المعارضة تدفع لانتخابات مبكرة

جعجع: نحن على بعد ساعات من موقف كبير

جعجع مستقبلاً نواب «اللقاء الديمقراطي» (تويتر)
جعجع مستقبلاً نواب «اللقاء الديمقراطي» (تويتر)
TT

المعارضة تدفع لانتخابات مبكرة

جعجع مستقبلاً نواب «اللقاء الديمقراطي» (تويتر)
جعجع مستقبلاً نواب «اللقاء الديمقراطي» (تويتر)

تكثّفت اللقاءات السياسية والمباحثات بين الأفرقاء اللبنانيين المعارضين للدفع باتجاه تقصير ولاية البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتشكيل حكومة حيادية.
وهذه العناوين ارتكزت عليها جولة وفد من «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط على بعض الجهات السياسية، وشملت كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إضافة إلى التواصل مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في حين أشارت معلومات إلى أن المعارضة كانت تبحث إمكانية الاستقالة من البرلمان، وذلك في ضوء ما ستقوم به الحكومة لجهة استقالتها أو عدمها.
وقال جعجع بعد اللقاء «نحن على بعد ساعات من موقف كبير، واستقالة الحكومة لا تقدم ولا تؤخر»، مطالباً «بانتخابات نيابية مبكرة حسب القانون الحالي».
وقال «استمعنا إلى وفد (اللقاء الديمقراطي)، والأمور تتقدّم بوتيرة سريعة، وسنسمع أخباراً جيّدة في الساعات القليلة المقبلة في هذه الأيام السيّئة»، مشيراً إلى أن «هناك محاولات من قبل البعض للتخلّص من الجميع، المنيح (الجيد) والقبيح، وعلينا الانتباه من هؤلاء».
وأضاف «نحن على بعد ساعات من إعلان موقف كبير، واستقالة الحكومة لا تعنينا، بمعنى أنها لا تُقدّم ولا تؤخّر؛ لأن أي حكومة جديدة ستكون شبيهة بسابقتها، وهدفنا الذهاب إلى لبّ المشكلة، أي المجلس النيابي».
من جهته، طالب النائب أكرم شهيب بانتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج سلطة جديدة في البلاد، مضيفاً بُعيد لقائه جعجع على رأس وفد من «اللقاء الديمقراطي»، «البلد مخطوف وأصبح رهينة المحاور الإقليمية، ولم يعد بإمكان البلد تحمل نتائج سلطة قائمة على محور محدد».
وأشار إلى أنه «توافقنا وجعجع على معظم النقاط وسنتواصل اليوم (أمس) مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على أمل تبلور موقف في أقرب وقت ممكن ليكون بخدمة الانتخابات النيابية المبكرة».
بدوره، قال النائب في «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور «أتمنى ألا تستقيل الحكومة، فحسان دياب وزمرته الحاقدة لا يستحقون شرف الاستقالة، بل الإسقاط في مجلس النواب أو الشارع».
وأضاف «في كل الحالات، الاستقالة لا توقف الملاحقة القضائية لكل من سبق هذه الحكومة وصولاً إليها وإلى راعيها الأكبر القوي».
كذلك، عقد تيمور جنبلاط لقاءً مع رئيس البرلمان نبيه بري، حيث طالب بتحقيق دولي لكشف الحقيقة في انفجار بيروت، وقال «إننا لا نثق بالتحقيق المحلي ونطالب بإسقاط حكومة الموت وتجويع الناس وتشكيل حكومة حيادية، كما نطالب بتقصير مدة المجلس النيابي والعمل على قانون لاطائفي يسمح للشباب في الساحات أن يصلوا إلى مجلس النواب ويتشاوروا ليبنوا عقداً اجتماعياً سياسياً لكل اللبنانيين، فبعد عشرات السنين من الحروب والموت والخراب من حق اللبنانيين أن يعيشوا بكرامة وأمان في بلدهم»، وقال في رد على سؤال حول الاستقالة من البرلمان «لا نزال نبحث بالموضوع».
وأكد أن «لا شيء يمكن قوله اليوم يعوّض الضحايا الذين سقطوا بانفجار مرفأ بيروت أو يعيد الإحساس بالأمان للناس الذين تأذوا أو خسروا أحباباً وبيوتاً».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».