السيول تقتل 100 يمني خلال أسبوع وسط استنفار حكومي

تهدم منازل في صنعاء والحديدة وريمة... والميليشيات تتجاهل الكارثة

الأضرار طالت عدداً كبيراً من المنازل في صنعاء (أ.ف.ب)
الأضرار طالت عدداً كبيراً من المنازل في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

السيول تقتل 100 يمني خلال أسبوع وسط استنفار حكومي

الأضرار طالت عدداً كبيراً من المنازل في صنعاء (أ.ف.ب)
الأضرار طالت عدداً كبيراً من المنازل في صنعاء (أ.ف.ب)

قدرت مصادر يمنية رسمية ومحلية ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار إلى نحو 100 شخص خلال أسبوع في محافظات مأرب وصنعاء وريمة وإب وعمران والحديدة، في وقت تسعى فيه الحكومة الشرعية إلى تكثيف عمليات الإغاثة والإيواء بالتزامن مع تجاهل الميليشيات الحوثية لحجم الكارثة في مناطق سيطرتها.
وأفادت مصادر محلية في محافظة ريمة لـ«الشرق الأوسط» بأن الأمطار المتواصلة والسيول أدت إلى تهدم منزلين في مديريتي الجبين والجعفرية ما أدى إلى وفاة 11 شخصا جلهم من النساء والأطفال في ظل عجز الأهالي عن عمليات الإنقاذ.
وقالت المصادر إن السيول التي تدفقت في أنحاء المحافظة ذات التركيبة الجبلية والمنحدرة تسببت في تجريف مساحات زراعية واسعة، وسط مخاوف من أن تؤدي السيول المستمرة إلى كارثة إنسانية، بسبب انهيار الطرقات وعجز السكان عن التنقل للحصول على حاجياتهم من المؤن الغذائية. وفي العاصمة صنعاء الخاضعة لحكم الميليشيات الحوثية أفادت مصادر محلية بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم غرقا بسبب السيول التي غمرت حارة السد في منطقة نقم شرق المدينة.
وبينما أكدت المصادر التابعة للجماعة الحوثية استمرار تهدم المنازل الأثرية في المدينة التاريخية (صنعاء القديمة) لقي تجاهل الحوثيين للمأساة سخطا واسعا بين أوساط السكان والناشطين.
وبث الناشطون بمن فيهم الموالون للجماعة الحوثية صورا أظهرت حجم الدمار التي تسببت به السيول في الشوارع الرئيسية والأحياء، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الاستعداد لحشد السكان اليوم (السبت) في تظاهرات بأنحاء متفرقة من العاصمة لإحياء ما تسميه «يوم الولاية».
وفي حين قدرت المصادر الحكومية والأهلية وفاة أكثر من 100 شخص خلال أسبوع فقط من السيول والأمطار في مختلف المحافظات، قدرت منظمات دولية تضرر أكثر من 30 ألف أسرة بسبب السيول التي ضربت مخيمات النزوح والأكواخ المبنية من القش بخاصة في محافظتي الحديدة وحجة. وعلى وقع هذه الخسائر في الأرواح والممتلكات، قال برنامج الغذاء الدولي في بيان على «فيسبوك» إن «آلاف الأسر في مناطق عديدة من اليمن تضررت نظراً للأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة التي دمرت العديد من المنازل، وسُبل المعيشة».
وأشار البرنامج إلى أن «العديد من الأسر النازحة بسبب الصراع والتي تعيش في مأوى مؤقت، اضطرت للنزوح مجدداً بسبب السيول». مؤكدا أنه «يعمل بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الإنساني لضمان سرعة حصول الأسر المتضررة على الدعم الذي تحتاج إليه».
وأوضح أنه «قام بتوزيع الحصص الغذائية للاستجابة الفورية للأسر في مأرب وسيتم الوصول لمناطق إضافية في الأيام المقبلة، ويتم إعطاء الأولوية في توزيع المساعدات الغذائية للمناطق الأكثر تضرراً من السيول».
وأبدى البرنامج الأممي «استعداده للاستجابة الطارئة ومتابعة الوضع عن كثب، خصوصاً في ظل توقع هطول المزيد من الإمطار».
وكانت مصادر حكومية في محافظة مأرب أكدت ارتفاع الضحايا جراء السيول إلى 21 شخصا، إلى جانب تضرر 17 ألف أسرة منها أكثر من 3666 عائلة باتت في العراء.
