تقرير: نمو التجارة الإلكترونية في دول {التعاون} بنسبة 1500 في المائة العقد الماضي

بحجم إنفاق نحو 2.‏3 مليار دولار عام 2012

تقرير: نمو  التجارة الإلكترونية في دول {التعاون} بنسبة 1500 في المائة العقد الماضي
TT

تقرير: نمو التجارة الإلكترونية في دول {التعاون} بنسبة 1500 في المائة العقد الماضي

تقرير: نمو  التجارة الإلكترونية في دول {التعاون} بنسبة 1500 في المائة العقد الماضي

تشهد التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي نموا مطردا مع تنامي استخدام الإنترنت في المنطقة بنسبة 1500 في المائة خلال العقد الأخير.
ونظرا لتمتع دول المجلس بأحد أعلى معدلات ولوج الإنترنت للفرد عالميا فإن قدرتها الإنفاقية تبرز بسرعة كبيرة كالأعلى عالميا، حيث قام المتسوقون فيها عبر الإنترنت بإنفاق 2.‏3 مليار دولار عام 2012 بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ويؤكد هذا الرقم إمكانية تنامي هذه التجارة ضمن منصة افتراضية في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.‏18 في المائة.
وسوف تحقق هذه التجارة الإلكترونية مبيعات بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2015 وفق البحث الذي أجرته شركة نيلسون لصالح موقع «تجوري دوت كوم» في دبي عام 2011.
ويقدر عدد المتبضعين عبر الإنترنت في الإمارات بنحو ثلاثة ملايين نسمة، أي نسبة 30 في المائة من إجمالي السكان، ما يعني أن التجارة الإلكترونية تتوسع بشدة وبوتيرة سريعة يتوقع لها مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.
وفي حديث مع وكالة أنباء الإمارات، قال محمد شرف رئيس مجلس الإدارة لموقع «تجوري.كوم» المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن إمارة دبي أثبتت في السنوات القليلة الماضية أنها قادرة على مواكبة النمو العالمي ونجحت في الوصول إلى موقع تنافسي في الأسواق العالمية، خاصة بعد فوزها المستحق باستضافة معرض إكسبو 2020.
ويعد شرف أحد المتحدثين الرسميين في طلب دبي لاستضافة معرض إكسبو الدولي وبدأ حياته المهنية بالعمل في محطة «هولاند هوك» في ميناء نيويورك - نيوجرسي كما شغل مناصب كبيرة في هيئة موانئ دبي.
وأكد أن النمو المطرد الذي شهدته الإمارة في قطاع التجزئة بشقيه الاعتيادي والإلكتروني دليل آخر على نجاحها في الوصول إلى مصاف المدن العالمية.
وأشار إلى أن دبي من أهم وجهات التسوق في المنطقة بشكل عام ولعبت دورا غاية في الأهمية في تنمية وتطوير قطاع التسوق الإلكتروني.
وتطرق إلى أهمية التجارة الإلكترونية في المنطقة وأسس نجاحها من واقع تجربة موقع «تجوري.كوم»، وهو موقع التجارة الإلكترونية الوحيد المدعوم من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وأكبر مركز تسوق إلكتروني في المنطقة وأول مركز للتسوق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.
وقال إن الإحصائيات تشير إلى أن سكان المنطقة أنفقوا في عام 2012 ما يزيد على 2.‏3 مليار دولار على التسوق الإلكتروني.
وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية يشهد نموا سنويا بنسبة 30 في المائة، لكنها في الغالب كانت تعتمد على بيع الخدمات بأسعار مخفضة والمنتجات من مواسم سابقة يجري شحنها من خارج المنطقة تباع بأسعار مخفضة أيضا.
وحول مركز التسوق الإلكتروني «تجوري» ومعناه في الخليج هو «خزنة حفظ المال»، قال إنه يضم أكثر من 125 متجرا و350 علامة تجارية ويعرض على صفحاته أكثر من 14 ألف منتج ويوفر خدمة التوصيل إلى نحو 180 بلدا حول العالم، ويعمل على التوسع أكثر خلال العام الحالي بعد أن بلغ عدد زائريه حتى الآن 4.‏3 مليون زائر.
