أثار أعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استئناف بلاده عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، حالة من الغضب والرفض في مصر، ولدى الحكومة الليبية وبرلمان طبرق (شرق البلاد).
وقابلت تركيا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقَّعتها مصر واليونان في القاهرة أول من أمس (الخميس)، بغضب شديد، معتبرة أنها «باطلة»، بينما بدأت مالطا في تحرك بدا منسقاً مع أنقرة، لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، الموالية لتركيا.
واعتبر الرئيس إردوغان أن الاتفاقية المصرية - اليونانية «لا قيمة لها» و«باطلة»؛ مؤكداً أن بلاده ستستأنف عمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط. وأضاف: «لسنا بحاجة للتباحث مع من ليست لديهم أي حقوق في منطقة الصلاحية البحرية»، في إشارة إلى اليونان. وأكد أن بلاده ستواصل الالتزام بمذكرات التفاهم الموقعة مع ليبيا «بحزم كبير».
ووصف سياسيون ليبيون بشرق البلاد الخطوة التركية بـ«الاستفزازية»، وطالبوا بضرورة التحرك السريع في وجه المساعي التركية، مشيرين إلى أن حكومة «الوفاق» «لا تمثل الشعب الليبي، ولا يحق لها التوقيع أو التفريط في ثروات البلاد».
وأبدى النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري «رفضه لما أعلنه الرئيس التركي، أمس، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها «خطوة تصعيدية جديدة، ومحاولة في إطار محاولات تركيا (المستفزة) خلال الفترة الأخيرة».
رفض مصري ـ ليبي لـ«استفزازات» أنقرة في شرق المتوسط
مالطا تتحرك لتوقيع اتفاق بحري مع «الوفاق»
رفض مصري ـ ليبي لـ«استفزازات» أنقرة في شرق المتوسط
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة