لبنان: دعوات للتظاهر مجدداً غداة مواجهات عنيفة في بيروت

صورة لساحة الشهداء في بيروت غداة احتجاجات حاشدة على خلفية انفجار المرفأ (رويترز)
صورة لساحة الشهداء في بيروت غداة احتجاجات حاشدة على خلفية انفجار المرفأ (رويترز)
TT

لبنان: دعوات للتظاهر مجدداً غداة مواجهات عنيفة في بيروت

صورة لساحة الشهداء في بيروت غداة احتجاجات حاشدة على خلفية انفجار المرفأ (رويترز)
صورة لساحة الشهداء في بيروت غداة احتجاجات حاشدة على خلفية انفجار المرفأ (رويترز)

توالت اليوم (الأحد)، الدعوات للعودة إلى الشارع للتظاهر ضد السلطة الحاكمة غداة مظاهرات ضخمة ومواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومحتجين اقتحموا وزارات عدة مطالبين بـ«الانتقام» والمحاسبة بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي حول العاصمة إلى مدينة «منكوبة».
وأمام هول الفاجعة، قدمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة لتكون أول عضو في مجلس الوزراء يقدم على تلك الخطوة بعد الانفجار الضخم الثلاثاء، الذي أسفر عن مقتل 158 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 آخرين.
ولا تزال عمليات البحث عن عالقين تحت أنقاض المرفأ المدمر والأحياء المتضررة في محيطه مستمرة.
ويجتمع مانحون دوليون، الأحد، عبر الفيديو في مؤتمر دعم نظمته فرنسا، التي زار رئيسها إيمانويل ماكرون بيروت الخميس، وبمشاركة عربية ودولية واسعة لمساعدة لبنان في تخطي حجم المأساة، التي شردت نحو 300 ألف شخص.
وتناقل ناشطون الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات حملت شعارات «علقوا المشانق لأن غضبنا لا ينتهي بيوم واحد» و«لا تستسلموا».
ويأتي ذلك غداة تظاهر الآلاف في وسط بيروت حاملين شعار «يوم الحساب»، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن الانفجار وبرحيل السلطة الحاكمة وكل القوى السياسية التي تتحكم بالحياة السياسية في لبنان منذ عقود.
وفي كلمة بثتها وسائل إعلام محلية، أعلنت وزيرة الإعلام أنه «بعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن». وقدمت «اعتذارها» من اللبنانيين «لعدم تلبية طموحاتهم» في الحكومة التي تشكلت بداية العام الحالي.
واستقال منذ الأربعاء ستة نواب من البرلمان، بينهم ممثلو حزب الكتائب الثلاثة، أحد معارضي السلطة منذ سنوات.
كما دعا البطريك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الأحد، الحكومة التي «باتت عاجزة عن النهوض بالبلاد» إلى الاستقالة. وقال: «لا تكفي استقالة نائب من هنا ووزير من هناك».
في مرفأ بيروت ومحيطه، يسابق عناصر الإنقاذ اللبنانيين والأجانب الزمن للعثور على 21 مفقوداً ما زالوا تحت الركام، يستبعد أن يكونوا لا يزالون على قيد الحياة، بعد الانفجار، الذي يعد بين الأضخم في التاريخ الحديث.
وبحسب السلطات، فإن الانفجار ناجم عن حريق في مستودع خُزّن فيه 2750 طنّاً من مادّة نيترات الأمونيوم المصادرة من إحدى البواخر منذ عام 2013 من دون اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.
وأفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية الأحد، بأن «خبراء التفجير الفرنسيين اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلف حفرة بعمق 43 متراً».
وأعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء ومقره ولاية فيرجينيا، أن قوة الانفجار تعادل زلزالاً شدته 3.3 درجات على مقياس ريختر.
وأوقفت السلطات أكثر من عشرين شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، على رأسهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، وفق مصدر أمني.
وشهدت المظاهرات السبت، مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين رموا القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات، والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي.
وأسفرت مواجهات السبت عن إصابة 65 شخصاً، بينهم مدنيون وعسكريون، جرى نقلهم إلى المستشفيات، وفق حصيلة للصليب الأحمر اللبناني.
واقتحم عشرات المحتجين وزارات عدة بينها الخارجية والاقتصاد والطاقة كما مقر جمعية المصارف، قبل أن تخرجهم القوى الأمنية والجيش.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي مقتل أحد عناصرها «أثناء مساعدة محتجزين» داخل فندق فخم في وسط بيروت، وقالت إنه تم الاعتداء عليه من قبل «مشاغبين».
والسبت، ردّد المتظاهرون شعارات عدّة؛ بينها «الشعب يريد إسقاط النظام» و«انتقام انتقام حتى يسقط النظام»، و«من أجلك يا بيروت، الثورة لن تموت»، و«كلن يعني كلن»، في إشارة إلى كل الطبقة السياسية. كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.
بينما كانوا يتابعون بعجز الانهيار الاقتصادي المتسارع في بلدهم ويعيشون تبعات هذا الوضع الهشّ الذي أضيف إليه تفشي «كوفيد - 19» مع تسجيل معدل إصابات قياسي في الأيام الأخيرة، أتى انفجار مرفأ بيروت ليشكل أكبر كوارث اللبنانيين.
ومنذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، نزل مئات الآلاف إلى الشوارع ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحمّلونها مسؤولية الأزمات المتلاحقة التي أنهكتهم. واستقالت حكومة الرئيس سعد الحريري على وقع غضب الشارع.
إلا أن وتيرة التحركات تراجعت تدريجاً بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب ومن ثم انتشار وباء «كوفيد - 19».
ويطالب المتظاهرون اليوم حكومة دياب، التي تشكلت بداية العام الحالي من اختصاصيين سمتهم أحزاب سياسية، بالاستقالة، متهمينها بالتقصير والتبعية للأحزاب التي دعمتها وعدم تحقيق الإصلاحات الموعودة والضرورية للنهوض بالاقتصاد.
وعلى وقع التحركات الغاضبة، دعا دياب السبت إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لانتشال البلاد من أزمتها «البنيوية». وأمهل الأطراف السياسيين مدة «شهرين حتى يتفقوا»، معتبراً أن المطلوب هو «عدم الوقوف ضد إنجاز إصلاحات بنيوية حتى ننقذ البلد».
وأثار الانفجار تعاطفاً دولياً مع لبنان الذي زاره مسؤولون غربيون وعرب تباعاً وتتدفق المساعدات الخارجية إليه.
ويُعقد الأحد مؤتمر دعم للبنان عبر تقنية الفيديو تنظمه فرنسا بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبمشاركة الولايات المتحدة والمؤسسات الأوروبية مروراً بالصين وروسيا ومصر وغيرها.
ويخشى المتظاهرون ومحللون أن تجد السلطة في مبادرات الدعم الدولية فرصة لتعزيز مواقعها، بعدما اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون الجمعة أنّ «الانفجار أدى إلى فك الحصار»، بعد تلقيه اتصالات من رؤساء وقادة عدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».