عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

3 تغيرات متوقعة في مؤشر «مورغان ستانلي» لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

3 تغيرات متوقعة في مؤشر «مورغان ستانلي» لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
TT
TT

3 تغيرات متوقعة في مؤشر «مورغان ستانلي» لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

3 تغيرات متوقعة في مؤشر «مورغان ستانلي» لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقع تقرير لقسم البحوث في شركة بلتون المالية، حذف 3 شركات، وإدراج 3 أخرى في أسواق الإمارات والكويت وسلطنة عمان، في تقرير المراجعة ربع السنوية، في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
ومن المقرر أن يعلن «مورغان ستانلي» نتائج المراجعة ربع السنوية، يوم الأربعاء المقبل، بعد إغلاق الأسواق الأميركية، وستدخل أي تغيرات في المؤشر حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية جلسة يوم الاثنين، 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتوقعت «بلتون»، في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس (الأحد)، حذف بنك برقان من السوق الكويتية، من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير (وزنه النسبي الحالي 1.3 في المائة). وأيضاً حذف بنك ظفار من بورصة عمان، من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير (وزنه النسبي الحالي 8.4 في المائة)، وحذف «دي إكس بي إنترتينمنتس» من بورصة الإمارات، من المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير في الإمارات (وزن نسبي حالي 2.5 في المائة).
أما فيما يتعلق بالشركات المحتمل إضافتها، فتوقعت «بلتون» إضافة الشركة العالمية القابضة (من المتوقع إضافتها للمرة الأولى في المؤشر القياسي للسوق الإماراتية، مع وزن متوقع 9.1 في المائة، ما يجعلها رابع أكبر شركة بعد بنك أبوظبي الأول، ومجموعة الإمارات للاتصالات، وبنك أبوظبي التجاري).
وتوقع التقرير نقل بنك برقان من المؤشر القياسي للسوق الكويتية إلى المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير، بوزن متوقع 9.9 في المائة. أما بنك ظفار فتوقعت «بلتون» حذفه من المؤشر القياسي للسوق العمانية، ونقله إلى المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير، مع وزن متوقع 8.3 في المائة.
ومن الجدير بالتذكير أن السوق الكويتية سيتم تصنيفها كسوق ناشئة بداية من المراجعة الدورية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي تقرير المراجعة الدورية ربع السنوية لمؤشر مورغان ستانلي، في أغسطس (آب) الحالي، فإن الموعد النهائي للسيولة تم الاحتساب إليه هو آخر يوم عمل من يونيو (حزيران)، والموعد النهائي للقيمة السوقية، أي يوم خلال آخر 10 أيام عمل من يوليو (تموز).
أما عن السوق المغربية، فقد توقعت بلتون المالية، استبعاد «طوطال المغرب» من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المالي الصغير، مع وزن نسبي متوقع 7.2 في المائة في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير، مقابل الوزن الحالي 1.5 في المائة في المؤشر القياسي.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج مراجعة مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة قد تختلف عن توقعات بلتون المالية، نظراً لعدم إعلان الموعد النهائي لحساب القيمة السوقية، ويجب الأخذ في الاعتبار أيضاً أنه قد يتم استخدام نسب تداول حر مختلفة عن هذه التوقعات.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا