«داعش» يفرض نظاما صارما في مدارس وجامعات الموصل

الأعلام السوداء ترتفع فوق المباني التعليمية وفصل الطلبة عن الطالبات.. وعلى الفتيات ارتداء عباءات سوداء بدلا من التنورات

مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
TT

«داعش» يفرض نظاما صارما في مدارس وجامعات الموصل

مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)

في الوقت الذي يبدأ فيه العام الدراسي في الموصل، التي تعد أكبر مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش، أرسل المتشددون رسالة إلى معلمين تحذرهم من فقدان وظائفهم إذا لم يذهبوا إلى العمل. وجاءت التعليمات برفع العلم الأسود الذي يمثل شعار الجماعة في المدارس في إطار النظام الجديد. ويجب فصل الطلبة عن الطالبات، وعلى الفتيات ارتداء عباءات سوداء وتغطية وجوههن بدلا من ارتداء التنورات والبلوزات الرمادية. أما الألعاب الرياضية فهي متاحة فقط للصبيان، وتم إلغاء صفوف التربية الوطنية. أما في جامعة الموصل، التي تعد واحدة من أهم المؤسسات في العراق، فقد تم إغلاق كليات الفنون الجميلة والعلوم السياسية والحقوق، بوصفها غير إسلامية.
وكان المعلمون في موقف عصيب، فعدم الحضور إلى العمل يعني تحدي جماعة غالبا ما تقتل خصومها، بينما الذهاب إلى العمل قد يغضب الحكومة في بغداد التي لا تزال تدفع رواتبهم. وأذعن الكثير من المعلمين بدافع الخوف. بعد ستة أشهر من سيطرة تنظيم داعش على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، توضح محاولاته في إصلاح نظام التعليم محدودية تقدمه تجاه تأسيس خلافة ذات حكم ذاتي على أرض تقع تحت سيطرته في العراق وسوريا.
ورغم أن «داعش» يقدم نفسه كقوة تحرر حاكمة للسنة في المنطقة، فقد أخفق في تقديم الخدمات المدنية إلى حد كبير، وعوضا عن ذلك ركز قدراته المحدودة على السيطرة اجتماعيا. وكانت النتيجة حياة من الحرمان والخوف والارتباك يعيشها نحو مليون من سكان المدينة المتبقين بحسب مقابلات أجريت مع 15 شخصا عبر الهاتف في الموصل والذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفا من الانتقام.
وظلت الكهرباء مقطوعة لأشهر، وأدت أعمال الصيانة إلى تحويل مياه الصنبور إلى مياه غير صالحة للشرب، مما اضطر السكان إلى إضافة الكلور إليها أو غليها أو تنقيتها باستخدام خرق الصوف. ويوفر التنظيم الوقود للسيارات ومولدات الكهرباء عبر سوريا، لكن يظل سعر الوقود مرتفعا، وتسبب في انتشار دخان أسود في سماء المدينة. ولا يزال الطعام يباع في المتاجر، لكن ارتفعت أسعاره لأن تنظيم داعش يفرض ضرائب على الشاحنات التي تدخل المناطق التي يسيطر عليها. ويتجلى في رواتب موظفي القطاع العام التناقض في حكم الجهاديين، فرغم تعهد التنظيم بمحو أثر الحكومة العراقية، فإنه يعتمد على بغداد في دفع رواتب الأطباء والممرضين والمعلمين وغيرهم من العاملين في المؤسسات المدنية.
وقال محمد، المعلم في إحدى المدارس الثانوية، إنه نظرا لنهب تنظيم داعش مصارف الموصل عَبَر أحد زملائه خطوط المواجهة إلى كركوك التي تقع في نطاق حكم الأكراد لإحضار الرواتب. وراقب أحد مقاتلي «داعش» توزيع الرواتب ولم يتم منح رواتب لمن لم يحضر.
