ترمب يقول إن بايدن لا يستحق أصوات الأميركيين السود

المرشح الديمقراطي يتعرض لانتقادات بسبب تصريحات وُصفت بـ«المهينة»

اتهم ترمب المرشح الديمقراطي بايدن بإهانة الأميركيين من أصول أفريقية في تصريحاته الأخيرة (إ.ب.أ)
اتهم ترمب المرشح الديمقراطي بايدن بإهانة الأميركيين من أصول أفريقية في تصريحاته الأخيرة (إ.ب.أ)
TT

ترمب يقول إن بايدن لا يستحق أصوات الأميركيين السود

اتهم ترمب المرشح الديمقراطي بايدن بإهانة الأميركيين من أصول أفريقية في تصريحاته الأخيرة (إ.ب.أ)
اتهم ترمب المرشح الديمقراطي بايدن بإهانة الأميركيين من أصول أفريقية في تصريحاته الأخيرة (إ.ب.أ)

شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً مكثفاً على منافسه جو بايدن، معتبراً أنه لا يستحق أصوات الأميركيين السود. واتهم ترمب المرشح الديمقراطي بإهانة الأميركيين من أصول أفريقية في تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن «المجتمع اللاتيني هو متنوع للغاية... على خلاف مجتمع الأميركيين من أصول أفريقية». ورأى المنتقدون أن بايدن تحدث عن السود كأنهم مجموعة واحدة متشابهة. ورد نائب الرئيس الأميركي السابق على المنتقدين فغرّد قائلاً إنه لم يقصد الإشارة إلى أن السود مجموعة واحدة: «خلال مسيرتي المهنية شهدت تنوع مجتمع الأميركيين من أصول أفريقية من حيث الأفكار والخلفيات والمشاعر. إن هذا التنوع هو الذي يجعل من بلادنا مكاناً أفضل».
لكن الرئيس الأميركي لم يرحم بايدن بعد تصريحاته هذه، فهو كان بانتظار هفوة من هذا القبيل للانقضاض على خصمه في محاولة لنزع بعض أصوات السود منه. فغرّد قائلاً: «بعد تصريحاته أمس، جو بايدن النعسان لا يستحق أصوات السود!». كما تحدث ترمب للصحافيين عن التصريحات فقال: «ما قاله كان غير معقول، لا أعلم ماذا يجري معه، لكن تصريحه كان مهيناً للغاية». وأصدرت حملة ترمب الانتخابية بياناً تقول فيه إن «العنصرية البيضاء الليبرالية والمهينة التي تغذي جو بايدن مثيرة للاشمئزاز».
ومن الطبيعي أن تشن حملة ترمب هجوماً من هذا النوع على بايدن، فهذه فرصة لا تعوَّض في محاولاتها لاستقطاب أصوات السود، وانتزاعها من بايدن، خصوصاً أن نائب الرئيس الأميركي السابق يتصدر ترمب في استطلاعات الرأي في صفوف الأميركيين من أصول أفريقية. إذ أظهر آخر استطلاع لصحيفة (إيكونوميست) أن 76% من الناخبين السود سيصوّتون لصالح المرشح الديمقراطي مقابل 12% فقط ممن سيصوّتون لصالح المرشح الجمهوري. وتتزامن هذه الانتقادات لبايدن مع بروز تقارير تشير إلى أن بعض المجموعات الجمهورية تسعى إلى مساعدة مغني الراب كاني وست، لخوض السباق الرئاسي بهدف إيذاء حظوظ بايدن مع السود. وست الذي أعلن عن ترشحه متأخراً، لم ينفِ هذه التقارير، وقال رداً على سؤال مفاده ما إذا كان ترشحه يهدف لإيذاء حملة بايدن الانتخابية: «أنا لا أنفي هذا الاحتمال». وكان ترمب قد رفض انتقاد وست، الذي كان من الداعمين الشرسين له، في أكثر من مناسبة قائلاً: «أنا أحبه وأحب زوجته. هو كان جيداً معي وأتفق معه».
وعلى الرغم من أن دخول وست في السباق رسمياً أمر مستحيل نسبياً بسبب تأخره الكبير، فإن الديمقراطيين يتخوفون من أن يكتب بعض الناخبين اسم وست على بطاقات التصويت بدلاً من التصويت لصالح بايدن، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارته بعض الأصوات التي يحتاج إليها للفوز. يأتي هذا في وقت رفضت فيه لجنة المناظرات الرئاسية طلب حملة ترمب تقديم موعد المناظرة الأولى بينه وبين بايدن إلى أوائل سبتمبر (أيلول). وقالت اللجنة رداً على الحملة التي عزت طلبها إلى ضرورة عقد المناظرة قبل بدء التصويت المبكر: «هناك فارق بين توزيع البطاقات الانتخابية في الولايات، وإرسال الناخبين لهذه البطاقات. ليس هناك أي قرار يرغم الناخبين على إعادة بطاقاتهم قبل موعد المناظرات». وقد أتى رد اللجنة في شكل رسالة وجهتها إلى محامي الرئيس الأميركي الخاص رودي جولياني، الذي أعرب عن خيبة أمل حملة ترمب من قرار اللجنة، فكتب قائلاً: «لا نزال نعتقد أن الشعب الأميركي يستحق رؤية المرشحَين للرئاسة يعرضان رؤيتهما لمستقبل أميركا قبل بدء عملية التصويت المبكر».
وطلب جولياني من اللجنة التشديد على ضرورة حضور المرشحين شخصياً للمناظرات التلفزيونية الثلاثة، معتبراً أنه يجب «الضغط للحصول على تعهد من المرشحين بمثولهما شخصياً سواء في استديو تلفزيوني من دون جمهور أو في موقع آخر. مع الحرص على أن يكونا وجهاً لوجه خلال المناظرة». وقد وافقت حملة بايدن على إجراء المناظرات الثلاث، من دون التعهد بحضور بايدن شخصياً، وستُعقد المناظرات في التاسع والعشرين من سبتمبر في كليفلاند، والخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) في ميامي، والثاني والعشرين من الشهر نفسه في ناشفيل.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.