تقرير: نمو التجارة الإلكترونية في دول {التعاون} بنسبة 1500 في المائة العقد الماضي

بحجم إنفاق نحو 2.‏3 مليار دولار عام 2012

تقرير: نمو  التجارة الإلكترونية في دول {التعاون} بنسبة 1500 في المائة العقد الماضي
TT

تقرير: نمو التجارة الإلكترونية في دول {التعاون} بنسبة 1500 في المائة العقد الماضي

تقرير: نمو  التجارة الإلكترونية في دول {التعاون} بنسبة 1500 في المائة العقد الماضي

تشهد التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي نموا مطردا مع تنامي استخدام الإنترنت في المنطقة بنسبة 1500 في المائة خلال العقد الأخير.
ونظرا لتمتع دول المجلس بأحد أعلى معدلات ولوج الإنترنت للفرد عالميا فإن قدرتها الإنفاقية تبرز بسرعة كبيرة كالأعلى عالميا، حيث قام المتسوقون فيها عبر الإنترنت بإنفاق 2.‏3 مليار دولار عام 2012 بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ويؤكد هذا الرقم إمكانية تنامي هذه التجارة ضمن منصة افتراضية في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.‏18 في المائة.
وسوف تحقق هذه التجارة الإلكترونية مبيعات بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2015 وفق البحث الذي أجرته شركة نيلسون لصالح موقع «تجوري دوت كوم» في دبي عام 2011.
ويقدر عدد المتبضعين عبر الإنترنت في الإمارات بنحو ثلاثة ملايين نسمة، أي نسبة 30 في المائة من إجمالي السكان، ما يعني أن التجارة الإلكترونية تتوسع بشدة وبوتيرة سريعة يتوقع لها مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.
وفي حديث مع وكالة أنباء الإمارات، قال محمد شرف رئيس مجلس الإدارة لموقع «تجوري.كوم» المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن إمارة دبي أثبتت في السنوات القليلة الماضية أنها قادرة على مواكبة النمو العالمي ونجحت في الوصول إلى موقع تنافسي في الأسواق العالمية، خاصة بعد فوزها المستحق باستضافة معرض إكسبو 2020.
ويعد شرف أحد المتحدثين الرسميين في طلب دبي لاستضافة معرض إكسبو الدولي وبدأ حياته المهنية بالعمل في محطة «هولاند هوك» في ميناء نيويورك - نيوجرسي كما شغل مناصب كبيرة في هيئة موانئ دبي.
وأكد أن النمو المطرد الذي شهدته الإمارة في قطاع التجزئة بشقيه الاعتيادي والإلكتروني دليل آخر على نجاحها في الوصول إلى مصاف المدن العالمية.
وأشار إلى أن دبي من أهم وجهات التسوق في المنطقة بشكل عام ولعبت دورا غاية في الأهمية في تنمية وتطوير قطاع التسوق الإلكتروني.
وتطرق إلى أهمية التجارة الإلكترونية في المنطقة وأسس نجاحها من واقع تجربة موقع «تجوري.كوم»، وهو موقع التجارة الإلكترونية الوحيد المدعوم من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وأكبر مركز تسوق إلكتروني في المنطقة وأول مركز للتسوق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.
وقال إن الإحصائيات تشير إلى أن سكان المنطقة أنفقوا في عام 2012 ما يزيد على 2.‏3 مليار دولار على التسوق الإلكتروني.
وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية يشهد نموا سنويا بنسبة 30 في المائة، لكنها في الغالب كانت تعتمد على بيع الخدمات بأسعار مخفضة والمنتجات من مواسم سابقة يجري شحنها من خارج المنطقة تباع بأسعار مخفضة أيضا.
وحول مركز التسوق الإلكتروني «تجوري» ومعناه في الخليج هو «خزنة حفظ المال»، قال إنه يضم أكثر من 125 متجرا و350 علامة تجارية ويعرض على صفحاته أكثر من 14 ألف منتج ويوفر خدمة التوصيل إلى نحو 180 بلدا حول العالم، ويعمل على التوسع أكثر خلال العام الحالي بعد أن بلغ عدد زائريه حتى الآن 4.‏3 مليون زائر.
