الصين تصف العقوبات الأميركية على هونغ كونغ بـ«الوحشية»

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (إ.ب.أ)
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (إ.ب.أ)
TT

الصين تصف العقوبات الأميركية على هونغ كونغ بـ«الوحشية»

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (إ.ب.أ)
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (إ.ب.أ)

وصف مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونغ كونغ اليوم (السبت) بـ«الوحشية وغير منطقية» العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من قادة المنطقة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المكتب في بيان إن هذه العقوبات «تكشف النيات الخبيثة للسياسيين الأميركيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس (الجمعة) عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار تعزيز ضغوطها على بكين. وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين.
وقال الأمين العام للتجارة في هونغ كونغ اليوم إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونغ كونغ «وحشية وغير منطقية»، محذراً من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأميركية في مركز الأعمال العالمي.
وقال إدوارد يان للصحافيين: «هذا النوع من العقوبات، إذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، هو إجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي». وأضاف: «إذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأميركية».
وتتهم واشنطن هؤلاء الشخصيات بأنهم «مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ سياسات بكين في قمع الحريات والعملية الديمقراطية».
وبين الذين فرضت واشنطن عليهم عقوبات رئيس مكتب الارتباط في المنطقة لو هوينينغ الذي رحب بإدراجه على اللائحة السوداء، مؤكداً في بيان مقتضب: «فعلتُ ما يجب أن أفعله من أجل البلاد وهونغ كونغ». وتابع: «ليس لدي سنت واحد من الأصول الأجنبية».
وفرضت واشنطن هذه العقوبات بعد تبني الصين في يونيو (حزيران) الماضي قانوناً للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، يقول معارضوه إنه سيؤدي إلى تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة هونغ كونغ إلى الصين في 1997.
ويأتي هذا التصعيد الأميركي بالتزامن مع فرض واشنطن إجراءات قاسية على دُرَّتي القطاع الرقمي الصيني «تيك توك» و«ويتشات» اللتين أجبرتهما إدارة الرئيس دونالد ترمب على إنهاء جميع العمليات في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن «إجراءات اليوم (العقوبات) تشكل رسالة واضحة تفيد بأن أفعال سلطات هونغ كونغ غير مقبولة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.