انفجار المرفأ يشعل الغضب... و«يوم الحساب» يشهد مواجهات مع القوى الأمنية

المتظاهرون رفعوا مشانق رمزية وطالبوا بعاصمة «منزوعة السلاح»... ودياب وعد بالبحث في انتخابات مبكرة

متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)
متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)
TT

انفجار المرفأ يشعل الغضب... و«يوم الحساب» يشهد مواجهات مع القوى الأمنية

متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)
متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)

خرج آلاف اللبنانيين إلى الساحات في بيروت بعد ظهر أمس، في ما أطلقوا علية «يوم الحساب»، مطالبين السلطة السياسية بالرحيل بعد انفجار المرفأ الذي أسفر عن سقوط 158 قتيلاً، ونحو 6 آلاف جريح، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، وذلك في أول مظاهرات حاشدة منذ تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب. كما أعلنت الشرطة، مساء أمس، مقتل أحد عناصرها خلال المواجهات مع المتظاهرين.
وأعلن دياب، مساء أمس، أنه سيطرح على مجلس الوزراء، يوم الاثنين المقبل، إجراء انتخابات نيابية مبكرة. كما دعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على المرحلة المقبلة، وقال إنه مستعد لتحمل المسؤولية لمدة شهرين إلى أن يتفقوا.
وحاول المعتصمون الذين توافدوا بالآلاف إلى ساحة الشهداء اقتحام المجلس النيابي، ما دفع القوى الأمنية لاستخدام القنابل المسيلة للدموع، فاندلعت مواجهات مع القوى الأمنية أدت إلى سقوط 4 جرحى على الأقل، فيما تحدث ناشطون عن استخدام الرصاص المطاطي ضد المحتجين.
واستطاعت مجموعة من المحتجين، كان من بينهم عدد من ضباط الجيش المتقاعدين، الوصول إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية المحطم بفعل التفجير الأخير الذي ضرب مرفأ بيروت، واقتحمت المجموعة مقر الوزارة، ورفعت لافتة ضخمة كتب عليها «بيروت مدينة منزوعة السلاح» و«عاصمة الثورة». كما قاموا بتحطيم صورة رئيس الجمهورية ميشال عون، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأ توافد المحتجين بعد ظهر أمس إلى ساحة الشهداء، في وسط بيروت، تحت شعار «يوم الحساب»، للمطالبة برحيل السلطة السياسية كلها، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن التفجير الضخم في مرفأ بيروت الذي حول العاصمة إلى ساحة خراب.
وجاء المتظاهرون من مناطق عدة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وانطلقت حافلات وسيارات لـ«تجمع حراك صيدا». كما تجمع عدد من المحتجين من مجموعات «ثورة الجبل» عند مستديرة عاليه لبعض الوقت، ثم انطلقوا إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام المركزي في وسط المدينة.
وانطلقت مسيرة حاشدة من شارع مار مخايل المتضرر بشدة إلى وسط بيروت، رافعين لافتة كبيرة ضمت أسماء قتلى الانفجار. وسُرعان ما سُجلت مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين في طريق مؤد إلى مدخل البرلمان. وأطلق الشبان الحجارة على عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، في محاولة لتفريقهم.
وردد المتظاهرون شعارات عدة، بينها: «الشعب يريد إسقاط النظام» و«انتقام انتقام حتى يسقط النظام»، و«بالروح بالدم نفديك يا بيروت». كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير. ورفعوا مشنقة رمزية، علقوا عليها صورتين لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب، وزعماء لبنانيين يمثلون معظم القوى السياسية، من بينهم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. كما رفعت مشنقة أخرى عليها صورة رمزية لنصر الله بشكل منفصل، وأخرى لرئيس البرلمان نبيه بري.
وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اختراق أحد الحواجز، والوصول إلى مبنى البرلمان. وتجمع نحو 5 آلاف شخص في ساحة الشهداء بوسط المدينة، ورشق بعضهم الجنود بالحجارة. وردد المحتجون هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام»، ورفعوا لافتات تقول: «ارحلوا... كلكم قتلة».
وأعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان، وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتذكر أن للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ.
وقالت «قوى الأمن الداخلي»، في بيان: «أمام الاعتداءات المتكررة على عناصرها الذين يتعرضون للرشق بمختلف الأدوات، تطلب قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين السلميين، حفاظاً على سلامتهم، الخروج من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات، وهي لن تقبل بالتعرض لعناصرها، خاصة بعد سقوط كثير من الجرحى في صفوفها».
وتجددت المواجهات مساء في وسط بيروت، كما تجدد إطلاق القنابل المسيلة للدموع. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن «جميع المنافذ الرئيسية وغير الرئيسية التي توصل إلى مجلس النواب تشهد مواجهات ومحاولات اقتحام من المحتجين».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».