وأضاف أن الموقع يحفظ حقوق المستهلك ويؤمن عملية شراء آمنة له عبر تقنية «3 دي» كما أن بإمكان المتسوقين الاستمتاع بتوصيل سريع إلى المنازل وسياسة سهلة لإعادة المشتريات.
وأكد أن الموقع يخصص فريق دعم خاصا لكل تاجر أو علامة تجارية مع خدمة العملاء من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء، كما يسمح للتجار والعلامات التجارية ببيع منتجاتهم عبر الموقع خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع على الأكثر بأقل مجهود وتكلفة.
وحول فكرة إنشاء المركز لفت شرف إلى أنها جاءت تلبية لحاجة المنطقة لمنصة موثوقة لمساعدة تجار المنطقة على نقل متاجرهم التقليدية ومنتجاتهم إلى الإنترنت والمتسوق الإلكتروني بسهولة وأمان مع أهمية الحفاظ على حقوق المستهلكين.
ونوه بأن سكان المنطقة يميلون إلى الحرص الشديد في استخدام الإنترنت للتسوق بسبب خوفهم من المنتجات المقلدة أو غياب الرقابة على بوابات الدفع الإلكتروني.
وأكد أن «تجوري.كوم» يختلف عن باقي المتاجر الإلكترونية الأخرى؛ كونه مركز التسوق الإلكتروني الوحيد الذي يحظى بدعم مباشر من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ما يعني أن جميع المنتجات المعروضة في الموقع يجري بيعها مباشرة من التجار والموزعين الرسميين المعتمدين والحاصلين على الرخص التجارية من الدائرة.
وأوضح أن المتاجر تخضع قبل انضمامها إلى «تجوري» لتدقيق شامل؛ لضمان أن كل منتجاتها أصلية، وأن جميع خدماتها المقدمة تتوافق مع معايير حماية حقوق المستهلك.
وقال: «إنه بفضل هذه السياسة لم يواجه (تجوري.كوم) أي شكاوى على الإطلاق عن منتجات مقلدة من قبل مستخدميه حتى الآن».
ورأى شرف أن تجارة التجزئة تحفز بنسبة كبيرة النمو الاقتصادي لدبي، حيث استحوذت هذه التجارة على 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات العشر الماضية، حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن طرح المراكز التجارية والمحلات على الإنترنت ينقل المستهلك إلى مستوى عالمي متقدم ويفتح آفاقا جديدة ليس أمام كبار التجار فقط، بل أيضا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص لعرض منتجاتها، مشيرا إلى أنه جرى في 4 مارس (آذار) من العام المنصرم في دبي إطلاق «تجوري.كوم» كأول مركز تسوق إلكتروني على مستوى المنطقة ليلبي الطلبات المتزايدة للمستهلكين على منصة آمنة وموثوقة لشراء علاماتهم التجارية المفضلة دون الخروج من منازلهم.
ويهدف المركز المرخص من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة إلى توسيع نطاق وصول قطاع البيع بالتجزئة إلى عامة جمهور الإنترنت.
وتقدم هذه المنصة الافتراضية الجديدة منتجات وخدمات من مجموعة واسعة من محلات التجزئة في الإمارات، ما يمنح المتسوقين فرصة استكشاف جميع الخيارات المتاحة أمامهم من مصدر واحد متسم بالأمان ومتوفر على مدار الساعة.
ويضم هذا الموقع عددا من المتاجر المرخصة التي تتنوع ما بين تلك المتخصصة في الإلكترونيات وأثاث المنزل والموضة والأزياء والمفروشات ومستلزمات البستنة والرياضة والإكسسوارات ومنتجات التجميل والهدايا والكتب والأفلام ومنتجات الحيوانات الأليفة.. الأمر الذي يتيح للتجار الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور والعملاء المحتملين.
ويوفر الموقع في الوقت ذاته للمستهلكين الإقليميين والمحليين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات عبر باقة من العلامات التجارية.
وحول أكثر المبيعات عبر موقع «تجوري» نوه شرف بأن الإلكترونيات وأثاث المنزل ومستلزمات الرياضة هي المنتجات الأكثر مبيعا على الموقع، في حين شهدت مبيعات منتجات المنزل والديكور على الموقع نموا مطردا في الآونة الأخيرة.
وتوقع أن ترتفع مبيعات أقسام الأزياء والإكسسوارات والتجميل بانضمام مجموعات تجارية مهمة مثل مجموعة أباريل العالمية ويونيليفر الشرق الأوسط وبي آند جي ومجموعة شرف للتجزئة وعلامات تجارية عالمية إلى الموقع، مثل ناين ويست وأنجلوت وويلا ودوف وكروكس وإلميس وسبرينغفيلد وهانج تن وغيرها.
من جهته قال أياز مقبول المدير العام لـ«تجوري» إن موقع «تجوري» يمثل امتدادا طبيعيا لقطاع التجارة عالمي المستوى في دبي، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية توفر حلا مثاليا للعلامات التجارية التي تتطلع إلى التوسع والوصول إلى قاعدة عملاء جديدة.
وأضاف أن المتسوقين يتوافدون إلى المراكز التجارية التي توفر خيارا واسعا من المنتجات ضمن باقة متنوعة من العلامات التجارية وأن «تجوري» تسمح بالوصول إلى تلك المنتجات والخدمات بلمسة زر.
وأكد أنه من خلال تقديم هذا التنوع الكبير من الخيارات سيجري تكرار تجربة المراكز التجارية وتحسينها ومنح المستهلكين تجربة تسوق عملية وسهلة وآمنة.
وقال إن مركز التسوق الإلكتروني يعمل بشكل مواز على جذب التجار الذين سيستفيدون من رأس المال الاستثماري الأقل كلفة وقاعدة العملاء الواسعة مقارنة بالمراكز التجارية التقليدية.
وكان موقع «تجوري» الإلكتروني قد أنشئ بعد دراسات وبحوث مكثفة حول السلوكيات الشرائية السائدة في السوق الإقليمية وإمكانيات النمو فيه، وهو يوفق ما بين أهداف مبيعات التجار واحتياجات المستهلك.
وتحظى العلامات التجارية التي تنضم إلى «تجوري» بمتجر خاص على الإنترنت ضمن بيئة مركز تجاري تعززه خدمات أقسام العمليات وخدمة المستهلك والتوصيل وكلها مدعومة من «تجوري».
ويستفيد المركز التجاري الإلكتروني من منصة آمنة وموثوقة للتجارة الإلكترونية ويمنح العلامات التجارية فرصة عرض منتجاتها، مخولا المستهلكين الحصول على فرص تسوق أكثر.
ويقدم «تجوري» خدمة العملاء والمتسوقين والدعم الفني للتجار على مدار الساعة إلى جانب تأمين العبور وعملية التوصيل وبوابة الدفع الآمن عبر الإنترنت والبنية التحتية المجانية لصيانة تكنولوجيا المعلومات.
ويحظى «تجوري» بدعم كامل من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.. وجميع التجار المشتركين فيه مسجلون في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ويمتثلون لقانون حقوق المستهلك الصادر عن وزارة الاقتصاد.
وقد وقع «تجوري» في الأشهر الأولى لافتتاحه عقودا مع أكثر من 40 تاجرا عالميا ومحليا يمثلون أكثر من 150 علامة تجارية تشمل متاجر معروفة مثل شرف دي جي ومارينا اكسوتيك هوم إنتريرز وجامبو للإلكترونيات وإيروس وذا فيس شوب والجابر للبصريات والبصريات الكبرى وتريومف وسانريو والمتحجبة، والثوب الوطني فضلا عن المؤسسات التي تتخذ من دبي مقرا لها مثل سيويت وبولينو.
وبدعم من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بنى المركز التجاري الإلكتروني «تجوري» على نجاح الشركة الأم «شركة تجاري» في المنطقة الحرة (تجاري إف زي إي) وهي البوابة الإلكترونية للأعمال بين الشركات التي تصدرت الريادة في تقنيات إدارة الإمدادات والخدمات المحترفة خلال العقد المنصرم.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.