وأضاف أن الموقع يحفظ حقوق المستهلك ويؤمن عملية شراء آمنة له عبر تقنية «3 دي» كما أن بإمكان المتسوقين الاستمتاع بتوصيل سريع إلى المنازل وسياسة سهلة لإعادة المشتريات.
وأكد أن الموقع يخصص فريق دعم خاصا لكل تاجر أو علامة تجارية مع خدمة العملاء من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء، كما يسمح للتجار والعلامات التجارية ببيع منتجاتهم عبر الموقع خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع على الأكثر بأقل مجهود وتكلفة.
وحول فكرة إنشاء المركز لفت شرف إلى أنها جاءت تلبية لحاجة المنطقة لمنصة موثوقة لمساعدة تجار المنطقة على نقل متاجرهم التقليدية ومنتجاتهم إلى الإنترنت والمتسوق الإلكتروني بسهولة وأمان مع أهمية الحفاظ على حقوق المستهلكين.
ونوه بأن سكان المنطقة يميلون إلى الحرص الشديد في استخدام الإنترنت للتسوق بسبب خوفهم من المنتجات المقلدة أو غياب الرقابة على بوابات الدفع الإلكتروني.
وأكد أن «تجوري.كوم» يختلف عن باقي المتاجر الإلكترونية الأخرى؛ كونه مركز التسوق الإلكتروني الوحيد الذي يحظى بدعم مباشر من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ما يعني أن جميع المنتجات المعروضة في الموقع يجري بيعها مباشرة من التجار والموزعين الرسميين المعتمدين والحاصلين على الرخص التجارية من الدائرة.
وأوضح أن المتاجر تخضع قبل انضمامها إلى «تجوري» لتدقيق شامل؛ لضمان أن كل منتجاتها أصلية، وأن جميع خدماتها المقدمة تتوافق مع معايير حماية حقوق المستهلك.
وقال: «إنه بفضل هذه السياسة لم يواجه (تجوري.كوم) أي شكاوى على الإطلاق عن منتجات مقلدة من قبل مستخدميه حتى الآن».
ورأى شرف أن تجارة التجزئة تحفز بنسبة كبيرة النمو الاقتصادي لدبي، حيث استحوذت هذه التجارة على 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات العشر الماضية، حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن طرح المراكز التجارية والمحلات على الإنترنت ينقل المستهلك إلى مستوى عالمي متقدم ويفتح آفاقا جديدة ليس أمام كبار التجار فقط، بل أيضا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص لعرض منتجاتها، مشيرا إلى أنه جرى في 4 مارس (آذار) من العام المنصرم في دبي إطلاق «تجوري.كوم» كأول مركز تسوق إلكتروني على مستوى المنطقة ليلبي الطلبات المتزايدة للمستهلكين على منصة آمنة وموثوقة لشراء علاماتهم التجارية المفضلة دون الخروج من منازلهم.
ويهدف المركز المرخص من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة إلى توسيع نطاق وصول قطاع البيع بالتجزئة إلى عامة جمهور الإنترنت.
وتقدم هذه المنصة الافتراضية الجديدة منتجات وخدمات من مجموعة واسعة من محلات التجزئة في الإمارات، ما يمنح المتسوقين فرصة استكشاف جميع الخيارات المتاحة أمامهم من مصدر واحد متسم بالأمان ومتوفر على مدار الساعة.
ويضم هذا الموقع عددا من المتاجر المرخصة التي تتنوع ما بين تلك المتخصصة في الإلكترونيات وأثاث المنزل والموضة والأزياء والمفروشات ومستلزمات البستنة والرياضة والإكسسوارات ومنتجات التجميل والهدايا والكتب والأفلام ومنتجات الحيوانات الأليفة.. الأمر الذي يتيح للتجار الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور والعملاء المحتملين.
ويوفر الموقع في الوقت ذاته للمستهلكين الإقليميين والمحليين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات عبر باقة من العلامات التجارية.
وحول أكثر المبيعات عبر موقع «تجوري» نوه شرف بأن الإلكترونيات وأثاث المنزل ومستلزمات الرياضة هي المنتجات الأكثر مبيعا على الموقع، في حين شهدت مبيعات منتجات المنزل والديكور على الموقع نموا مطردا في الآونة الأخيرة.
