ضغوط إسرائيلية لتصنيف هيئات شؤون الأسرى الفلسطينيين «إرهابية»

أهالي الأسرى الفلسطينيين اعتصموا الثلاثاء أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم (وفا)
أهالي الأسرى الفلسطينيين اعتصموا الثلاثاء أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم (وفا)
TT

ضغوط إسرائيلية لتصنيف هيئات شؤون الأسرى الفلسطينيين «إرهابية»

أهالي الأسرى الفلسطينيين اعتصموا الثلاثاء أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم (وفا)
أهالي الأسرى الفلسطينيين اعتصموا الثلاثاء أمام مقر «الصليب الأحمر» في طولكرم (وفا)

توجه عدد من أقطاب اليمين السياسي في إسرائيل والولايات المتحدة إلى كل من الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، بطلب لتصنيف «هيئة شؤون الأسرى» و«نادي الأسير» وغيرهما من الجمعيات التي تهتم بالأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، تنظيمات إرهابية.
وقد جاء هذا التوجه في رسائل مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، وإلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، في تل أبيب. وبادر إلى الحملة تنظيم إسرائيلي يميني معروف بمتابعته المنشورات والنشاطات الفلسطينية الرسمية والإعلامية والشعبية، يدعى «نظرة إلى الساحة الفلسطينية (PMW)»، الذي يعمل منذ أكثر من 30 عاماً ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بدعوى أنهما تديران سياسة ونهجاً وممارسات معادية لليهود ومناصرة للإرهاب.
وتحاول المنظمة اليمينية تجنيد مجموعات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا النشاط. ويعدّ هذا التنظيم رائداً في المعركة ضد دفع رواتب لعائلات الشهداء الفلسطينيين والأسرى وعائلاتهم، بدعوى أن هذه الرواتب تشكل تشجيعاً مباشراً للإرهاب. وقد تبنت الحكومة الإسرائيلية، سابقاً، هذا التوجه، وقررت بناء عليه خصم قيمة هذه الرواتب من أموال الضرائب الفلسطينية، فانفجرت أزمة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، رفضت في أعقابها وزارة المالية الفلسطينية تسلم بقية مبلغ الضرائب.
والخطوة الجديدة في هذه الحملة قام بها عضو الكونغرس الأميركي، داغ لامبورن، رئيس اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس وكذلك في الحزب الجمهوري. وقد توجه إلى الرئيس ترمب طالباً أن يفرض إجراءات عقابية على قادة السلطة الفلسطينية الذين ينشطون في هيئات الأسرى، أو الدوائر التي تهتم بدفع الرواتب لعائلات الشهداء والأسرى. وعلى أثر هذه الخطوة انتظمت مجموعة من أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من أحزاب اليمين وحتى من حزب الوسط «كحول لفان»، وتوجهوا بالمثل إلى نتنياهو وغانتس قائلين إنه «لا يعقل أن يطلب أميركيون من رئيسهم معاقبة القادة الفلسطينيين ولا يكون هناك إجراء إسرائيلي ضدهم». وجاء في رسالتهم: «يجب أن توضح إسرائيل أنها لن تحتمل أي دعم من السلطة الفلسطينية للإرهاب».
وقد وقع على الرسالة النواب: متان كهانا من اتحاد أحزاب اليمين «يمينا»، وعوديد فورر من حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، وأليعيزر شتيرن، من حزب «كحول لفان»، وعدد من قادة التنظيمات اليمينية، بينها التنظيم المذكور أعلاه وتنظيم «العائلات الثكلى». وقال النواب البرلمانيون إنهم سيطرحون الموضوع على جدول أعمال الكنيست في القريب. ولم يعقب نتنياهو وغانتس على الموضوع ولم يكشفا عن كيف سيتعاملان مع طلب فرض عقوبات على القادة الفلسطينيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».