الأوبئة والحروب والاحتجاجات تفرض نفسها في اختيار «شخصية العام»

تباين في معايير الاختيار بالمؤسسات الإعلامية في الشرق والغرب

الأوبئة والحروب والاحتجاجات تفرض نفسها في اختيار «شخصية العام»
TT

الأوبئة والحروب والاحتجاجات تفرض نفسها في اختيار «شخصية العام»

الأوبئة والحروب والاحتجاجات تفرض نفسها في اختيار «شخصية العام»

لم يعد اختيار «شخصية العام»، الذي درجت عليه بعض كبريات الصحف، ينحصر في شخص واحد تسلط عليه الأضواء، ويحوز على أكبر قدر من «النقاط»، بل إن متغيرا قد حدث هذا العام، على الاختيارات، وعلى تصويت المشاركين.
مع اقتراب نهاية العام، تبدأ الاستطلاعات «التقليدية» تظهر في بعض الصحف، إضافة إلى أخرى بالمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي لاختيار «شخصية العام» وفق آراء القراء والمتصفحين.
ورغم أن الفكرة لا يمكن أن تعطي نتائج دقيقة نظرا لأنها لا تخضع لمعايير استطلاعات الرأي المعروفة، فإن نتائج لنماذج من استطلاعات هذا العام، توحي حتى الآن بوجود تناقضات كبيرة، واتفاق أحيانا. الجديد هذا العام، هو بروز فكرة منح اللقب لمجموعات بدل شخص واحد، وذلك على ضوء جملة من الأحداث حول العالم كان أبرزها:
* وباء إيبولا: انتشر في غرب أفريقيا وانتقلت حالات منه إلى بلدان غربية، وتشير آخر أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أنه قتل 6580 شخصا، من إجمالي أكثر من 18 ألف مصاب.
* تدفق اللاجئين: مئات الآلاف هربوا من بلدانهم التي تكتوي بنار الحرب أو الاستبداد، فآخر الأرقام تشير إلى أن عدد اللاجئين والمشردين السوريين مثلا بلغ 12 مليونا، وهو ما يمثل نحو نصف السكان.
* مظاهرات فيرغسون بولاية ميزوري الأميركية: احتجاجات على مقتل شاب أسود على يد شرطي أبيض في أغسطس (آب) الماضي، تفاقمت جراء تبرئة المحكمة للشرطي، ولم تهدئها استقالته من العمل.
* ضحايا الإرهاب في مختلف أنحاء العالم: وتشير آخر الأرقام التي نشرتها «الشرق الأوسط» إلى أنهم بلغوا 5042 في العالم، خلال الشهر الماضي وحده.
مجلة «تايم» الأميركية صاحبة التصنيف الأشهر الذي بدأته منذ عام 1927، أقصت 5 شخصيات عالمية من قائمتها القصيرة التي رشحتها للقلب، واختارت بدلا عنها 5 آخرين من العاملين الصحيين في مكافحة فيروس إيبولا، لأنهم «قاموا بلا كلل بأعمال شجاعة ورؤوف، ومنحوا العالم الوقت لتعزيز دفاعاته، وواجهوا المخاطر، وثابروا وضحوا وأنقذوا أرواحا»، بينما ذهبت المرتبة الثانية إلى متظاهري فيرغسون، وحل الرئيس الروسي في ذيل القائمة محتلا المرتبة الثالثة.
بينما أقصت هيئة تحرير المجلة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ومدير شركة «أبل» تيم كوك، ولاعب المنتخب الأميركي لكرة القدم روجر غودويل، ومغنية البوب تايلور سويفت، ومؤسس موقع «علي بابا» الصيني جاك ما.
في حين حظي رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بأكبر عدد من أصوات القراء على الإنترنت، بلغ أكثر من 5 ملايين، متبوعا بزعيم الاحتجاجات الشبابية في هونغ كونغ بجوشوا وونغ، والباكستانية ملالا يوسف الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ومكافحي إيبولا.
المدير التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، الذي أقصته «تايم»، ابتسم له الحظ مع «فاينانشل تايمز» البريطانية؛ حيث اختارته «شخصية العام» رغم ما لاقاه من انتقادات، حسب الصحيفة.
فقد واجه كوك تحديات على المستوى المهني منذ خلافته ستيف جوبز 2011، على المستوى المهني؛ حيث كان أمامه تحدي الحفاظ على مكانة الشركة بالسوق، وعلى المستوى الشخصي، منذ أعلن أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كونه مثليا جنسيا وفخورا بذلك.
أما فلاديمير بوتين، فقد كان نجم استطلاع تجريه قناة «روسيا اليوم» على موقعها الإلكتروني، وأشارت نتائجه المؤقتة إلى أن بوتين يحتل المرتبة الأولى في تصويت «الشخصية العالمية الأجدر بلقب شخصية 2014» بأكثر من 80 في المائة من أصوات المشاركين، متبوعا بالرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بنحو 12 في المائة.
وفي استطلاع «روسيا اليوم» حول «الشخصية العربية الأجدر بلقب شخصية العام» تصدّر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قائمة الشخصيات بحصوله على أكثر من 46 في المائة من أصوات المشاركين.
بينما حل الرئيس السوري، بشار الأسد، ثانيا بحصوله على 33 في المائة، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ثالثا بنسبة 9 في المائة.
وفي مصر تشير نتائج استطلاع تجريه صحيفة «المصري اليوم» إلى تصدر اللاجئين للقب «شخصية العام» على المستوى العالمي متقدمين بنحو ألف صوت على الرئيس السيسي الذي حل ثانيا، متبوعا برجب طيب إردوغان، وأنجلينا جولي، وملالا يوسف زاي، وكريستيانو رونالدو، وأبو بكر البغدادي، وليونيل ميسي. ثم «ضحايا الإرهاب»، ففلاديمير بوتين، وآخرين.
بينما تصدر الناشط علاء عبد الفتاح التصويت على الشخصيات المحلية في مصر، متبوعا بـ«الجندي المصري»، ثم محمد أبو تريكة وباسم يوسف وعدلي منصور.
ودخلت شخصيات عربية «جديدة» أغلب الاستطلاعات بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة العربية، ومنها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس وزراء تونس، مهدي جمعة، ونظيره العراقي، حيدر العبادي. أما على المستوى العالمي فكانت أدنى النتائج من نصيب قادة مثل باراك أوباما، وحسن روحاني، وبنيامين نتنياهو.
وتعكس هذه النتائج «الأولية» تباينا بين خلفيات المصوتين، لكنها في النهاية تمثل عينة محدودة لا تخضع لشروط وضوابط استطلاعات الرأي العام، وهي مؤشر إلى التوجهات العامة، التي تتأثر غالبا بتناول الإعلام لمجمل الأحداث.



