«حماس» تضغط على إسرائيل بـ«البالونات الحارقة»

استأنفت تصعيداً متدرجاً لكسب تسهيلات جديدة

فلسطينيان في رفح يحضّران متفجرات لربطها ببالونات يتم إطلاقها من قطاع غزة في اتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود (أ.ف.ب)
فلسطينيان في رفح يحضّران متفجرات لربطها ببالونات يتم إطلاقها من قطاع غزة في اتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تضغط على إسرائيل بـ«البالونات الحارقة»

فلسطينيان في رفح يحضّران متفجرات لربطها ببالونات يتم إطلاقها من قطاع غزة في اتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود (أ.ف.ب)
فلسطينيان في رفح يحضّران متفجرات لربطها ببالونات يتم إطلاقها من قطاع غزة في اتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود (أ.ف.ب)

أطلقت فصائل فلسطينية مزيداً من البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية في محيط القطاع، في رسالة واضحة إلى نية حركة «حماس» المضي في تصعيد متدرج إذا لم تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق التهدئة.
وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية، أمس، أنها عثرت في منطقة «نير عوز» المحاذية للقطاع صباح السبت على عنقود بالونات مربوط بقنبلة يدوية من صنع محلي، قبل أن يقوم خبير متفجرات تابع للشرطة بإبطال مفعولها تحت السيطرة. وعثر على هذه البالونات بعد ساعات من انفجار وقع عقب سقوط بالون ناسف في مستوطنة «نتيفوت».
والجمعة، شب حريق كبير إلى الغرب من «نير عام» في محيط المجلس الإقليمي «شعار هانيغيف». وقال مسؤولون إسرائيليون في سلطة الإطفاء والإنقاذ إنه يُستدل من التحقيق أن الحريق سببه بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.
وأعطت «حماس» نهاية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لاستئناف إطلاق البالونات الحارقة بعد توقف دام عدة شهور.
واستفزت هذه البالونات إسرائيل التي ردت، ليلة الخميس - الجمعة، بغارات على بنية تحتية تحت الأرض تابعة لـ«حماس» في شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.
وكانت البالونات تسبب الخميس بخمسة حرائق في المنطقة المحيطة بالقطاع. وكتب وزير الدفاع بيني غانتس على «تويتر»: «سيتم استهداف كل من تسوّل له نفسه المساس بإسرائيل وأمنها. القطاع لن ينعم بنمو اقتصادي دون إعادة المخطوفين والحفاظ على الهدوء».
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته سترد على مطلقي البالونات.
وعودة «حماس» والفصائل إلى إطلاق البالونات الحارقة يشير إلى عدم رضاها عن الطريقة التي تسير بها اتفاقات التهدئة في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل توصلت نهاية العام الماضي إلى تفاهمات مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي» عبر مصر، وتقضي بتخفيف إسرائيل حصارها على غزة عبر السماح بتوسيع التجارة البرية بين غزة وإسرائيل، وتوسيع منطقة الصيد في غزة، والإسراع في مد خط أنابيب الغاز للمساعدة في حل نقص الطاقة المزمن في القطاع، وإدخال مواد كانت محظورة، وزيادة عدد التجار، والسماح لعمال بالخروج من غزة.
وفي المقابل، تخفف «حماس» المظاهرات الأسبوعية وتوقفها عند السياج الحدودي، وستعمل جاهدة لمنع إطلاق الصواريخ من قبل حركات مسلحة نحو إسرائيل.
ويتضمن الاتفاق طويل الأمد، إذا ما نجحت المرحلة الأولى منه، وعوداً ببناء ميناء، ومطار، ومستشفى، ومنطقة صناعية. لكن خلال الأشهر القليلة الماضية ظلت العلاقة بين إسرائيل و«حماس» في مد وجزر، أدخلت خلالها إسرائيل تسهيلات للقطاع ثم جمدتها ثم أعادتها بحسب التطورات الميدانية.
وانتظرت «حماس» خلال هذا العام خطوات وعدت بها إسرائيل مثل السماح لمئات التجار الفلسطينيين من قطاع غزة بدخول إسرائيل وإدخال الأسمدة وإطارات السيارات والغاز والسلع المختلفة إلى قطاع غزة، والتي كانت إسرائيل تمنع إدخالها في الماضي، إضافة إلى السماح لعمال من القطاع بدخول أراضيها، لكن خلافات بين الجيش و«الشاباك»، إضافة إلى جائحة «كورونا»، عطّل كل ذلك حتى الآن.
وأيد الجيش الإسرائيلي مراراً إدخال التسهيلات على قاعدة أن الأموال الطائلة التي ستُضخ شهرياً للقطاع، ستكون بمثابة «الأوكسجين» له، لكن جهاز الأمن العام (الشاباك) رفض مبدأ «المجازفة».
وبعدما أوقفت «حماس» البالونات الحارقة التي كانت توصف كإحدى الأدوات الخشنة في المواجهات، وأوقفت المسيرة الأسبوعية التي كانت تنطلق الجمعة ضمن اتفاق التهدئة، تعود الآن وتستأنف إطلاق البالونات مبدئياً كنوع من الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها. وجاءت هذه التطورات الميدانية كذلك مع فقدان الحركة المنحة القطرية التي تنتهي هذا الشهر.
على صعيد آخر، عاد مئات آلاف التلاميذ الفلسطينيين السبت إلى مدارسهم في قطاع غزة بعد انقطاع لخمسة أشهر بسبب مخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وذلك ضمن إجراءات وقائية.
وقال زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة «حماس» للصحافيين، إن «الطلبة سيحصلون خلال أغسطس (آب) على مواد استدراكية، فيما سيكون عدد الحصص في اليوم الدراسي 4 فقط». وأضاف أن «الوزارة أعدت خطة من سيناريوهات متعددة للتعامل مع العام الدراسي، بما يشمل مختلف المراحل».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».