفيديو مِن إحدى الجهات التي حاولت تضليل الرأي العام بشأن وجود هجوم على منفذ جريشان على الحدود العراقية مع الكويت». وتابعت: «نؤكد للرأي العام أن ما جاء في هذا الخبر والفيديو هو كذبة وفبركة، وننفي نفياً قاطعاً حصول هكذا اعتداء على أي عجلة في هذا المنفذ، ونهيب بوسائل الإعلام كافة توخي الدقة، واعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح أو إصدار الأخبار الأمنية».
وفيما رفض المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، الأنباء التي تحدثت عن وقوع «عمل تخريبي على منفذ جريشان»، نفت الرئاسة العامة للجيش الكويتي هي الأخرى ذلك، وقالت القيادة في بيان: إن «الرئاسة تنفي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، وتؤكد أن الحدود مستقرة آمنة».
كانت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها تسمية «أهل الكهف» تبنت عملية استهداف المنفذ. ونشرت المجموعة «فيديو ليلياً»، أول من أمس، يتحدث فيه أحدهم عما يسمى «المقاومة» ويسمع فيه صوت انفجار، وكتب ضمن الفيديو عبارة: «تدمير آليات ومعدات العدو الأميركي وتخريب جزء من منفذ جريشان المحتل».
وتشير الوقائع على الأرض إلى أن الجماعات التي تطلق على نفسها تسمية «المقاومة» في العراق، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرس الثوري الإيراني، تسعى إلى التأثير على الوجود العسكري الأميركي والدولي في العراق عبر «أعمال الدعاية» وعمليات استهداف خطوط الإمدادات التي تأتي غالباً عبر منافذ العراق الجنوبية، وقامت في إطار هذا المسعى، أول من أمس، باستهداف رتل للإمدادات بـ«عبوة ناسفة» أسفرت عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات، طبقاً لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني.
كما هاجمت الميليشيات المسلحة أرتال إمدادات التحالف الدولي نحو 3 مرات في أوقات متفرقة من شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين. وتشكل استراتيجية استهداف طرق الإمداد الجنوبية الجديدة التي تعتمدها الفصائل المسلحة الموالية لإيران للضغط على الوجود الأميركي في العراق تحدياً جديداً لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي سعت مؤخراً إلى إيقاف الهجمات بصواريخ «الكاتيوشا» على السفارات ومعسكرات الجيش.
من جهة أخرى، يبدو أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران عمدت أيضاً إلى تغيير عمليات الاستهداف لمواقع القوات الأميركية، فبعد أن كانت صواريخ «الكاتيوشا» سلاحها المفضل في الهجمات، لجأت في الأيام الأخيرة إلى سلاح «العبوات الناسفة»، وهو أسلوب كانت تستعمله جماعات «جيش المهدي» وبقية الفصائل المسلحة ضد القوات الأميركية في شوارع بغداد وبقية المحافظات، قبل انسحابها من البلاد نهاية عام 2011.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي شمال بغداد. وقالت الخلية، في بيان مقتضب، «انفجرت عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، ما أدى إلى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل». وأظهرت صورة تداولتها مواقع إلكترونية الحاوية وهي تحترق.
من جهة أخرى، شن عناصر من تنظيم «داعش» أمس، هجوماً مسلحاً على القوات الأمنية العراقية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط وجرح اثنين من المدنيين، طبقاً لبيان خلية الإعلام الأمني الذي ذكر أن «القوات الأمنية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك صدت تعرضاً لعناصر إرهابية على قرية الماجد». وأضاف أن «التعرض أسفر عن استشهاد ضابط في لواء المشاة الآلي الثالث بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، وجرح اثنين من المدنيين وأحد عناصر الحشد العشائري».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».