نتنياهو يؤجل تفجير الأزمة مع غانتس ويكسب 100 يوم

اليمين يفقد أكثريته في آخر الاستطلاعات

استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يؤجل تفجير الأزمة مع غانتس ويكسب 100 يوم

استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت الذي نشرت فيه نتائج استطلاع رأي جديد تدل على أن تكتل أحزاب اليمين الحاكم في إسرائيل، بدأ يفقد أكثريته، أعلن قادة الأحزاب الدينية اليهودية أنهم تمكنوا من إقناع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتأييد اقتراح حل وسط في موضوع الموازنة، ما يعني أن الأزمة الائتلافية التي كادت تنفجر هذه الأيام وتسقط الحكومة وتهدد بانتخابات جديدة، سوف تؤجل ثلاثة شهور أخرى.
وأكدوا أن الحل الوسط هو بتمديد مهلة المصادقة على ميزانية العام الجاري بـ100 يوم أخرى. ومع أن هذه الخطوة قوبلت بارتياح ما في الحلبة الحزبية وبين الإسرائيليين، فإن ناطقاً بلسان نتنياهو طمأن جمهوره، بالقول إن «هذه التسوية تحل مشكلة عينية تتعلق بالموازنة، ولكنها لا تنهي الأزمة داخل الائتلاف ومع حزب (كحول لفان) وحلفائه، ولا تعني سقوط فكرة التوجه إلى انتخابات جديدة». وأكد ناطق بلسان رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، أنه يدرك أن نتنياهو يصر على التوجه للانتخابات، وأنه تراجع الآن حتى لا يخسر حلفه مع الأحزاب الدينية. ولكن تأجيل الانتخابات هو خطوة أخرى في طريق طويلة نسعى فيها لمنع سيطرة الحسابات الشخصية على الحسابات الوطنية.
وحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإنه يتعرض لضغوط شديدة من المقربين منه، بأن ينتهز أول فرصة قادمة للتوجه إلى انتخابات. وهم يقولون له إن الأوضاع اليوم هي الأنسب للانتخابات، وكل تأجيل سيجعله يخسر مزيداً من المؤيدين. ولكن نتنياهو أوضح لهم أن خطوته هذه جاءت لتجهض محاولات المعارضة تمرير القانون الذي ستطرحه كتلة «ييش عتيد - تيلم»، بقيادة يائير لبيد، غداً (الأربعاء)، على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ويقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية، مثل نتنياهو، من أن يكون مرشحاً لرئاسة الحكومة. فهو يرتعب من تمرير قانون كهذا. فلو انفجرت الأزمة، أمس، مع غانتس لكان هو وحزبه (16 نائباً) سيصوتون مع المعارضة لتمرير القانون. ولذلك تصرف بدراية وسحب هذا البساط من تحت قدمي غانتس.
وقد وصف المتخصص في الشؤون الحزبية والسياسية والمعلق السياسي في موقع «زمان إسرائيل»، شالوم يروشالمي، تصرف نتنياهو بـ«الدهاء المكشوف». وقال إن «نتنياهو لم يحدث تغييراً في سلم أولوياته. إن ما يريده هو أن يزعزع المؤسسة السياسية قبل محاكمته التي ستبدأ مرحلة الإثباتات فيها في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وما زال يريد تبكير موعد الانتخابات على أمل أن تتيح له نتائجها أن يشكل حكومة يمين مدعومة من أكثر من 61 عضو كنيست، كي يسن بواسطتها القوانين المريحة له ضد استمرار محاكمته.
يذكر أن صحيفة «معاريب»، نشرت، أمس (الاثنين)، نتائج استطلاع رأي جديد يظهر تراجعاً آخر في شعبية نتنياهو وحزبه الليكود ومعسكره اليميني برمته. وحسب النتائج، سيتراجع الليكود من 41 مقعداً حصل عليها في الاستطلاعات قبل شهر، إلى 29 مقعداً، في حال إجراء الانتخابات الآن. وكان الليكود قد فاز بـ36 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، ولكن الاستطلاعات منحته 39 و40 و41 مقعداً بعد شهرين من تشكيله الحكومة. ولكن في الشهر الأخير، بدأت شعبيته تتراجع.
لكن ما يقلق نتنياهو هو أن تجمع أحزاب اليمين خسر الأكثرية. ولأول مرة لا يتجاوز 59 مقعداً. إذ إنه حسب هذا الاستطلاع، يحصل خصومه على 61 مقعداً، على النحو التالي: كتلة «ييش عتيد - تيلم» برئاسة لبيد 19 مقعداً، «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية تتراجع بمقعد واحد عن تمثيلها الحالي في الكنيست لتحصل على 14 مقعداً، حزب «كحول لفان» برئاسة غانتس 13 مقعداً، حزب ميرتس اليساري 8 مقاعد، وحزب«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد.
بالمقابل، يحصل الليكود على 29 مقعداً واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت 14 مقعداً، وكتلة «يهودوت هتوراة» 9 مقاعد، وحزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين 7 مقاعد. وهذه هي أول مرة يفقد فيها اليمين أكثريته. لكن، ينبغي التريث وعدم النظر إلى هذه النتيجة وفقاً للحسابات الجافة، إذ قال 12 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم متيقنون من تصويتهم ويمكنهم أن يغيروه لاحقاً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).