«الحروب التلفزيونية» معارك لبنانية صغيرة تنتهي بالتسويات

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
TT

«الحروب التلفزيونية» معارك لبنانية صغيرة تنتهي بالتسويات

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)

مع احتكار الحرب المدمّرة الحقيقية الأضواء والمشاعر وأوقات البث في لبنان، تدور «حرب» إعلامية أسكتتها الأيام والأسابيع الأخيرة. وهي حرب لا تستعر على الأرض بل في فضاء محطتي التلفزيون المحليتين «الجديد» و«إم تي في»، وقذائفها تصلهما باردة، وأسلحتها تقتصر على التراشق الكلامي، وتصبّ في خانة خطاب الكراهية. ومع أن المتفرجين لا يشعرون بعبئها عليهم، فإنها تستفزّهم لينقسموا بين هذه المحطة أو تلك.

هذا النوع من «الحروب» ليس بالجديد على اللبنانيين، بل سبق أن عاشوا ما يشبهه في حقبات مختلفة. وكانت أقدمها تلك التي دارت بين «الجديد» و«المستقبل» في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، فتبادلتا الحملات الإعلامية الساخنة، كل من وجهة نظره.

أيضاً، من المعارك التي احتدمت إعلامياً، تلك التي دارت رحاها في مرحلة ثانية بين محطتي «المستقبل» و«تلفزيون المنار» إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005 وأحداث 7 مايو (أيار) عام 2008، عندما شنتا الهجمات الإعلامية الممنهجة؛ إحداهما على الأخرى.

ثم هناك من الخلافات المعروفة بين التلفزيونات اللبنانية، الخلاف الذي ذر قرنه بين «إم تي في» و«إل بي سي آي»؛ فالأولى ساندت حزب «القوات اللبنانية» بمطالبته بحصّة من محطة الـ«إل بي سي آي»، والأخيرة ردّت بحملات تشير فيها إلى تدخلات «إم تي في» لغايات شخصية. ثم هناك «المواجهة» التلفزيونية التي عاشها اللبنانيون بين «إن بي إن» التابعة للرئيس نبيه برّي (زعيم حركة أمل) و«الجديد»، ووصل الأمر إلى رمي قنابل ومتفجرات على «الجديد»، فاتهمت هذه الأخيرة «حركة أمل» بضلوعها بهذه الأحداث.

