طهران تتراجع عن تعهدات بتعويض طائرة الخطوط الأوكرانية

هيئة التأمين الإيرانية طلبت من شركات أوروبية دفع الخسائر

دخان من حطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها جنوب طهران في 8 يناير (غيتي)
دخان من حطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها جنوب طهران في 8 يناير (غيتي)
TT

طهران تتراجع عن تعهدات بتعويض طائرة الخطوط الأوكرانية

دخان من حطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها جنوب طهران في 8 يناير (غيتي)
دخان من حطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها جنوب طهران في 8 يناير (غيتي)

تراجعت طهران عن تعهدات سابقة، وأعلنت أنها لن تدفع تعويضاً للخطوط الجوية الأوكرانية عن طائرة الركاب التي سقطت بصاروخين، وأعلن «الحرس الثوري» مسؤوليته في يناير (كانون الثاني)، لأن طائرة الركاب كانت مؤمنة من قبل شركة أوروبية.
وقال رئيس هيئة التأمين الإيرانية، غلام رضا سليماني، في مؤتمر صحافي، إن «الطائرة الأوكرانية مؤمنة من قبل الشركات الأوروبية في أوكرانيا، وليس شركات (التأمين) الإيرانية». ونقلت عنه وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني «لذلك، التعويض يجب أن يدفع من قبل تلك الشركات الأوروبية».
كانت تصريحات سليماني تتعلق بالطائرات، ولم يتطرق إلى التعويضات المحتملة لعائلات الضحايا.
وفي فبراير (شباط)، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لم تكن راضية عن حجم التعويض الذي عرضته إيران لعائلات الأوكرانيين الذين قتلوا في الحادث.
وفي 31 يوليو (تموز)، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن إيران مستعدة «من حيث المبدأ» لدفع تعويضات لأوكرانيا عن الطائرة الأوكرانية. وقال «لقد وافقنا على ذلك من حيث المبدأ، لكن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً». وأضاف أن الوقت المحدد لدفع التعويض لم يتحدد بعد، ولا تزال هناك عدة مسائل فنية وقانونية يتعين دراستها ومناقشتها.
وقام «الحرس الثوري» الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين «أرض - جو» في 8 يناير بعد إقلاع الطائرة مباشرة من طهران. وقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 176، من بينهم 57 كندياً. واعترف فيما بعد بأنه «خطأ كارثي» من قبل القوات التي كانت كذلك في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.
وفي تقرير صدر في يوليو، ألقت منظمة الطيران المدني الإيرانية باللوم على سلسلة من الأخطاء، مثل اختلال نظام الرادار، ونقص التواصل بين مشغل الدفاع الجوي وقادته، في تحطم الطائرة التي قتل 176 على متنها، بما في ذلك 57 كندياً.
في نهاية الشهر الماضي، أجرى مسؤولون إيرانيون وأوكرانيون محادثات حول تعويضات الطائرة مع تحديد جولة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول). وقالت كييف إنها ستسعى جاهدة للحصول على تعويضات قصوى من إيران.
وأبدى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، «تفاؤلاً حذراً» بعد مفاوضات دامت 11 ساعة مع وفد إيراني، لكنه لوح باللجوء إلى المحاكم الدولية «إذا لم تخرج المفاوضات بنتيجة»، وقال إنه من السابق لأوانه تحديد حجم التعويض الذي ستوافق طهران على دفعه، مشيراً إلى أنّ التعويضات من شأنها «على الأقل تخفيف ألم وحزن أقرباء» الضحايا.
وقال كوليبنا، إن البلدين اتفقا على إجراء تحقيق «شفاف ومحايد» لإلقاء الضوء على الكارثة، وأضاف أنّ «المسار لن يكون سهلاً»، ولكن أوكرانيا «تلتمس العدالة، بغض النظر عن المدة والجهود التي يتطلبها الأمر».
وقال كوليبا، إنّ تعويضات مماثلة من شأنها «على الأقل تخفيف ألم وحزن أقرباء» الضحايا. وأضاف أنّ «المسار لن يكون سهلاً»، ولكن أوكرانيا «تلتمس العدالة، بغض النظر عن المدة والجهود التي يتطلبها الأمر».
وحدث الإسقاط في وقت شد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وكانت إيران في حالة تأهب لوقوع هجمات بعد أن أطلقت صواريخ على قواعد عراقية تؤوي القوات الأميركية رداً على ضربة جوية قرب مطار بغداد في 3 يناير (كانون الثاني)، قضت على أقوى قائد عسكري لها، والعقل المدبر لعملياتها الخارجية، قاسم سليماني.
والأحد الماضي، أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني محمد إسلامي، أن إيران تواصل التحقيقات حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية، مضيفاً أن التقارير التفصيلية حول تحطم الطائرة ستعلن قريباً.
ونقلت وكالة «أرنا» عن إسلامي أنه «يتم مقارنة المعلومات المتوفرة عند لجنة التحقيق بمنظمة الطيران الإيرانية بالمشاهد العينية وبيانات الصندوق الأسود، وتقرر على أثر ذلك الإعلان عن المحصلة النهائية عقب المباحثات بين الجانبين الإيراني والأوكراني في هذا الخصوص».



إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.


رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
TT

رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، تحذيراً إلى قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب، منبّهاً إلى أن المنشورات «المثيرة للجدل» على شبكات التواصل الاجتماعي تُشكّل «خطاً أحمر».

ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة «هآرتس» بأن جنوداً في جنوب لبنان يُشتبه في أنهم نهبوا كميات كبيرة من الممتلكات المدنية، وذلك استناداً إلى شهادات عسكريين وقادة ميدانيين.

ونقل بيان عسكري عن زامير قوله خلال لقائه عدداً من الضباط: «إن ظاهرة النهب، إن وُجدت، معيبة، وقد تسيء إلى صورة الجيش الإسرائيلي. وإذا وقعت حوادث كهذه، فسنحقق فيها».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل جنوداً إسرائيليين يصوّرون أنفسهم وهم يمزحون فيما يلحِقون أضراراً بممتلكات داخل منازل يُرجح أنها في جنوب لبنان.

دخان يتصاعد إثر غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

كذلك أثارت صورة جندي يستخدم مطرقة لتحطيم تمثال للمسيح في قرية دبل بجنوب لبنان، موجة من الإدانات الدولية. وأعلن الجيش الإسرائيلي معاقبة جنديين بعد هذه الواقعة.

على صعيد متّصل، قال زامير: «يجب ألا يستخدم المجنّدون وجنود الاحتياط شبكات التواصل الاجتماعي كأداة لمنشورات مثيرة للجدل، أو تشكّل ترويجاً ذاتياً. هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه».

وأكد أن «كل من يتجاوزه سيخضع لإجراءات تأديبية»، موضحاً أن «تطبيع مثل هذه السلوكيات قد يكون بخطورة التهديدات العملياتية».

وشدّد الجيش في بيان منفصل تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» على أنه يعدّ «أي اعتداء على الممتلكات المدنية وأي عمل نهب مسألة بالغة الخطورة».

وأضاف أن أي تقارير عن ممارسات كهذه «تُفحَص بصورة معمّقة»، وأن إجراءات تأديبية وجزائية «من بينها الدعاوى القضائية» يمكن أن تُتخذ في حال توافُر أدلة على صحة هذه الأعمال.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية نفذت «عمليات تفتيش عند المعابر في الشمال في أثناء خروج القوات من العمليات»، من دون أن يوضح ما إذا كانت قد عثرت على ما يؤكد حصول نهب.

وأوضحت منظمة «بريكينغ ذي سايلنس» (Breaking the Silence أي «كسر الصمت») الحقوقية أن أعمال النهب وسلوكيات مماثلة أصبحت «شائعة جداً» منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2023، لكنها أكدت عدم جمع شهادات من جنود في لبنان.