أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي، من أن وجود 2750 طناً من نيترات الأمونيا في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطراً أمنياً، ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد. وأكدت مصادر أمنية للوكالة ذلك.
وبعد أسبوعين من التحذير، وقع الانفجار الهائل الذي محا معظم المرفأ وأسفر عن مقتل 163 شخصاً وإصابة ستة آلاف آخرين ودمر نحو ستة آلاف مبنى.
وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار، إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو (تموز).
ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز»، فقد قال مسؤول أمني كبير إنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير (كانون الثاني) خلص إلى ضرورة جعل المواد الكيماوية آمنة على الفور. وقال مسؤول أمني لـ«رويترز»: «كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت».
وفي إشارة إلى الرسالة المرسلة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة التي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول: «في نهاية التحقيق، النائب العام (التمييزي غسان) عويدات أعد تقريراً نهائياً تم إرساله إلى السلطات».
وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه: «حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر».
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية على طلبات للتعليق على الرسالة الصادرة بتاريخ 20 يوليو (تموز). ولم يرد النائب العام على طلبات للتعليق.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات على الانفجار في لبنان أمس (يوم) الاثنين، أعلن دياب استقالة حكومته، وإن كانت ستواصل أداء مهماتها كحكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ومن المتوقع أن تبلغ كلفة إعادة إعمار بيروت وحدها 15 مليار دولار في بلد مفلس فعلياً تتجاوز خسائر نظامه المصرفي 100 مليار دولار.
وفي الأسبوع الماضي، أكد عون أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيماوية. وقال للصحافيين إنه وجه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ويرأسه رئيس الدولة بضرورة «إجراء اللازم». وقال: «المواد موجودة من 2013، ويقولون إنها خطرة... ليس لديّ صلاحية التعامل مباشرة مع المرفأ. هناك تراتبية يجب أن تعرف واجباتها وكلهم كانوا على اطلاع».
ولا تزال أسئلة كثيرة بلا أجوبة حول سبب رسو السفينة بشحنة نيترات الأمونيا في بيروت في أواخر 2013. والمحير أكثر من ذلك هو سبب السماح بتخزين كمية كبيرة من المادة الخطيرة في المرفأ كل هذا الوقت.
وجاءت الرسالة التي أرسلت إلى الرئيس ورئيس الوزراء عقب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار السنوات الست السابقة وحضوا فيها مراراً القضاة على إصدار أمر بنقل نيترات الأمونيا من مكانها القريب جداً من وسط المدينة.
وقال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، إنه تم تقديم العديد من الطلبات، وذلك دون ذكر عددها على وجه التحديد. وذكر أن إدارة المانيفست بالمرفأ أرسلت عدة طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك حتى عام 2016 تطلب فيها مطالبة قاضٍ بإصدار الأمر بإعادة تصدير الكمية على الفور.
وقال تقرير الإدارة العامة لأمن الدولة: «لكن وحتى تاريخه، لم يصدر قرار بهذا الشأن. بعد مراجعة أحد المختصين في الكيمياء أكد أن هذه المواد وفي حال اشتعالها ستسبب انفجاراً ضخماً وستكون نتائجه شبه مدمرة لمرفأ بيروت».
جدير بالذكر أن وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة المستقيلة ميشال نجار، قال أمس إنه عرف بموضوع مرفأ بيروت قبل 24 ساعة من الانفجار فقط عند تلقيه إخطاراً من المجلس الأعلى للدفاع الذي كان قد تلقى إحالة من رئيس الجمهورية. وقد تحرك الوزير لكن الانفجار وقع في اليوم التالي، كما روى.
* مادة خطرة
بدأت الطريق المؤدية إلى مأساة الأسبوع الماضي قبل سبع سنوات عندما رست السفينة «روسوس»، المستأجرة لحساب روسي مقيم في قبرص وترفع علم مولدوفا وتحمل شحنة من نيترات الأمونيا من جورجيا إلى موزمبيق، في مرفأ بيروت لمحاولة نقل بضائع إضافية لتدبير رسوم المرور عبر قناة السويس، وفقاً لما قاله ربانها.