د علي رمال (الشرق الأوسط)

كل تلك الحملات كانت تغيب لتعود بعد فترة. وأحدث فصولها ظهر أخيراً على شاشتي «إم تي في» و«الجديد». وبدأت المشكلة عندما عرضت الأولى في نشرتها الإخبارية تقريراً اتهمت فيه شركة «ميب» التي يملكها مالك «الجديد» وشركاه باختلاس 38 مليون دولار، على أساس صيانة معامل إنتاج الكهرباء من دون صرف أي جزء من المبلغ، بينما يعاني اللبنانيون من الظلام. وردّت قناة «الجديد» على تقرير المحطة المنافسة في حملات إعلامية متتالية. وتطورت الأمور فيما بعد لتطال شخص رئيس مجلس إدارة «إم تي في»، واتهامه بالفساد استناداً إلى ملف تخابر غير شرعي اتهم به. وغلب على الطرفين تبادل الاتهامات، ما أجّج نار الحرب الإعلامية بينهما حتى خارج نشرات الأخبار.

أسئلة كثيرة يطرحها اللبنانيون المهتمون بقطاع الإعلام حول هذه الحملات الإعلامية المتبادلة. وفي حين بعضهم يعدّها «فقاقيع هواء» لا تلبث أن تنتهي بتسويات لأن الطرفين في النهاية يصلحان الأمور وفقاً لمصالح يتقاسمانها، يراها آخرون نوعاً من «الفلتان الإعلامي»، حيث الدولة اللبنانية تقف متفرجة من دون وضع حدّ لها. وثمة فئة ثالثة ترى أن ما يحدث نوع من الضغوط التي يمارسها كل طرف بحسب أجندته السياسية.

تدخّل القضاء

وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري تكلّم عن الموضوع لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن هذه الحملات «تضرّ بأخلاقيات المهنة»، مع أنها تُعدّ جاذبة للمشاهد؛ لأنها تصبّ في خانة الفضائح والإثارة. وذكر مكاري أنه تدخل أكثر من مرة للحد من حملات من هذا النوع. وأوضح أن «هذا الأمر مثلاً، حصل عندما عالجت مشكلة وقعت بين (المنار) و(نيو تي في)، وبرأيي أن هذه الخلافات لا تتفاقم إذا ما عولجت في القضاء اللبناني. فالقضاء هو المسؤول الوحيد عن تهدئتها؛ لأن وزارة الإعلام ليس بيدها حلّ هذا النوع من القضايا».

وشدد الوزير مكاري: «أنا أطالب النيابات العامة بالتحرك بهذا الخصوص. كل يوم نشهد مادة فساد واتهامات وكراهية في الخطاب الإعلامي، وعلى المؤسسات الإعلامية الالتزام باحترام مواثيق دولية وقّع عليها لبنان لنبذ الكراهية والأخبار الزائفة».

حروب الإعلام والمصالح

من جهته، قال الدكتور علي رمّال، العميد السابق لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، إن له رأياً مغايراً في هذا الموضوع، وإن الإعلام برمّته أصبح ممولاً من جهات خارجية، وكل جهة تحاول بلسان محطتها الحفاظ على مصالحها. ومن ثم، يختصر رمّال رأيه الأكاديمي بالقول: «حروب الإعلام هي حروب المصالح. وعلى الرغم من أن التلفزيون وسيلة ترفيهية، فإنه يتحوّل إلى مكان للترويج لمادة مثيرة ترفع من نسب المشاهدة». وأردف: «إن عمل المحطات شبيه إلى حد كبير بالعمل الاستخباراتي... فهم يجمعون المعلومات ويحتفظون بنسبة منها، ويُخرجون إلى العلن نصفها الآخر من باب غايات ومصالح خاصة... وبذلك يصبح المشاهد تابعاً، لهذه المحطة أو تلك، حسب انتمائه».

كيف تنتهي هذه الحروب وعلى أي أساس؟

يرد الدكتور رمّال: «إدارة المصالح تقوم على لفلفة الملفات. وفي نهاية المطاف، نراهم يتقاسمون الغنائم. وتحت عنوان نوقف الحرب كي لا نخسر معاً، توضع التسويات؛ لأن الفساد ليس بعيداً عن الإعلام... وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الإعلام اللبناني بل هو موجود في الإعلام الغربي أيضاً».