وأكدت الإحصائية الحكومية أن السيول جرفت ستة كيلومترات من الإسفلت و8 كيلومترات أخرى من الطرق المعبدة، فضلا عن تدميرها 43 بئرا وثلاثة محولات كهرباء والإضرار بشبكة الصرف الصحي وتدمير العشرات من المزارع وعزل المديريات عن بعضها.
في غضون ذلك أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، حرص الحكومة على تسخير كافة الجهود والإمكانيات المتاحة والتنسيق مع المانحين والمنظمات من أجل تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من السيول في كافة المحافظات.
وأوضح في تصريحات رسمية أنه «بناء على التنسيق المستمر بين الحكومة ممثلة باللجنة العليا للإغاثة ومنسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بهدف التدخل الإنساني العاجل في المحافظات التي تعرضت لآثار السيول والأمطار، في عدد من المحافظات قامت إحدى الوكالات الأممية في محافظة مأرب ببناء جدار بطول كيلومترين في موقع «جفينة» للتخفيف من مخاطر الفيضانات التي تهدد 3500 شخص، إضافة إلى تقييم الأوضاع في مديريتي صرواح والوادي وتوزيع المواد الإيوائية والغذائية للمتضررين في مديرية رغوان بمأرب.
وأشار إلى أنه تم في محافظة أبين (شرق عدن) توزيع مواد الإيواء والمواد غير الغذائية للمتضررين، وتقديم المساعدات الغذائية لـ60 أسرة وأنه سيتم استكمال التوزيع لعدد 780 أسرة متضررة إضافة إلى إعادة إصلاح الخيم المدمرة في محافظة الضالع.
وفي محافظة الحديدة، أكد الوزير اليمني توزيع مخيمات الإيواء والمواد غير الغذائية لعدد 822 أسرة نازحة في مديريتي الزهرة والقناوص، كما وعد بتوزيع مخيمات إيواء ومواد غير غذائية لعدد 1012 أسرة متضررة في القناوص والمنيرة، إضافة إلى توزيع المساعدات الغذائية لعدد 122 أسرة نازحة في الزهرة واستكمال توزيع المساعدات للمديريات المتضررة في المحافظة نفسها.
وشملت المساعدات المقدمة من قبل الوكالات الأممية توزيع مواد إيوائية ومواد غير غذائية لعدد 53 أسرة نازحة ومتضررة من مديرية بني قيس في محافظة حجة بالتزامن مع بدء في التدخل الإنساني لتغطية الاحتياجات في مديرية عبس والمواقع المتضررة في مديرية أسلم، وبين فتح أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ اليوم الأول للآثار الناتجة عن الأمطار والسيول في عدد من المحافظات بتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة في محافظات مأرب وحجة والحديدة، وتم التنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم العاجل للمتضررين في محافظات (الحديدة وعمران ومأرب وأبين والضالع وحجة والمحويت).
في السياق نفسه كان رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك وجه بإعطاء جهود الإنقاذ والإغاثة للمواطنين والنازحين المتضررين من سيول الأمطار الأولوية القصوى، وتوفير البدائل اللازمة لهم في المناطق الأكثر تضررا، وتنفيذ التدابير العاجلة لتصريف مياه السيول، وتحشيد كل الإمكانات والوسائل المتوافرة لذلك.
وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك هاتف محافظ حجة عبد الكريم السنيني، واطلع منه على حجم الأضرار التي حدثت للمواطنين والنازحين والممتلكات العامة والخاصة جراء سيول الأمطار، في عدد من مديريات المحافظة، والتقييم الأولي للأضرار بناء على الزيارات الميدانية لهذه المديريات.
وشدد رئيس الوزراء اليمني - بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» - على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية ومعالجة الاحتياجات العاجلة أولا بأول وفي مقدمها الأضرار البشرية، وتوفير مأوى للنازحين ومن تضررت منازلهم، وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية وتصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات.


