الجيش السوداني ينفي خلافات مع «قوات الدعم السريع»

نفى مسؤول رفيع بالجيش السوداني وجود أي خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان (حميدتي). وفي غضون ذلك اتهمت «الحركة الشعبية» (شمال)، حزب الأمة القومي، بتحريض الجيش، لضرب مساعي السلام.
وقال نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة والتوجيه، منور عثمان نقد، إن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة بقانون، مضيفاً، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية، أن ما يروج له بهذا الخصوص «حديث مدسوس لزرع الفتنة»، وأن الطرفين يعملان بتنسيق في كل المناطق، التي توجد بها قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن.
ودعا عثمان نقد إلى وضع ميثاق لحماية الديمقراطية، مشيراً إلى أن ملف الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة سياسي وأمني، وأن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بهذا الخصوص «لن يضر البلد أو القوات المسلحة».
كما أوضح نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة والتوجيه، أن إغلاق الجسور والطرق المستمر يتم بتوصية من لجنة أمن ولاية الخرطوم (العاصمة)، وأن إغلاق الجيش لمقر القيادة العامة جاء لمنع وصول المتظاهرين، حتى لا يتهم بأنه يقف مع جهة ضد الأخرى.
ورفض المسؤول العسكري، الذي كان يتحدث في لقاء تنويري للإعلاميين، بمناسبة احتفالات عيد الجيش الـ66، الحديث عن فض الاعتصام، باعتبار أن الملف قيد البحث عند اللجنة الخاصة بالتحقيق في الأحداث، لكنه تمنى عودة الثقة بين القوات المسلحة والشعب.
وشهد محيط قيادة الجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو (حزيران) 2019 أحداث فض الاعتصام، التي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى والمفقودين. وكانت لجنة التحقيق الخاصة بفض الاعتصام، التي يرأسها المحامي نبيل أديب، قد استجوبت عدداً من المسؤولين بالدولة، من بينهم قادة عسكريون.
من جهة ثانية، هاجمت «الحركة الشعبية» (شمال)، بقيادة عبد العزيز الحلو، رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، بسبب الأحداث التي شهدتها منطقة خور الورل بولاية جنوب كردفان غرب البلاد. وشهدت المنطقة، السبت الماضي، اعتداء على رعاة وقوة تأمين تابعة للجيش السودان، أوقع عدداً من القتلى، وتدمير معدات عسكرية ومدنية. وكان الجيش السوداني وحزب الأمة القومي قد أشارا بأصابع الاتهام إلى ضلوع قوات تتبع «الحركة الشعبية»، جناح الحلو، بنصب كمائن وزراعة الألغام والهجوم في طريق رعاة عائدين من الجنوب. وقالت «الشعبية»، في بيان، أمس، إن الأحداث التي جرت في المنطقة تمت بتحريض من المهدي للقوات المسلّحة والدعم السريع، مضيفة أن المهدي يقود حملة لتشويه صورة «الحركة الشعبية» لعزلها، وإجهاض مساعي تحقيق السلام في البلاد.
كما أوضحت «الجبهة الشعبية» أن موقف حزب الأمة، الذي وصفته بـ«المخزي»، «هو تحريض ودعوة صريحة للجيش وقوات الدعم السريع لنسف العملية السلمية الجارية، وقطع الطريق أمام التغيير والتحول الديمقراطي».
وأكد البيان حرص «الحركة الشعبية» على التعايش السلمي وتحقيق سلام عادل مستدام، يخاطب جذور المشكلة السودانية.
ووقعت الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية» (شمال)، بقيادة عبد العزيز الحلو، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وثيقة تحدد أجندة التفاوض في محاور القضايا السياسية، والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية.
واستأنف الجانبان المفاوضات في يونيو الماضي بعد توقف دام 4 أشهر.
وتتمسك «الشعبية» بقضية فصل الدين عن الدولة، وفي مقابل رفض الحكومة تطرح حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.