وتوقع أن ترتفع مبيعات أقسام الأزياء والإكسسوارات والتجميل بانضمام مجموعات تجارية مهمة مثل مجموعة أباريل العالمية ويونيليفر الشرق الأوسط وبي آند جي ومجموعة شرف للتجزئة وعلامات تجارية عالمية إلى الموقع، مثل ناين ويست وأنجلوت وويلا ودوف وكروكس وإلميس وسبرينغفيلد وهانج تن وغيرها.
من جهته قال أياز مقبول المدير العام لـ«تجوري» إن موقع «تجوري» يمثل امتدادا طبيعيا لقطاع التجارة عالمي المستوى في دبي، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية توفر حلا مثاليا للعلامات التجارية التي تتطلع إلى التوسع والوصول إلى قاعدة عملاء جديدة.
وأضاف أن المتسوقين يتوافدون إلى المراكز التجارية التي توفر خيارا واسعا من المنتجات ضمن باقة متنوعة من العلامات التجارية وأن «تجوري» تسمح بالوصول إلى تلك المنتجات والخدمات بلمسة زر.
وأكد أنه من خلال تقديم هذا التنوع الكبير من الخيارات سيجري تكرار تجربة المراكز التجارية وتحسينها ومنح المستهلكين تجربة تسوق عملية وسهلة وآمنة.
وقال إن مركز التسوق الإلكتروني يعمل بشكل مواز على جذب التجار الذين سيستفيدون من رأس المال الاستثماري الأقل كلفة وقاعدة العملاء الواسعة مقارنة بالمراكز التجارية التقليدية.
وكان موقع «تجوري» الإلكتروني قد أنشئ بعد دراسات وبحوث مكثفة حول السلوكيات الشرائية السائدة في السوق الإقليمية وإمكانيات النمو فيه، وهو يوفق ما بين أهداف مبيعات التجار واحتياجات المستهلك.
وتحظى العلامات التجارية التي تنضم إلى «تجوري» بمتجر خاص على الإنترنت ضمن بيئة مركز تجاري تعززه خدمات أقسام العمليات وخدمة المستهلك والتوصيل وكلها مدعومة من «تجوري».
ويستفيد المركز التجاري الإلكتروني من منصة آمنة وموثوقة للتجارة الإلكترونية ويمنح العلامات التجارية فرصة عرض منتجاتها، مخولا المستهلكين الحصول على فرص تسوق أكثر.
ويقدم «تجوري» خدمة العملاء والمتسوقين والدعم الفني للتجار على مدار الساعة إلى جانب تأمين العبور وعملية التوصيل وبوابة الدفع الآمن عبر الإنترنت والبنية التحتية المجانية لصيانة تكنولوجيا المعلومات.
ويحظى «تجوري» بدعم كامل من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.. وجميع التجار المشتركين فيه مسجلون في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ويمتثلون لقانون حقوق المستهلك الصادر عن وزارة الاقتصاد.
وقد وقع «تجوري» في الأشهر الأولى لافتتاحه عقودا مع أكثر من 40 تاجرا عالميا ومحليا يمثلون أكثر من 150 علامة تجارية تشمل متاجر معروفة مثل شرف دي جي ومارينا اكسوتيك هوم إنتريرز وجامبو للإلكترونيات وإيروس وذا فيس شوب والجابر للبصريات والبصريات الكبرى وتريومف وسانريو والمتحجبة، والثوب الوطني فضلا عن المؤسسات التي تتخذ من دبي مقرا لها مثل سيويت وبولينو.
وبدعم من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بنى المركز التجاري الإلكتروني «تجوري» على نجاح الشركة الأم «شركة تجاري» في المنطقة الحرة (تجاري إف زي إي) وهي البوابة الإلكترونية للأعمال بين الشركات التي تصدرت الريادة في تقنيات إدارة الإمدادات والخدمات المحترفة خلال العقد المنصرم.



الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
TT

الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل... كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره 4 في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولار للبرميل.

وأشار الرومي إلى أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم بسلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

كانت مجموعة «أوكيو» العمانية الحكومية للطاقة ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع.


شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.