مقالات ذات صلة

العليمي: أخطر ما يراهن عليه الحوثيون ضرب وحدة «الشرعية»

المشرق العربي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع (سبأ)

العليمي: أخطر ما يراهن عليه الحوثيون ضرب وحدة «الشرعية»

عدّ الدكتور رشاد العليمي أن أخطر ما يراهن عليه خصوم الدولة لا يتمثل في قدراتهم العسكرية بل بمحاولاتهم «الفاشلة» لاستهداف وحدة الصف الوطني

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي خلال لقائه أعضاء الوفد الجنوبي في الرياض (مكتب المحرّمي)

تكثيف المشاورات في الرياض لإنجاح الحوار الجنوبي اليمني

دخلت التحضيرات للحوار الجنوبي - الجنوبي، المرتقب مرحلة جديدة من المشاورات السياسية، مع تكثيف اللقاءات الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاحه.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي وزير الدفاع اليمني الفريق ركن طاهر العقيلي خلال زيارة أخيرة لمحور عتق بشبوة (مكتب الإعلام بشبوة)

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: القوات المسلحة جاهزة لأي تصعيد حوثي... وحماية سيادة اليمن

أكدت القوات المسلحة اليمنية جاهزيتها للتعامل مع أي تطوُّرات ميدانية أو تصعيد عسكري من جانب جماعة الحوثي، وندَّدت بما وصفتها بـ«التدخلات الإيرانية المباشرة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي القارب كان ينقل معدات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية (قوات العمالقة)

إحباط تهريب معدات لتصنيع المسيّرات الحوثية في «باب المندب»

ضبط قارب كان ينقل معدات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية، خلال محاولته العبور إلى سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص التحق بالمجمع منذ افتتاحه الرسمي عام 2024 أكثر من 200 طالب متفوق (الشرق الأوسط)

خاص مجمع الموهوبين في مأرب... من قلب الحرب إلى صناعة المستقبل

شكّل مجمع الموهوبين نقطة تحول في مسيرة التعليم النوعي في محافظة مأرب، والتحق به منذ افتتاحه عام 2024 أكثر من 200 طالب متفوق.

عبد الهادي حبتور (اليمن مأرب)

فيديو «إهانة» العلم الأميركي يزيد التوتر بين واشنطن ومقديشو

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

فيديو «إهانة» العلم الأميركي يزيد التوتر بين واشنطن ومقديشو

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

بدأت مقديشو تحقيقاً عسكرياً بشأن واقعة إهانة، منسوبة إلى عسكريين صوماليين بحق العلم الأميركي، وسط توتر غير معلن، مع مساعي واشنطن لإلغاء تمويل أممي لبعثة حفظ السلام في الصومال.

ولا يستبعد محلل سياسي صومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إمكانية زيادة التوتر بين واشطن ومقديشو في ظل الإجراءات الأميركية لتقليل الدعم الأممي، مرجحاً أن يسعى الصومال إلى «احتواء أي توتر إضافي عبر التحركات الدبلوماسية وإدانة العسكريين حال ثبتت صحة الفيديو، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة».

تحقيقات صومالية

وقالت وزارة الدفاع الصومالية، الجمعة، إنها طالعت مقطع فيديو متداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر أفراداً يرتدون الزي العسكري يتصرفون بشكل غير مقبول تجاه علم الولايات المتحدة، في إشارة إلى ظهور عسكريين وهم يدوسون بأقدامهم على علم أميركي مُلقى على الأرض.

وأكدت الوزارة في البيان، أن «مثل هذا السلوك يتعارض مع قيم وانضباط واحترافية الجيش الوطني الصومالي، ولا يعكس مواقف وزارة الدفاع أو الحكومة الفيدرالية الصومالية»، مشيرةً إلى «احتجاز الأفراد المعنيين، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن فتح وزارة الدفاع الصومالية تحقيقاً في الحادثة، «خطوة مهمة لاحتواء الأزمة، لأنه يبعث برسالة إلى واشنطن بأن التصرف، إن ثبت، لا يمثل السياسة الرسمية للحكومة، وأن هناك التزاماً بالمحاسبة والانضباط العسكري، وأن الحكومة حريصة على الحفاظ على الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة».

وأشار إلى أنه «إذا ثبتت صحة الفيديو، فإن الواقعة قد تزيد من التوتر السياسي والإعلامي بين واشنطن ومقديشو، خصوصاً أنها جاءت في توقيت حساس بعد تقارير عن توجه أميركي لوقف تمويل الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ومن قبله حظر سفر فرضته واشنطن على مواطني الصومال وما تلاه من منع الحكم عمر أرتان من المشاركة في كأس العالم».

