تحذير أممي من تدهور الأمن الغذائي جنوب اليمن ومسؤول ينتقد عمل المنظمات

توقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أحدث تقرير له ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيواجهون مستوى أعلى من الأزمة الغذائية في مناطق جنوب اليمن إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، أي ما يوازي 40‎ في المائة من سكان هذه المناطق.
وفيما حذر التقرير من تأثير الصدمات الاقتصادية واستمرار الصراع والفيضانات والجراد على الأوضاع المعيشية لليمنيين، شكك مسؤول يمني في دقة التقرير وانتقد المنظمات، مرجحاً أنها ترنو إلى الحصول على تمويل وإنفاقه في أنشطة غير مجدية، كما أكد أن الجانب الحكومي لم يبلغ بأي عقبات تعترض عمل المنظمات الإغاثية.
وذكر التقرير الذي وزعه مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) الخميس وأعده كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في 22 يوليو (تموز) أن تحليلاً جديداً للبيانات يتنبأ بزيادة مقلقة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام الحالي، ويحذر من الصدمات الاقتصادية والصراعات والفيضانات والجراد.
التقرير الذي يحلل وضع 7.9 مليون شخص في 133 منطقة في المحافظات الجنوبية من اليمن، يتوقع حدوث زيادة مزعجة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من مليوني شخص (25 لكل في المائة من السكان) إلى 3.2 مليون (40 في المائة من السكان) في الأشهر الستة المقبلة، حتى لو تم الحفاظ على المستويات الحالية للمساعدة الغذائية. ويجزم معدو التقرير بأن هذا سيؤدي إلى عكس التحسينات التي تم إجراؤها منذ تحليل التصنيف الدولي 2018 – 2019 عندما انتقل أكثر من نصف مليون شخص إلى ما دون المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة كبيرة في المساعدات الغذائية الإنسانية.
وقالت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن: «تخبرنا لجنة إعادة السلام الدولية أن اليمن مرة أخرى على شفا أزمة أمن غذائي كبرى. قبل ثمانية عشر شهراً، عندما واجهنا وضعاً مشابهاً، تم تمويلنا بسخاء»، وشددت على أن المنظمة الأممية استخدمت الموارد «التي عُهِد إلينا بها بحكمة وعلى نطاق واسع للمساعدة في التوسع في المناطق التي كان الناس فيها هم الأكثر جوعاً والأكثر عرضة للخطر».
وأضافت: «كانت النتيجة هائلة، منعنا المجاعة، وما لم نحصل على التمويل الذي نحتاج إليه الآن، فلن نتمكن من القيام بالشيء نفسه هذه المرة».
واستناداً إلى تقرير مكتب الشؤون الإنسانية، فإن انعدام الأمن الغذائي سيكون مرتفعاً في المناطق التي تتميز بالقتال، بسبب وجود قيود على وصول المساعدات الغذائية الإنسانية، وبسبب النزوح المستمر للسكان، كما يبين أنه من حيث الشدة، فإن المناطق الـ16 الأكثر تضرراً، تقع في ثماني محافظات، هي الضالع (3) مناطق، مأرب (3) مناطق، البيضاء (منطقتان) وشبوة (منطقتان)، ومثلها أبين وتعز وحضرموت والخوف (منطقة واحدة لكل محافظة).
أما من حيث الحجم، فإن المحافظات التي لديها أكبر عدد من الناس الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي فهي تعز في المرتبة الأولى ثم محافظة لحج، فحضرموت، وتتركز الزيادة في عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمة غذائية من الدرجة الثالثة من التصنيف العالمي وما فوقها في محافظات أبين وعدن والضالع وحضرموت ولحج وتعز، حيث يتوقع التقرير الأممي أن تبلغ الزيادة بعدد هولاء الأشخاص نسبة 83 في المائة من الزيادة.
ويقترح التحليل توصيات لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك المساعدة الغذائية المستمرة دون عوائق، وحماية مصادر رزق السكان الأكثر عرضة للخطر؛ ودعم إعادة تأهيل البنى التحتية للمياه المتضررة من الفيضانات، وتعزيز الممارسات الغذائية الجيدة؛ وتعزيز الإنذار المبكر والرصد العام للأمن الغذائي.
التقرير كان محل نقد شديد من الجانب الحكومي في اليمن الذي طالب المنظمات الأممية بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية، بحيث يتم تحديد الاحتياجات بشكل فعلي وموضوعي، وفق ما قاله رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي.
وأضاف السعدي لـ«الشرق الأوسط»: «من المعيب أن تعمل المنظمات الدولية بمعزل عن الجهات الرسمية فهي تتحدث عن العراقيل والاحتياجات. وهذا يتنافى مع معايير عمل الأمم المتحدة في أي بلد من أجل مساعدة حكومات البلدان للقيام بمهامها».
وفيما يخص العراقيل قال السعدي إن «المنظمات الأممية لم تبلغ الجانب الحكومي بأي شكوى بوجود عراقيل في مناطق سيطرتها، مع أن الجانب الحكومي مستعد لتذليل أي عقبات».
وقال السعدي إن هذا التقرير وأمثاله «هدفه استجلاب الدعم لا غير، وعندما يأتي الدعم لا يوجه إلى هذه المجالات، ونحن نسأل عن مبلغ التمويل مليار وثلاثمائة وسبعين مليون دولار الذي تحصلت عليه مؤخراً، أين سخرته هذه المنظمات؟ هل في الجوانب التي تحدث عنها التقرير أم تم تسخيرها في أنشطة لا جدوى منها؟».
وحسب المسؤل اليمني، فإن المنظمات التي صدر عنها التقرير وتحدثت عن الاحتياجات في مأرب وشبوة وأبين لا تعمل في هذه المحافظات، وإنما تعمل في عدن ولحج والساحل الغربي فقط، واصفاً التقرير بأنه غير دقيق.
وفي حين تساءل المسؤول الحكومي عما فعلته المنظمات طوال السنوات الماضية من أجل إيجاد سبل العيش للسكان المستفيدين، أوضح أن التقرير يُعدّ إدانة للمنظمات نفسها، لأن عملها - بحسب تعبيره - لم يكن وفق استراتيجيات، فبدلاً من إحضارها المياه مثلاً إلى أي تجمع سكاني، لماذا لم تقم بعمل مشروع سيستفيد منه السكان عند مغادرة هذه المنظمات أو توقف تمويلها.