الليرة التركية تعاود الانخفاض وتهبط 0.8 % مقابل الدولار

رجل يجلس خارج مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ب)
رجل يجلس خارج مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ب)
TT

الليرة التركية تعاود الانخفاض وتهبط 0.8 % مقابل الدولار

رجل يجلس خارج مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ب)
رجل يجلس خارج مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ب)

تراجعت الليرة التركية مجدداً، اليوم (الاثنين)، بعد أن لامست مستوى قياسياً منخفضاً الأسبوع الماضي، إذ هبطت 0.8 في المائة مقابل الدولار، بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
وارتفع متوسط ​​تكلفة التمويل إلى 8.08 في المائة، من 7.88 في المائة الأسبوع الماضي و7.34 في المائة في منتصف يوليو (تموز). وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع سعر الفائدة الرسمي لوقف عمليات البيع، أشارت السلطات التركية أواخر الأسبوع الماضي إلى أنها ستركز في الوقت الحالي على أدوات أخرى.
وسجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار في الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش. ووصلت الليرة إلى مستوى تاريخي متدن خلال المعاملات عند 7.3650 يوم الجمعة، وهي من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض 19 في المائة.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.
كان البنك المركزي التركي تحرك خلال الأيام الماضية لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلاً، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25 في المائة.
وصعد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة إسطنبول 0.68 في المائة، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.39 في المائة بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.