إيران تدافع عن «مصداقية» إحصاءاتها بشأن {كورونا}

وقف صحيفة عن الصدور بعد اتهامها الحكومة بـ{هندسة} الأرقام المعلنة

إيرانيون يرتدون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بشارع وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
إيرانيون يرتدون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بشارع وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

إيران تدافع عن «مصداقية» إحصاءاتها بشأن {كورونا}

إيرانيون يرتدون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بشارع وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
إيرانيون يرتدون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بشارع وسط طهران أمس (إ.ب.أ)

دافعت وزارة الصحة الإيرانية عن «مصداقية» الإحصاءات المعلنة للوفيات والإصابات الخاصة بجائحة «كورونا»، فيما صدر قرار بوقف صحيفة «جهان صنعت» الاقتصادية، غداة نشرها حواراً مع عضو «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)»، اتهم فيه الحكومة بـ«هندسة» الإحصاءات لحسابات «أمنية وسياسية». وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، عن إصابة 2132 شخصاً بفيروس «كورونا» المستجد، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 328 ألفاً و844 شخصاً.
وأوى الفيروس بحياة 189 مريضاً في غضون 24 ساعة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 18 ألفاً و616، حسب الإحصائية الرسمية المعلنة. وأبلغت وزارة الصحة عن دخول 1067 شخصاً إلى المستشفيات بهدف تلقي العلاج، فيما يواجه 3992 أوضاعاً صحية حرجة.
وبموازاة ذلك؛ ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 287 ألفاً، فيما وصل عدد الفحوص التي أجرتها المراكز الصحية إلى نحو مليونين و712 ألفاً.
ورغم انخفاض نسبي في عدد الإصابات والوفيات مقارنة بالأسبوع الماضي، فإن الوزارة لا تزال تصنف 26 محافظة من أصل 31 محافظة إيران، ضمن المناطق عالية الخطر. وتقدمت طهران قائمة 15 محافظة في «الوضع الأحمر»، فيما استمرت «حالة الإنذار» في 11 محافظة.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن المدير المسؤول بصحيفة «جهان صنعت»، محمد رضا سعدي، أن الهيئة المشرفة على الصحافة في وزارة الثقافة والإعلام الإيراني أبلغته «شفوياً» قرار وقف الصحيفة بعدما نشرت حواراً مع خبير أمراض الأوبئة عضو الفريق العملي في «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)»، محمد رضا محبوب فر.
واتهم محبوب فر وزارة الصحة بـ«هندسة» إحصائية الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» لـ«حسابات أمنية وسياسية»، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي يفوق الأرقام المعلنة بـ20 ضعفاً.
وقال محبوب فر، في تعليق على الإحصائية الرسمية حول «كورونا»: «من المؤكد أنه يجري ضخها للمجتمع بعد هندستها لحسابات أمنية وسياسية»، مشيراً إلى انقسام كبير بين أعضاء «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» والحكومة، ووصف محبوب فر الأرقام المعلنة بـ«غير الموثوقة» وانتقد «غياب الشفافية» في نشر المعلومات الخاصة بوباء «كورونا»، محذراً من أن استمرار الأوضاع الحالية «سيؤدي إلى أكثر من ألف حالة وفاة يومية في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل ومع بداية فصل الخريف». وقال: «لا توجد عزيمة لضبط (كورونا)».
وذهب المسؤول الإيراني أبعد من ذلك عندما كشف عن رصد أول حالات الإصابة في النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، «لكن الحكومة قررت تأجيل إعلان تفشي الوباء إلى ما بعد تظاهرة (ذكرى الثورة) في 11 فبراير (شباط) والانتخابات التشريعية التي جرت في 21 فبراير الماضي». وقال إن السلطات «أخفت تفشي (كورونا) لحسابات أمنية وسياسية».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في رد ضمني على المسؤول الإيراني، إن «المزاعم حول إحصائية (كورونا) لا تحظى بتأييد وزارة الصحة على الإطلاق». وصرحت لاري بأن «بعض الأشخاص تحت عنوان العضوية في (اللجنة الوطنية) يقدمون معلومات حول الإحصاءات».
من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي لوزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن فحص «بي سي آر» هو الأساس في إحصائية «كورونا».
وأثارت الإحصاءات المعلنة من وزارة الصحة الإيرانية شكوكاً واسعة على مدى الأشهر الماضية. وكانت دراسة للبرلمان الإيراني قد ذكرت في مايو (أيار) الماضي أن العدد الحقيقي للإصابات يفوق المعلن بـ8 أضعاف، وأن حصيلة الوفيات ضعف الإحصائية الرسمية.
والشهر الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن دراسة لوزارة الصحة تقدر عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ25 مليون إيراني، مشيراً إلى احتمال إصابة ما بين 30 و35 مليوناً آخرين.
وأعلنت السلطات الإيرانية عن أول حالتي وفاة قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية في إيران.
وتعدّ صحيفة «جهان صنعت»، التي تصدر منذ 2004، شبه مستقلة في المجال الاقتصادي، لكنها من أبرز الصحف المنتقدة سياسات الرئيس الإيراني حسن روحاني.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.