أزمة بعثة السلام

وتعاني بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال التي تواجه إرهاب «حركة الشباب» أزمات تمويلية منذ تشكيلها قبل نحو عام، غير أن أفق عمل تلك القوات ينتظر تهديداً وجودياً أكبر مع تحركات أميركية لمنع التمويل الدولي للبعثة.

وفي مذكرة دبلوماسية صدرت أول يوليو (تموز)، أبلغت واشنطن «الاتحاد الأفريقي» بأنها لن تدعم «مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال»، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية هذا العام، وفق ما نقلته «رويترز»، قبل أيام.

أحد عناصر الجيش الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

ولم يعلق الصومال على احتمال وقف التمويل، غير أن وزارة الدفاع الصومالية أكدت، الجمعة، «تقديرها بشكل كبير للشراكة الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة»، معتبرة أن «التعاون كان عاملاً أساسياً في مكافحة (حركة الشباب) وتنظيم (داعش)، وفي تعزيز مؤسسات الأمن الصومالية»، لافتةً إلى «احترامها الشعب الأميركي وعلم الولايات المتحدة، وكذلك الشراكة المستمرة بين البلدين».

ويعتقد بري «أنه من الناحية الدبلوماسية، من غير المرجح أن يؤدي فيديو العلم وحده إلى تغيير جذري في العلاقات بين البلدين، لأن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والصومال يستند إلى مصالح استراتيجية مشتركة، أبرزها مكافحة حركة الشباب وتنظيم (داعش)، وهو تعاون مستمر منذ سنوات».

ويخلص بري إلى أن «التحقيق قد يخفف من حدة الأزمة إذا كان سريعاً وشفافاً، وأعقبته إجراءات تأديبية واضحة، إلى جانب استمرار التواصل الدبلوماسي بين مقديشو وواشنطن، لكن إذا اعتُبرت الإجراءات شكلية أو لم تُستكمل، فقد تبقى الحادثة مصدر توتر سياسي ورمزي في مرحلة تشهد بالفعل نقاشاً حول مستقبل الدعم الدولي للصومال».

Your Premium trial has ended


مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون العسكري على وقع الاضطرابات  

مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
TT

مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون العسكري على وقع الاضطرابات  

مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)

تتنامى العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى، وسط مساعٍ لاحتواء الاضطرابات في كينشاسا، وفي ظل حرص مصري على تعزيز التنسيق في ملف مياه النيل.

وبحث وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، في القاهرة مع نظيره الكونغولي، جي كابومبو مواديامفيتا، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفق بيان صادر عن الجيش المصري، السبت.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الوطني الكونغولي إلى القاهرة بعد شهر من أخرى أجراها رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي إلى العاصمة المصرية التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرى خبير عسكري استراتيجي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن علاقات البلدين «تاريخية وتعود للستينيات من القرن الماضي، وأن وتيرة الشراكة زادت خلال السنوات الأخيرة، وانعكست على تطابق وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة ملف مياه، كما تدعم مصر جهود الوساطة لوقف الاضطرابات بشرق الكونغو».

والكونغو الديمقراطية إحدى الدول المطلة على حوض نهر النيل، وهي من الدول التي لم تصدق حتى الآن على (اتفاقية عنتيبي) التي تقودها إثيوبيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى، في مسعى لإعادة تقسيم مياه النهر بما يتوافق مع السياسات الإثيوبية، بحسب تصريحات مصرية رسمية.

وفي عام 1999، جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عُرفت باسم «عنتيبي»، نسبة لمدينة عنتيبي الأوغندية؛ ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، وانضم إليها جنوب السودان في يوليو (تموز) 2024، وسط رفض مصري وسوداني، وعدم توقيع من جانب كينيا والكونغو الديمقراطية.

مباحثات عسكرية

أفاد الجيش المصري بأن الفريق زاهر بحث مع مواديامفيتا «تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين».

وأعرب سالم خلال اللقاء عن «اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك، وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مختلف مجالات التعاون العسكري، بينما أشاد وزير الدفاع في الكونغو الديمقراطية بجهود مصر الداعمة لجميع قضايا القارة الأفريقية معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

من اللقاء بين الجانبين (الجيش المصري)

وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، تصدر ملف نهر النيل والأوضاع الإنسانية والأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية محادثات الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي تشيسيكيدي خلال زيارة للقاهرة، وهي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، بعد زيارة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، آنذاك ناقش الرئيسان تطورات التعاون بين دول حوض النيل، وشددا على «ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود».

