إردوغان يعلن استئناف التنقيب عن الغاز في «المتوسط»: اليونان لم تفِ بوعدها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية-رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية-رويترز)
TT

إردوغان يعلن استئناف التنقيب عن الغاز في «المتوسط»: اليونان لم تفِ بوعدها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية-رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية-رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، استئناف بلاده عمليات التنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، غداة توقيع اتفاق بحري بين أثينا والقاهرة نددت به أنقرة.
وقال إردوغان، خلال كلمة ألقاها في إسطنبول: «استأنفنا عمليات التنقيب وأرسلنا من جديد بهذا الهدف سفينة المسح الزلزالي (بارباروس خير الدين) في مهمة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد إردوغان أنه كان وافق على تعليق عمليات التنقيب بناء على طلب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بهدف «تسهيل» المحادثات بين تركيا واليونان، لكنه اتهم أثينا «بعدم الوفاء بوعودها»، لم يعطِ الرئيس التركي مزيداً من التفاصيل بشأن هذا الموضوع.
وأعلنت أنقرة الأسبوع الماضي تعليق عمليات التنقيب في شرق المتوسط لبدء مفاوضات مع أثينا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي استئناف عمليات التنقيب التركية غداة توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان ويبدو أن هذا الاتفاق الذي يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، هو رد مباشر على اتفاق مماثل أُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين تركيا وحكومة «الوفاق الوطني» الليبية.
وأثار الاتفاق التركي الليبي الذي تم بموجبه توسيع المناطق البحرية التابعة لتركيا بشكل كبير، غضب معظم الدول الواقعة في شرق المتوسط، على رأسها اليونان.
وساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية في شرق المتوسط في تأجيج طموحات الدول المطلة كاليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل.
وكثف الأتراك عمليات التنقيب قبالة قبرص ما أثار استياء معظم دول المنطقة والاتحاد الأوروبي التي تدين أنشطة «غير قانونية».
والشهر الماضي، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «انتهاك» تركيا لسيادة اليونان وقبرص في شرق المتوسط داعياً إلى معاقبة تركيا.


مقالات ذات صلة

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 % بدلاً من 58 %

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

العراق يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز من تركمانستان

قالت وزارة الكهرباء العراقية إن تركمانستان وقعت اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين (موقع المفوضية الأوروبية)

فرنسا تدعو لمزيد من الشفافية بشأن واردات أوروبا من الغاز المسال الروسي

دعت فرنسا إلى مزيد من الشفافية بشأن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

الاقتصاد مصنع لمعالجة الغاز تابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يناقش خيارين للحفاظ على نقل الغاز عبر أوكرانيا

يناقش وزراء الطاقة الأوروبيون، الثلاثاء، استمرار استيراد الغاز الطبيعي الروسي الذي لا يزال يتدفق إلى المنطقة رغم الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)
الاقتصاد محطة طاقة تعمل بالفحم في نوتنغهامشاير شرق وسط بريطانيا (رويترز)

تحذيرات من أزمة طاقة جديدة في بريطانيا

حذّرت لجنة معنية بأزمات الطاقة في المملكة المتحدة من أن البلاد «معرّضة بصورة كبيرة» لأزمة طاقة أخرى، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.