ماكرون يدعو إلى «التحرك سريعاً» لدعم لبنان... ويحذر من الفوضى

انطلاق أعمال «مؤتمر باريس» بمشاركة قادة عالميين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده الدمار الناجم عن الانفجار بمرفأ بيروت الخميس الماضي (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده الدمار الناجم عن الانفجار بمرفأ بيروت الخميس الماضي (رويترز)
TT

ماكرون يدعو إلى «التحرك سريعاً» لدعم لبنان... ويحذر من الفوضى

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده الدمار الناجم عن الانفجار بمرفأ بيروت الخميس الماضي (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده الدمار الناجم عن الانفجار بمرفأ بيروت الخميس الماضي (رويترز)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى «التحرك سريعاً وبفعالية» لضمان وصول المساعدات «مباشرةً» إلى الشعب اللبناني، وذلك في مستهل مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان بعد خمسة أيام من الانفجار الضخم الذي هز بيروت.
كما حثّ ماكرون السلطات اللبنانية إلى «التحرك لتجنيب البلاد الغرق وللاستجابة للتطلعات التي يعبر عنها الشعب اللبناني حالياً بشكل مشروع في شوارع بيروت. علينا أن نفعل جميعاً ما أمكن لكي لا يهيمن العنف والفوضى» على المشهد في لبنان.
واستهل ماكرون كلمته قائلاً: «دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني»، مضيفاً أنه «لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتابع الرئيس الفرنسي: «يتعين علينا العمل سريعاً، ويحب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض»، مؤكداً أن «الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون مجرد بداية».
وكان لبنان غارقاً بالفعل في أزمة سياسية واقتصادية عندما وقع الانفجار في مرفئه الرئيسي يوم الثلاثاء الماضي ما أودى بحياة 158 شخصاً، وأدى لإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، ودمر مساحة كبيرة من المدينة.
وقد تحتاج إعادة بناء بيروت إلى مليارات الدولارات. ويتوقع اقتصاديون أن يمحو الانفجار ما يصل إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويشعر كثيرون من اللبنانيين بالغضب من رد فعل الحكومة، ويقولون إن «الكارثة تسلط الضوء على إهمال نخبة سياسية فاسدة». واقتحم محتجون مقار وزارات في بيروت، أمس السبت، وحطموا مكاتب «جمعية مصارف لبنان».
وزار ماكرون بيروت يوم الخميس الماضي، وكان أول رئيس في العالم يفعل ذلك بعد الانفجار، ووعد الشعب اللبناني بأن المساعدات الإنسانية ستأتي؛ لكنه شدد على الحاجة لإصلاحات سياسية جذرية لحل مشكلات البلاد وضمان دعم أطول أمداً. وقال للحشود التي استقبلته: «أضمن لكم أن مساعدات (إعادة البناء) لن تسقط في أيدٍ فاسدة».
وشهد الأسبوع الماضي تعاطفاً جارفاً مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعماً إنسانياً فورياً شمل إمدادات طبية، لكن لم تصدر إلى الآن تعهدات بتقديم مساعدات إنسانية.
ويشارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المؤتمر الذي يعقد عبر دائرة تلفزيونية. وكتب على «تويتر»: «الكل يرغب في المساعدة». وقال وزير الخارجية الألماني إن بلاده ستتعهد بتقديم مساعدة طارئة إضافية بقيمة 10 ملايين يورو (11.79 مليون دولار) إلى جانب مساهمات الإنقاذ الجارية.
وأحجم مساعد لماكرون، أمس السبت، عن تحديد هدف للمؤتمر. وقال المسؤول إن هناك حاجة إلى مساعدات طارئة لإعادة الإعمار وتقديم مساعدات غذائية ومستلزمات طبية وإعادة بناء المدارس والمستشفيات.
ومن المتوقع أن يشارك ممثلون عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ومصر والأردن في المؤتمر الذي سيستضيفه ماكرون من منتجعه الصيفي بمنطقة الريفييرا الفرنسية.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.