«بكتل» العالمية لإنشاء منظومة نقل متقدمة لربط مدن «نيوم»

تتسم بكفاءة اتصالية عالية لتغطية كل المرافق الإدراكية

«نيوم» تبرم اتفاقية إنشاء منظومة نقل متقدمة تربط مدنها (الشرق الأوسط)
«نيوم» تبرم اتفاقية إنشاء منظومة نقل متقدمة تربط مدنها (الشرق الأوسط)
TT

«بكتل» العالمية لإنشاء منظومة نقل متقدمة لربط مدن «نيوم»

«نيوم» تبرم اتفاقية إنشاء منظومة نقل متقدمة تربط مدنها (الشرق الأوسط)
«نيوم» تبرم اتفاقية إنشاء منظومة نقل متقدمة تربط مدنها (الشرق الأوسط)

أرست شركة «نيوم» السعودية عقداً مع شركة الإنشاءات العالمية «بكتل» لتصميم وتطوير وإدارة مشروعات البنية التحتية الرئيسية في منطقة نيوم، وهي أحد المشروعات العملاقة في «رؤية المملكة 2030»، حيث تضمن تطوير بنية تحتية متكاملة ومنظومة تنقل متقدمة تتسم بكفاءة اتصالية عالية تشمل جميع المرافق الخدمية المصاحبة للربط بسلاسة بين مدن «نيوم» الإدراكية التي سيتم إنشاؤها.
ومنحت «نيوم» العقد لشركة «بكتل» مديراً تنفيذياً لإدارة المشروع؛ إذ بموجبه ستعمل الشركة المتخصصة على توفير خدماتها وخبراتها الواسعة في تخطيط وتنفيذ أحدث مشروعات شبكات النقل المتقدمة على مستوى العالم وأكثرها تطوراً إلى جانب الكثير من المشروعات الأخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» المهندس نظمي النصر، أن «نيوم» ستكون أكثر المشروعات في العالم تطوراً من الناحية الفنية والتقنية، حيث تبني اقتصاداً ومجتمعاً موجهين نحو المستقبل ضمن سعيها إلى صياغة واقع جديد للبشرية يشمل مدناً إدراكية متطورة تمتاز ببنية تحتية ذكية ومستدامة تستمد طاقتها من مصادر متجددة لتوفير معيشة استثنائية.
وقال النصر في بيان صدر أمس «إن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يتطلب القدرة والكفاءة العالية، ويسعدنا انضمام واحدة من أفضل شركات الإنشاءات عالمياً لتحقيق طموحات (نيوم)».
من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بكتل»، بريندان بكتل، أن الشركة مبتهجة بأن تكون جزءاً في تحقيق طموحات «نيوم»، عادّاً مشروعاتها المستقبلية رؤية مذهلة قائمة على الاستدامة والابتكار والتطلع نحو المستقبل وستمهّد الطريق لكيفية تطوير الأجيال القادمة للمدن الجديدة.
وأضاف «عاصرت شركتنا جميع التطورات الإنشائية والاقتصادية التي مرت بها المملكة لعقود طويلة... واليوم نواصل هذه الرحلة بالشراكة في بناء مستقبل (نيوم)».
وسبق لشركة «بكتل» العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة دولياً ومحلياً، ومن بينها تطوير مترو الرياض الذي يعد أحد أكبر العقود في تاريخ الشركة، إضافة إلى بناء البنية التحتية لمدينة الجبيل الصناعية، وكانت من أوائل شركات الإنشاءات العاملة في المملكة منذ أربعينات القرن الماضي.
وبينت «بكتل»، أن الشركة على المستوى العالمي، شاركت في إنشاء نفق القناة الذي يربط فرنسا وبريطانيا، وهو أحد أضخم المشروعات الهندسية في القرن الماضي، مشيداً بأعمال الإنشاءات في مشروع «نيوم» الذي يحرز تقدماً ملحوظاً منذ تأسيسه في يناير (كانون الثاني) عام 2019.
يذكر أن تنفيذ مشروع منظومة النقل سيتم على نحو يغطي مواقع متعددة بشكل متزامن في «نيوم»؛ ليتماشى مع طموحات تجهيز المنطقة بأحدث التقنيات والتجهيزات المدنية والحضرية لتقديم نموذج حياة استثنائي للسكان والزوار والمستثمرين وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئة الغنية التي تحظى بها منطقة نيوم.
وستكون المدن الإدراكية في «نيوم» نموذجاً للجيل القادم من المدن الذكية وهي مجتمعات معززة تقنياً ومستدامة رقمياً، تتميز بأنها تستفيد من البيانات بنسبة عالية من أجل توفير معيشة استثنائية، والارتقاء بجودة حياة السكان ومواصلة تحسينها إلى جانب دعم قطاعات الأعمال.
وأرست «نيوم» في يوليو (تموز) الماضي عقداً لتطوير البنية التحتية الرقمية في مدنها، من خلال بناء وتشغيل شبكة الجيل الخامس مع مجموعة الاتصالات السعودية، كما دخلت «نيوم» في شراكة مع شركتي «إير برودكتس» و«أكوا باور» بقيمة 5 مليارات دولار لإنشاء أكبر مشروع في العالم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا بطريقة نظيفة وصديقة للبيئة، الذي سيكون جاهزاً للتشغيل في عام 2025.
ومعلوم أن المدن الإدراكية هي مجتمعات معززة تقنياً ومستدامة رقمياً تتميز بأنها تستفيد من البيانات بنسبة أكبر من المدن الذكية من أجل توفير معيشة استثنائية ترتقي بجودة حياة السكان ودعم قطاعات الأعمال.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.