وفي المستشفيات والمصانع والمدارس، عين التنظيم «أمراء» للإشراف على العمليات. ومن مكتبه في الإدارة التعليمية التي يحتلها تنظيم داعش، دعا مقاتل مصري يعرف باسم «ذو القرنين» إلى إجراء تغييرات واسعة النطاق تتضمن شطب اسم العراق من الكتب الدراسية. مع ذلك كان التنفيذ على نطاق محدود، كما يوضح محمد، نظرا لنقص الأفراد في التنظيم. ويعمل المسلحون بالقرب من مدرسته على التأكد من عدم وجود اختلاط بين الجنسين، لكن لم يكن تعديل الكتب الدراسية أو مراقبة الصفوف متاحا. وأضاف محمد «إنهم منشغلون بالحرب، وأهم شيء بالنسبة إليهم هو اعترافنا بدولتهم».
وقد استخدم التنظيم وسائل مماثلة لرسم شكل الحياة في مدن أخرى يسيطر عليها؛ فقد هرب الكثير من سكان الفلوجة منذ سيطرة المقاتلين المسلحين على المدينة خلال العام الحالي وتراجع مستوى الخدمات بها. مع ذلك نهرت دوريات شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبابا لسباحتهم في نهر الفرات، فقد تراهم النساء. وقال رجل في مقطع مصور نشر على الإنترنت «لا نريد أن نمنعكم من السباحة، لكن يجب أن تلتزموا بالشريعة التي أتى بها النبي محمد». وقد أحرز التنظيم أكبر تقدم له في مدينة الرقة السورية التي يسيطر عليها منذ عام، لكن كثيرا ما تقصف الولايات المتحدة وحلفاؤها قواعد «داعش» ومنشآت النفط بالقرب من المدينة لتعطيل عمليات التنظيم. كذلك يقصف النظام السوري المدينة ذاتها مما يسفر عن مقتل مدنيين.
وأصبح مقاتلو التنظيم في الموصل أقل وجودا منذ بدء التحالف الدولي عمليات القصف الجوي خلال شهر أغسطس (آب) والتي وصلت إلى محيط المدينة. إنهم يقودون سيارات المدنيين، ويسكنون مساكن المسيحيين والشيعة الخالية، وأحيانا تكون معهم زوجاتهم وأطفالهم. وقد تجد عشرات المقاتلين ينامون داخل كنيسة تاريخية وذلك لضعف احتمال قصف الولايات المتحدة لها.
خلال الشهر الحالي ووسط أحاديث عن تجميع قوات برية من المنطقة لقتال تنظيم داعش، بدأ التنظيم العمل بنظام الكفيل الذي يقضي بضرورة قيام أي شخص يرغب في مغادرة المدينة بالتسجيل لدى «كفيل» يظل في المدينة وقد يتعرض للحبس في حالة عدم عودة ذلك الشخص.
مع ذلك يحظى التنظيم ببعض الدعم المحلي، حيث جنّد رجالا من ضواحي الموصل الفقيرة ضمن الشرطة الإسلامية، ومنحهم أسلحة ورواتب وسيارات دورية ورتب لهم زيجات. على الجانب الآخر لا يثق سكان آخرون في بغداد واعتمادها الكبير على الجماعات المسلحة الشيعية التي ترتكب انتهاكات في مناطق السنة. ويتساءل حيدر، بائع في متجر «إذا لم يكن هناك (داعش)، فمن يكون إذن؟ الجماعات المسلحة والجيش؟ يقول الناس إن (داعش) أفضل».
بشكل عام لا تشهد الموصل كثيرا من التفجيرات التي تتم بالسيارات المفخخة رغم نشر «داعش» ما يرتكبه من أعمال عنف ومعارك وعمليات إعدام على شاشات في الإشارات والمساجد. ويمثل التحرك في ظل النظام الجديد صراعا بالنسبة إلى الكثير من السكان. ومنذ سيطرة التنظيم على المدينة، ارتدت بان، صيدلانية تبلغ من العمر 46 عاما، الحجاب وتوقفت عن قيادة سيارتها، لكن الشرطة الإسلامية لاحقتها في صيدليتها وسألت عن زوجها وعن سبب عدم ارتدائها النقاب. وذهب زوجها إلى مقر الشرطة الإسلامية ووقع على تعهد بعدم خروج زوجته إلى العمل، مما اضطرهما إلى استئجار رجل للعمل في الصيدلية في الواجهة، في حين تختبئ بان في غرفة خلفية وتكتب وصفات لمرضى لا تستطيع رؤيتهم.

* خدمة «نيويورك تايمز»



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.