التحقيقات في تفجير بيروت تتوسّع وفرضية «العمل الإرهابي» غير مستبعدة

صورة من الجو تظهر حجم الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت (رويترز)

وسّع القضاء اللبناني دائرة تحقيقاته في تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وآلاف الجرحى، ولم يقتصر على موظفين وإداريين فحسب، بل شمل كبار المسؤولين في إدارة المرفأ وعلى رأسهم مدير المرفأ حسن قريطم الذي أمر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي، باحتجازه على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى مسؤولين في إدارة الجمارك وآخرين تابعين للأجهزة المعنية بأمن المرفأ، فيما ذهبت التحقيقات نحو فرضيات متعددة، بما فيها فرضية العمل الإرهابي.
وأسفرت التحقيقات المتواصلة منذ ثلاثة أيام عن توقيف 21 شخصاً على ذمة التحقيق، وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «لائحة التوقيفات مرشحة للارتفاع، وستطال رؤوساً كبيرة باتت في دائرة الشبهات»، مؤكداً أن «تبعات الكارثة التي أصابت بيروت جرّاء تفجير العنبر رقم 12 في المرفأ، لا يتحمّل مسؤوليتها موظفون وإداريون وعمّال في المرفأ، بل تقع على عاتق الكبار سواء رئاسة المرفأ وإدارة الجمارك والمسؤولين الأمنيين فيه، وصولاً إلى كل الوزراء والسياسيين الذين تعاقبوا على المسؤولية منذ إفراغ 2750 طناً من «نترات الأمونيوم» بالمرفأ في ربيع عام 2014 حتى وقوع الانفجار، وكل من كانوا على علم بوجود هذه المواد المتفجرة والخطيرة وأهملوها عن قصد أو تقصير.
وأثار قرار الحكومة تعيين لجنة تحقيق تضمّ شخصيات موضوعة في دائرة الشبهة، أبرزهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر (المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون)، علامات استفهام، لكن المصدر القضائي شدد على أن «هذه اللجنة تجري تحقيقاً إدارياً ومسلكياً لا علاقة له بالإجراءات القضائية»، مشيراً إلى أن «بعض أعضاء هذه اللجنة سيخضعون للاستجواب القضائي بمن فيهم بدري ضاهر، ولن يكون هناك غطاء سياسي لأحد مهما علا شأنه»، جازماً بأن «كل من جرى توقيفهم ومن تم استدعاؤهم للتحقيق من جديد، كانوا على علم ودراية بتخزين مواد ملتهبة ومتفجرة في المرفأ، وهم يعلمون بأن هذه المواد تشكل خطراً دائماً ومستمراً». وقال المصدر القضائي «كل من تعاقب على المسؤولية، وكل من تلقى رسائل بهذه الخصوص ولم يبادر إلى اتخاذ إجراءات لإزالة هذه المواد من المرفأ سيجري توقيفه وسيخضع للمحاكمة عن مسؤولية جنائية وليس مجرد تقصير أو إهمال».
ورغم مرور ثلاثة أيام على التفجير المدمّر، لم تحدد المرجعيات المعنية بالتحقيق الأسباب الحقيقية التي تسببت بتفجير مخزن «نترات الأمونيوم»، إلا أن مصدراً أمنياً أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحقيق الفني اقترب من الإمساك بالخيط الذي يكشف دوافع التفجير». لكنه جزم بأن «فرضية تفجير المخزن بصاروخ باتت مستبعدة إلى حدّ كبير»، مؤكداً أن «خبراء التفجير اللبنانيين والفرنسيين اطلعوا على الصور التي وردت من القوات الجوية أو من القاعدة البحرية القريبة من مرفأ بيروت، وتبيّن أن الفيديوهات المتداولة في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر سقوط صاروخ في موقع التفجير هي صور مفبركة ومركّبة وتفتقر إلى المصداقية»، لكن المصدر الأمني لم يستبعد «فرضية العمل الأمني»، مشيراً إلى أن مزاعم تفجير «نترات الأمونيوم» نتيجة عملية تلحيم لأحد الأبواب الحديدية تفتقر إلى الدقة. وجزم بأن «مادة النترات لا تشتعل بسهولة، وهي تحتاج إلى حرارة مرتفعة بحدود 220 درجة مئوية، أو إذا تسرّبت إليها مادة سائلة تغلي على درجة الحرارة المرتفعة المشار إليها».
وغداة تراجع احتمال التفجير بصاروخ أرض - جوّ، ينصبّ التحقيق على فرضيتين أساسيتين: الأولى تذهب باتجاه تسرّب الحرارة إلى المستودع، والأخرى لا تغفل العمل الإرهابي، ويبدو أن الفرضية الثانية تأخذ الحيّز الأكبر من الاهتمام، واحتمال ربطها بتفجير متعمّد، وشدد المصدر الأمني على «ضرورة التعمّق بالتحقيق بمغزى تخزين مادة نترات الأمونيوم العالي الدرجة (34.7%) التي تستخدم لتصنيع المتفجرات وليس لهدف آخر، بالإضافة إلى وجود مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء»، معتبراً أن «احتمال التفجير بواسطة فتيل مربوط بعبوة داخل المخزن، من الفرضيات التي تطرح العمل الإرهابي بقوّة».