هونغ كونغ: توقيف قطب إعلامي معارض لبكين ومداهمة صحفه

السلطات اعتقلت جيمي لاي بموجب قانون الأمن القومي الجديد

قطب الإعلام جيمي لاي تشي يينغ برفقة شرطة هونغ كونغ بعد القبض عليه في منزله (إ.ب.أ)
قطب الإعلام جيمي لاي تشي يينغ برفقة شرطة هونغ كونغ بعد القبض عليه في منزله (إ.ب.أ)
TT

هونغ كونغ: توقيف قطب إعلامي معارض لبكين ومداهمة صحفه

قطب الإعلام جيمي لاي تشي يينغ برفقة شرطة هونغ كونغ بعد القبض عليه في منزله (إ.ب.أ)
قطب الإعلام جيمي لاي تشي يينغ برفقة شرطة هونغ كونغ بعد القبض عليه في منزله (إ.ب.أ)

أوقفت شرطة هونغ كونغ، اليوم الاثنين، قطب الإعلام جيمي لاي، المؤيد للديمقراطية، وأحد أشد معارضي بكين، وداهمت مجموعته الصحافية بموجب قانون الأمن القومي الجديد، في مرحلة جديدة من تشديد بكين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة.
وأوضح مارك سايمون أحد مساعديه المقربين لوكالة الصحافة الفرنسية، أن السبعيني الثري اعتقل في منزله قرابة الساعة 7.00 (23.00 ت.غ الأحد)، مشيراً إلى اعتقال أعضاء في مجموعته الإعلامية أيضاً.
وأفادت الشرطة في بيان بتوقيف سبعة أشخاص للاشتباه بتواطئهم مع قوى أجنبية، وهي من الجرائم التي يستهدفها قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ نهاية يونيو (حزيران)، إضافة إلى تهمة الاحتيال.
واعتُبر قانون الأمن القومي رداً من بكين على التظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي هزت هونغ كونغ عام 2019. وهو يمنح السلطات المحلية صلاحيات لمكافحة أربعة أنواع من الجرائم، هي النزعات الانفصالية، والتخريب، والإرهاب، والتواطؤ مع قوى أجنبية.
ويندد المعارضون ومعهم عديد من الدول الغربية بقانون يحد من الحريات ويقوض مبدأ «بلد واحد ونظامين» الذي تمت على أساسه إعادة هونغ كونغ إلى بكين، والذي يضمن لها حتى عام 2047 حريات غير سارية في بقية الصين.
ويملك جيمي لاي مجموعة «نيكست ميديا» التي تضم صحيفة «آبل ديلي» ومجلة «نيكست» المطالبتين بالديمقراطية والمعارضتين صراحة لبكين.
وحضر عشرات الشرطيين قبيل الظهر إلى مقر المجموعة الإعلامية، في منطقة صناعية من حي لوهاس بارك في جنوب شرقي هونغ كونغ.
وقام صحافيو «آبل ديلي» ببث مشاهد عملية الدهم مباشرة على «فيسبوك»، فظهر فيها رئيس تحرير الصحيفة لوو واي كوونغ يطلب من الشرطيين إبراز تفويضهم.
وقال لهم لوو: «قولوا لزملائكم ألا يلمسوا شيئاً قبل أن يتثبت محامونا من المذكرة».
وأمر الشرطيون الصحافيين بالنهوض والوقوف في الصف للتثبت من هوياتهم، بينما قام آخرون بتفتيش غرفة التحرير. وأُحضر لاي إلى الموقع.
وأوضح سايمون على «تويتر» أن عمليات دهم جرت كذلك في منزل لاي وفي منزل ابنه.
ولاي من قلة في هونغ كونغ تملك الجرأة على توجيه النقد اللاذع والصريح لبكين، ويعتبره عديد من سكان هونغ كونغ المؤيدين للحركة المطالبة بالديمقراطية، بمثابة بطل مشاكس جمع ثروته بنفسه.
لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية تعتبره «خائناً» وتصفه بأنه أكبر «يد سوداء» وراء التظاهرات الضخمة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019، وتتهمه بالتآمر مع دول أجنبية لتقويض الوطن الأم.
وتصاعدت الاتهامات في حقه بالتواطؤ مع قوة أجنبية العام الماضي، حين التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك بنس.
وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية حديثاً مع لاي في منتصف شهر يونيو، قبل أسبوعين من فرض قانون الأمن الجديد في المدينة. وقال الرجل البالغ 72 عاماً حينها: «أنا مستعد لدخول السجن»، موضحاً أنه «إذا حدث ذلك ستتاح لي فرصة قراءة كتب لم أتمكن من قراءتها. الشيء الوحيد الذي بإمكاني فعله هو أن أكون إيجابياً».
واعتبر لاي أن القانون الجديد «سيدمر حكم القانون لدينا ويدمر وضعنا المالي الدولي»، معرباً عن خشيته من ملاحقة الصحافيين الذين يعملون لديه.
ورداً على الاتهامات بالتواطؤ، أكد أنه من حق سكان هونغ كونغ التقاء سياسيين أجانب.
ولاي نموذج للرجل العصامي، فهو وصل إلى هونغ كونغ في سن الثانية عشرة قادماً بصورة غير قانونية مع عائلته في مركب أبحر من كانتون. بدأ العمل في مصنع للنسيج، ومع اقترابه من سن الثلاثين تعلم الإنجليزية، وأسس شركة نسيج. ومع قمع انتفاضة تيان أنمين عام 1989، تبدلت رؤيته السياسية، وأسس «نيكست ميديا» عام 1990. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية قبل بضع سنوات: «(نيكست ميديا) لن تتغير ما دمتُ على قيد الحياة» مضيفاً: «لا أريد أن يقول أبنائي وأحفادي أن والدهم وجدَّهم كان حقيراً. لا يمكنني أن أعوِّل على ثروتي لأكون سعيداً».
وأكدت سلطات الصين وهونغ كونغ أن القانون لن يؤثر على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، ولا يستهدف سوى أقلية من الأشخاص.
غير أن الأسابيع التي تلت إقراره كشفت عن تصلب كبير في هونغ كونغ، مع تصعيد القمع على الحركة المطالبة بالديمقراطية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».