توصيات الرئيس الفرنسي للحكومة اللبنانية

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنذاراً إلى القوى السياسية على اختلاف مواقعها بأن الوقت لم يعد لصالحها، وأن أمامها فرصة شهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ على عاتقها إنقاذ لبنان، وتستعيد ثقة اللبنانيين بها، وإلا سينهار البلد، وتنهار هي معه، ولن يكون أي فريق بمنأى عن المساءلة والمحاسبة الشعبية.والرئيس الفرنسي أراد من خلال زيارته التضامنية مع بيروت المنكوبة أن يُحدث من خلال المواقف التي أعلنها صدمة سياسية كانت أشبه بهزة استهدفت القوى السياسية لعلها تستيقظ من سباتها العميق، وتلتفت إلى الانتفاضة الشعبية، وتستجيب لمطالبها. وخص ماكرون في اجتماعه برؤساء الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة حسان دياب، بملاحظات تتعلق بعدم وجود إدارة قادرة للانتقال بالبلد من التأزّم الذي ترتّب عليه انهيار مالي واقتصادي إلى الانفراج، ولو على مراحل، ما عدت أوساط سياسية أنه قصد بملاحظاته هذه الحكومة التي فشلت في تحقيق ما وعدت به، ولم تعد قادرة على الاستمرار في ظل الحراك الشعبي الذي نزل إلى الشارع مطالباً بالتغيير، واتساع حركة المعارضة.
ولفت ماكرون إلى أن فرنسا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقف إلى جانب لبنان، ولا تؤيد -كما نقل عنه الذين شاركوا في لقاء رؤساء الكتل النيابية مع الرئيس الفرنسي- فريقاً ضد الآخر، وليست مع الصراع السياسي ذي الطابع الطائفي.
وأكد أن مبادرة الجميع إلى إنقاذ البلد ستلقى كل تأييد ومساعدة من قبلنا. وإذا لم تفعلوا ذلك، لن تجدوا من يقف إلى جانبكم ويساعدكم، وسيكون لنا الموقف الذي ينسجم مع عدم استجابتكم لنصائحنا، وبالتالي لن تجدوا بعد الآن من يساعدكم.
وعد ماكرون أن الإنقاذ يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، شرط الاتفاق المسبق على الإصلاحات والمباشرة بتنفيذها، وأولها الكهرباء والمياه، وتفعيل دور الجمارك وضبط الحدود، ومحاربة الفساد، وتعديل قانون المشتريات العمومية وإدارة المناقصات، والتوافق على مقاربة الخسائر المالية، لجهة معرفة حجم الاحتياط بالعملات الصعبة لدى مصرف لبنان والودائع في المصارف.
ورأى أن «هذه الإصلاحات لا تتحقق إلا بتشكيل حكومة قوية، شرط أن تكون مقرونة، وقبل ولادتها، بالتفاهم على كل الأمور، من إصلاحات وتوجّهات سياسية، وإلا فالرهان على عامل الوقت لن يكون لصالح الجميع، ولم يعد أمامكم إلا فرصة شهر، وسأحضر في سبتمبر (أيلول) للوقوف على ما حققته الاتصالات لتشكيل هذه الحكومة الجامعة». ولاحظت أوساط سياسية أن ماكرون تجنب في كل لقاءاته إطلاق إشارات إيجابية باتجاه الحكم والحكومة، وحرص على إضفاء طابع التضامن مع اللبنانيين، وقالت إنه أبدى استعداد باريس لمساعدة لبنان في التحقيقات الجارية في خصوص الانفجار المدمر الذي استهدف بيروت، وإن أبدى في مؤتمره الصحافي تأييده لتشكيل لجنة تحقيق دولية لهذه الغاية.
وقالت إن ماكرون استمع إلى مطالبة أطراف سياسية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بذريعة الرد على مطالبة الحراك الشعبي بشمول الجميع في دعوته لرحيل الطبقة السياسية، لكنه صارحهم بقوله: ليس لديكم الوقت الكافي لإنجازها لأن الوقت يمر بسرعة، وعليكم الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وحمّل ماكرون جميع الأطراف المسؤولية، في حال التردّد أو التأخّر في تشكيل الحكومة، ودعاهم إلى التفكير لبنانياً أولاً، والابتعاد عن النزاعات الدولية والإقليمية، وشدّد أيضاً على التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، وعدم إقحامه في صراع المحاور.
ونقلت أوساط سياسية عن ماكرون قوله، في حضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب محمد رعد: من غير الجائز توجيه الشتائم إلى الدول العربية، ومن ثم نتوجّه إليها طلباً لمساعدات مالية.
وبالنسبة إلى مطالبة ماكرون بتغيير النظام، وضرورة الوصول إلى عقد سياسي جديد، علمت «الشرق الأوسط» أنه تحدّث عنها في العموميات، وقالت أوساط سياسية إن ما قصده بكلامه هذا دعوة عون إلى تغيير سلوكه السياسي، وبالتالي فإن إدارته ليست في مستوى التحدّيات التي تواجه البلد، وإنه لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج إصلاحي متفق عليه، لذلك لا يقصد بدعوته للتغيير أن يشمل اتفاق الطائف. وعليه، فإن ماكرون حرص، في حضور ممثل «حزب الله» في الاجتماع السياسي الموسّع، على توجيه رسالة مفادها أن باريس حريصة على التواصل مع الحزب، لكن عليه أن يساعد نفسه، وأن ينخرط في العملية الإنقاذية بلا شروط تعيق تسويقه دولياً، مع معرفته بحجمه في البرلمان، وبحضوره في الحياة السياسية.
لذلك، فإن نكبة بيروت لم تبدّل -كما تقول أوساط سياسية- من واقع الحال الراهن للحكم والحكومة، في ظل الحصار الدولي المفروض عليهما، وإن أي حديث عن تعويمهما سياسياً ليس في محله لأنه من غير الجائز توظيف المساعدات الإنسانية بصفتها مؤشراً إلى رفع هذا الحصار الذي لن يكون إلا بانفتاح عون على الآخرين، بدءاً بتغيير نهجه وتشكيل حكومة جامعة، فهل يفعلها لإنقاذ ما تبقى من ولايته؟