عجز غير مسبوق للميزان التجاري الفرنسي

اتسع عجز الميزان التجاري الفرنسي في يونيو إلى 7.955 تريليون يورو (رويترز)

ذكرت هيئة الجمارك الفرنسية الجمعة، أن عجز الميزان التجاري في فرنسا ارتفع في يونيو (حزيران) الماضي، بوتيرة شهرية غير مسبوقة، في ظل زيادة حجم الواردات عن الصادرات، مضيفة أن التجارة الخارجية الفرنسية استمرت في التعافي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
واتسع عجز الميزان التجاري الفرنسي في يونيو (حزيران) إلى 7.955 تريليون يورو، مقابل 5.588 تريليون خلال نفس الشهر من العام الماضي. وبلغ عجز الميزان التجاري في مايو (أيار) الماضي 7.458 تريليون يورو.
وأوضحت هيئة الجمارك الفرنسية أن الواردات الفرنسية عادت إلى 85 بالمائة من متوسط مستواها خلال عام 2019، فيما عادت الصادرات إلى 75 بالمائة من مستواها السابق.
وخلال يونيو الماضي، انخفضت الواردات بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 34.6 بالمائة. ومقارنة بمايو الماضي، ارتفعت الواردات في يونيو بنسبة 14.8 بالمائة، فيما زادت الصادرات بنسبة 16.9 بالمائة.
وخلال الربع السنوي المنتهي في يونيو، انخفضت الصادرات بنسبة 28.9 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، فيما انخفضت الواردات بنسبة 20.7 بالمائة. وذكرت الهيئة أن العجز في قطاع الطاقة ظل دون تغيير إلى حد كبير في يونيو.
والأسبوع الماضي، أعلن أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بوتيرة قياسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بلغت 13.8 بالمائة في الربع الثاني، إذ انهار الاستهلاك والاستثمار والتجارة في ظل إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء جائحة «كوفيد - 19»، على الرغم من أن الانخفاض جاء أقل قليلاً من المتوقع.
والانكماش في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو يفوق المعدل البالغ 10.1 بالمائة الذي سجلته ألمانيا، حيث سيطرت السلطات على ارتفاع في معدل الوفيات بـ«كوفيد - 19»، ولم تضطر لفرض إجراءات عزل عام صارمة مثلما حدث في فرنسا.
وجرى فرض العزل العام الصارم في فرنسا حتى 11 مايو، مع إغلاق المتاجر غير الأساسية، والرفع التدريجي للإجراءات خلال الربع الثاني، مع السماح للمقاهي والمطاعم بالفتح في الثاني من يونيو. لكن الانكماش لم يكن حاداً، إذ توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية انكماشاً بنسبة 17 بالمائة في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما حدد محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً بنسبة 15.3 بالمائة.
وقال لودوفيك سوبران كبير الاقتصاديين لدى أليانز: «ليس سيئاً!... كنا نتوقع 16 بالمائة؛ لكن فك العزل أنقذ الأمر». كما راجع المعهد الوطني نزولاً إلى 5.9 بالمائة من 5.3 بالمائة الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والذي شمل أسبوعين من إجراءات العزل العام التي فرضت في 17 مارس (آذار). وذلك هو الانخفاض الثالث على التوالي للناتج المحلي الإجمالي، في ركود بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، حين خصمت إضرابات على مستوى البلاد 0.2 بالمائة من الناتج القومي.
وأظهرت بيانات الجمعة الماضي، أن إنفاق الأسر تراجع 11 بالمائة، وأن استثمارات الشركات انخفضت 17.8 بالمائة وأن الصادرات هبطت 25.5 بالمائة والواردات 17.3 بالمائة.