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أن مصر «تعزز مساعيها لحماية الأمن المائي المصري، وتقوي علاقاتها مع كل دول حوض النيل وفي القلب منها الكونغو الديمقراطية التي تتفق مع القاهرة على أهمية استمرار الحوار والتفاوض بين جميع دول حوض النيل للوصول إلى توافق حول البرامج والمشروعات التي تحقق مصالح الجميع دون الإضرار بأحد».

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع تشيسيكيدي بالقاهرة في يونيو الماضي، حرص بلاده على «الاستمرار في دعم جهود إحلال السلام، واستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو، ومساندة المساعي التي يبذلها الوسطاء الأفارقة والدوليون»، معرباً عن الاستعداد «لدعم إجراءات بناء الثقة، وتعزيز السلام وجهود إعادة الإعمار والتنمية في المراحل اللاحقة».

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية اضطرابات أمنية مع جماعات متمردة أبرزها حركة «23 مارس» بخلاف جماعة متطرفة محسوبة على تنظيم «داعش» الإرهابي، كما تعاني البلاد من تفشي فيروس «إيبولا»، ومع وجود 7 ملايين نازح في البلاد... ووصفت الأمم المتحدة الصراع في شرق الكونغو الذي تصاعد منذ بداية 2025، بأنه «إحدى أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وخطورة على وجه الأرض».

ويؤكد فرج أن مصر «تدعم جهود الاستقرار في الكونغو الديمقراطية وكل ما يحقق ذلك عبر الجهود الدولية المتواصلة حالياً»، متوقعاً أن تلعب مصر دوراً في جهود الوساطة من خلال مؤسسات «الاتحاد الأفريقي»، و«مجلس السلم والأمن» التابع له، بخلاف الدعم الصحي في مواجهة «إيبولا».


توافق مصري - تركي على ضرورة «تجنيب المنطقة التصعيد العسكري»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - تركي على ضرورة «تجنيب المنطقة التصعيد العسكري»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر وتركيا على «أهمية مواصلة تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري»، وأكد البلدان «استمرار التشاور بشأن الشواغل الأمنية»، وضرورة «تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري».

وجرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، السبت، في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ودشن البلدان «مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» في فبراير (شباط) 2024 على المستوى الرئاسي.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، تناول الاتصال الهاتفي «سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية - التركية في مختلف المجالات». وأشاد الوزيران بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات، وأكدا «الحرص على البناء على ما تحقق من تقدم في مسار العلاقات بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، الذي عُقد في فبراير الماضي بالقاهرة برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان».

ولفت وزيرا الخارجية إلى «أهمية مواصلة تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

وتنامت العلاقات المصرية - التركية على مدار السنوات الأخيرة، وشهدت تحسناً كبيراً وتبادلاً للزيارات الرئاسية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.

وزار الرئيس التركي القاهرة في فبراير الماضي، وشهد توقيع عدد من الاتفاقات في مجالات متعددة. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال نظيره المصري إن «هناك تقارباً في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين مصر وتركيا».

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)

كما شهد الاتصال الهاتفي، السبت، تبادلاً للرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث شدد عبد العاطي وفيدان على «أهمية خفض التصعيد واحتواء الاحتقان والتوتر بالمنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لاستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، والالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يسهم في التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال الحوار والدبلوماسية، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري».

وتناول الوزيران كذلك أوجه التنسيق في إطار «الآلية الإقليمية الرباعية» التي تضم «المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وباكستان»، حيث أكدا «أهمية مواصلة التشاور بشأن الشواغل الأمنية لدول المنطقة، والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

ووقَّع الرئيسان السيسي وإردوغان خلال زيارته إلى أنقرة في سبتمبر (أيلول) 2024 على «بيان مشترك» جرت الإشارة فيه إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإرادة البلدين رفع الشراكة والتعاون بينهما في جميع المجالات إلى المستوى الاستراتيجي.

وبحسب «الخارجية المصرية»، السبت، تشاور الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأكدا «رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية». وتبادلا التقديرات بشأن تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان وليبيا، وأشارا إلى «أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة مؤسسات الدول، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».