وأوضح تقرير أمن الدولة أن سلطات المرفأ احتجزت السفينة في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بالأمر القضائي 1031/ 2013 بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا طلباً للقضاء في بيروت لحجزها.
وفي مايو (أيار) 2014، اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار وتم تفريغ شحنتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وتخزينها في ما العنبر 12. وأظهر التقرير الأمني أن السفينة غرقت قرب كاسر الأمواج في المرفأ في 18 فبراير (شباط) 2018.
وتقول مولدوفا إن شركة بريروود كورب التي تتخذ من بنما مقراً لها هي صاحبة السفينة. ولم يتسنَّ الاتصال بشركة بريروود للتعليق.
وفي فبراير 2015، عين قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين خبيراً لتفقد الشحنة وفقاً لما ورد في التقرير الأمني. وقال التقرير إن الخبير خلص إلى أن المواد المخزنة خطيرة وطلب عبر سلطات المرفأ نقلها إلى الجيش.
وذكر التقرير أن قيادة الجيش اللبناني رفضت الطلب وأوصت بنقل المواد الكيماوية أو بيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات وهي شركة خاصة.
ولم يذكر التقرير سبب رفض الجيش قبول الشحنة. وقال مسؤول أمني لوكالة «رويترز» للأنباء إن ذلك يرجع إلى عدم احتياج الجيش لها. وامتنع الجيش عن التعليق.
وقالت إدارة الشركة اللبنانية للمتفجرات لوكالة «رويترز» للأنباء إنها لم تكن مهتمة بشراء المواد المصادرة، وإن الشركة لديها إمداداتها الخاصة ورخص الاستيراد الحكومية الخاصة بها.
وتبين الطلبات التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» أن مسؤولي الجمارك والأمن استمروا بعد ذلك في مراسلة القضاة كل ستة أشهر تقريباً لطلب نقل المواد الكيماوية. وامتنع القضاة ومسؤولو الجمارك عن التعقيب على تلك المعلومات حتى كتابة هذا التقرير.
وتم احتجاز عدد من مسؤولي الجمارك والمرفأ في إطار التحقيق في الانفجار.
* «سوء تخزين وسوء تقدير»
في يناير (كانون الثاني) 2020، أمر قاضٍ بإجراء تحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 لا يخضع للحراسة وفيه فجوة في حائطه الجنوبي، كما أن أحد أبوابه كان مخلوعاً، الأمر الذي كان يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة.
وقال مسؤول أمني رفيع ثانٍ طلب عدم نشر اسمه إن النائب العام التمييزي غسان عويدات أصدر في التقرير النهائي عقب التحقيق أوامر فورية لتأمين أبواب العنبر ومعالجة الفتحة وتوفير الأمن.
وفي الرابع من يونيو (حزيران) وبناء على تلك الأوامر، أصدر أمن الدولة تعليمات لسلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 وتعيين مدير له وتأمين كل الأبواب وسد الفتحة في الحائط الجنوبي، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير أمن الدولة وما قاله المسؤولون الأمنيون. ولم ترد سلطات المرفأ على الفور على طلبات للتعليق.
وقال المسؤول الأمني: «الصيانة بدأت وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقاً من العمال السوريين، (لكن) لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات».
وأضاف المسؤول أن شرراً تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقاً وبدأت النيران الانتشار.
وقال المسؤول الأمني الرفيع الثاني: «نظراً لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه، شب حريق كبير بعد ساعة بفعل المفرقعات، وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات».
وحمّل المسؤول سلطات الميناء مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح وتخزين المفرقعات إلى جانب كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار. وقال: «أثر الانفجار كان مخففاً فقط لأن العنبر يواجه البحر. ولولا ذلك لدمرت بيروت كلها. المسألة كلها إهمال وعدم إحساس بالمسؤولية وسوء تخزين وسوء تقدير».
