احتياطيات روسيا على عتبة مستوى تاريخي

{فيتش} تثبّت تصنيفها الائتماني مع نظرة مستقرة

حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)
حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)
TT

احتياطيات روسيا على عتبة مستوى تاريخي

حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)
حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)

ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بنحو 23 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتخطى في شهر أغسطس (آب) الجاري مستوى قياسياً سابقاً بلغته في 2008.
وذكر بيان للبنك المركزي الروسي، أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الاثنين، أن احتياطيات البلاد الأجنبية بلغت في الأول من أغسطس الجاري 591.753 مليار دولار، مقابل 568.872 مليار دولار في الأول من يوليو (تموز) الماضي، أي زادت خلال الشهر الماضي بنحو 22.88 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن الاحتياطيات الروسية الأجنبية صعدت خلال أسبوع واحد خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو بواقع 9.1 مليار دولار.
ولفت البنك المركزي الروسي إلى أن ارتفاع الاحتياطيات كان مدفوعاً بإعادة التقييم الإيجابية للاحتياطيات وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية. ويُذكر أن احتياطيات روسيا الدولية بلغت مستوى الذروة في أغسطس 2008، حين سجلت في ذلك الشهر 598.1 مليار دولار، ولكنها بعد ذلك تراجعت، خصوصاً خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009.
ويتوقع محللون وخبراء أن تصل احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب بحلول نهاية أغسطس الجاري إلى 600 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها في التاريخ.
وتأتي تلك النتائج بعدما أكدت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني الأحد، على تصنيف روسيا عند مستوى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويتوقع محللو «فيتش» انخفاضاً للناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2020 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأثير السلبي لتخفيض الإنتاج النفطي بموجب صفقة «أوبك+».
وفي الوقت ذاته، توقعت «فيتش» عودة نمو الاقتصاد الروسي إلى 3.6 بالمائة في عام 2021 و2.5 بالمائة في عام 2022.
وتعليقاً على تصنيف «فيتش»، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن ذلك يعتبر دليلاً على استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا، على الرغم من الظروف الخارجية المضطربة. وفي الأسبوع الماضي، توقع البنك المركزي الروسي أن يتعافى الاقتصاد المحلي من أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط ويعود إلى مستواه الذي كان عليه عام 2019، في الربع الأول من عام 2022.
جاء ذلك بحسب ما صرحت به كسينيا يوديفا، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي للصحفيين. وقالت إن أزمة كورونا ستؤدي إلى تحولات في هيكلية الاقتصاد، وسترتبط هذه التحولات بالرقمنة وتفضيل العمل عن بعد، حيث سيرتفع عدد الأشخاص الذين سيعملون من منازلهم.
وكان المركزي الروسي قد توقع في وقت سابق، أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة من 4.5 إلى 5.5 بالمائة، على أن ينمو بنسبة من 3.5 إلى 4.5 بالمائة العام القادم.
وفي الأسواق، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات الاثنين، مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبحلول الساعة 13:43 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.24 بالمائة إلى 1274 نقطة. في حين، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.35 بالمائة إلى 2982 نقطة.
وتزامن ارتفاع بورصة موسكو مع صعود أسعار النفط في الأسواق، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بزيادة تخفيضات الإنتاج، وجرى تداول مزيج «برنت» في نطاق 45 دولاراً للبرميل.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.