تحرّك في الكونغرس الأميركي لتقييد نشاط «الجزيرة»

مطالبة بتسجيلها «عميلاً أجنبياً»... وإشارة إلى دورها «وكيل دعاية» لقطر

شعار قناة الجزيرة على مقرها في الدوحة (أرشيفية - رويترز)

طالب عشرة من الأعضاء البارزين في الكونغرس الأميركي، في خطاب مشترك موجّه إلى النائب العام، بأن تنفّذ وزارة العدل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) على قناة «الجزيرة»، الأمر الذي سيقيّد نشاطها الصحافي بشكل كبير في الولايات المتحدة. وتشكّل ضغوط المشرعين الأميركيين أكبر تهديد لقناة «الجزيرة» من إنشائها، قبل 24 عاماً، وهو يشمل قناتها الأكثر تكلفة، «الجزيرة» الإنجليزية.
ووقع الخطاب كل من أعضاء مجلس الشيوخ ماركو روبيو، وليز تشيني، وتيد كروز، فيما وقّع من أعضاء مجلس النواب كل من ليزي لدين، وبراين ماست، وجاك بيرغمان، وآن فاغنر، وتوم كوتن، ستيف تشابوت، وبيتر كينغ.
وتضمن خطاب المشرّعين الأميركيين أنه من أجل «حماية المصالح القومية للولايات المتحدة من النفوذ غير المبرر للدول الأجنبية. ولضمان تطبيق هذا القانون بشكل صارم، نطلب من وزارة العدل أن تطلب من قناة الجزيرة، وهي الشبكة الإعلامية التي تملكها وتمولها دولة قطر، أن تُسجّل تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب». ولفت الخطاب إلى أن «الجزيرة تشارك في أنشطة سياسية، وتنشر معلومات في الولايات المتحدة تعزز مصالح قطر. وتعمل قناة الجزيرة لفترة طويلة كوكيل دعاية للأمير تميم والأسرة الحاكمة». وأوضح الخطاب، في هذا الإطار، أن وثائق الشركة المودعة في المملكة المتحدة تبيّن أن شركة الجزيرة الدولية (AJI) كانت تحت سيطرة أمير قطر حتى عام 2018، وبعد ذلك تم تغيير الشخص الذي يسيطر بشكل بارز من أمير قطر إلى شبكة الجزيرة الإعلامية (AJMN). ويرأس مجلس إدارة (AJMN) الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب الأمير، ويضم أعضاء آخرين من الأسرة الحاكمة القطرية.
وأشار المشرّعون أيضاً إلى أن كثيرين في الكونغرس عملوا منذ عام 2017 مع وزارة العدل في خصوص قضية تنفيذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) على شركة «الجزيرة» الإعلامية المملوكة لقطر. ويشمل ذلك رسالة أرسلت العام الماضي تطلب من الإدارة توضيح الخطوات التي اتخذتها لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تسجل «الجزيرة» كعميل أجنبي. وتابعت رسالة المشرعين أن وزارة العدل الأميركية أصدرت في الفترة الماضية قرارات تفرض على منظمات التسجيل كعميل أجنبي، مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية والمعهد القطري الأميركي.
وكان المشرعون يشيرون إلى قرار صدر في أغسطس (آب) 2019. بضرورة تسجيل قناة «TRT) التركية تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب كي تستوفي المعايير القانونية للوكيل الأجنبي. وبررت وزارة العدل قرارها بأن الحكومة التركية «تمارس التوجيه والسيطرة على TRT من خلال التنظيم والرقابة، ومن خلال السيطرة على قيادتها وميزانيتها ومحتواها»، وأن هذه القناة انخرطت في «أنشطة سياسية»، بغرض التأثير على الرأي العام الأميركي والسياسة الحكومية.
وجاء في خطاب أعضاء الكونغرس أن «الجزيرة» بصفتها وسيلة إعلامية تمولها وتديرها جهة أجنبية ذات سيادة، تخضع، بلا شك، لمتطلبات التسجيل الخاصة بهيئة الاتصالات الفيدرالية. وعلى رغم ذلك، فقد فوتت القناة القطرية ثلاثة مواعيد نهائية متتالية للتسجيل لدى هيئة الاتصالات الفيدرالية، بالإضافة إلى تحديها متطلبات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، «مدعية دون دليل أنها مستقلة تماماً عن الدولة». وتابع أعضاء الكونغرس في خطابهم: «أي فحص سريع لتغطية قناة الجزيرة سيوفر أكثر من دليل كاف لدحض مزاعم الجزيرة المتكررة باستقلالية التحرير». وأشار الخطاب، في هذا الإطار، إلى قضية مراسل «الجزيرة» السابق، محمد فهمي، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب قناة «الجزيرة» الإنجليزية في القاهرة، والذي اتهم «الجزيرة» بأنها «كانت تنسق وتتلقى توجيهات من حكومة قطر»، وتعمل، جزئياً على الأقل، على أنها «المتحدثة باسم المخابرات القطرية». وسُجن فهمي في سجن العقرب بمصر بسبب «الجزيرة» وممارساتها التي تضمنت إخفاء فقدانها ترخيص عملها في مصر عن فهمي، قبل أيام فقط من تعيين الشبكة له، مما عرضه للعقوبة.
وقال أعضاء الكونغرس أيضاً إن القناة القطرية «تدّعي أنها تعزز الديمقراطية وحرية التعبير. لكن الشبكة تسكت عندما يتعلق الأمر بتغطية الأخبار المحلية، ونادراً ما تقوم بتغطية عن قطر نفسها، وهي دولة ديكتاتورية تغض الطرف عن تمويل الإرهاب مع توفيرها الملاذ لقادة مثل «حماس». ووفق قانون جديد أصدره أمير قطر في يناير (كانون الثاني) 2020. يحظر على قناة «الجزيرة» وجميع وسائل الإعلام القطرية نشر أي «إشاعات أو بيانات أو أخبار أو دعاية تحريضية كاذبة أو متحيزة، في الداخل أو الخارج، بنية الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة»، مع تهديد من يقوم بذلك بالسجن.
ولم يصدر رد فوري من «الجزيرة» على خطاب المشرعين الأميركيين، علماً بأنها عبّرت العام الماضي عن عدم رضاها على التحرك لتسجيلها وكيلاً أجنبياً، قائلة إنها مؤسسة مستقلة تحريرياً، ولا تخضع للحكومة القطرية.