حذّرت لجنة معنية بأزمات الطاقة في المملكة المتحدة من أن البلاد «معرضة بصورة كبيرة» لأزمة طاقة أخرى، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا)، أن اللجنة التي تتألّف من خبراء، بينهم ممثلون لمنظمتي «إنرجي المملكة المتحدة» و«سيتزن أدفايس»، واتحاد الصناعات البريطانية، قالت إن الأزمة التي وقعت 2021 - 2022 كشفت عدة نقاط ضعف في نظام الطاقة ببريطانيا في ثلاثة مجالات؛ وهي: الإمداد، والطلب، والدعم المستهدف للأسر الأكثر فقراً.
وكان قد تم تشكيل اللجنة مطلع هذا العام لمراجعة تداعيات أزمة الطاقة الأخيرة على الأسر والشركات البريطانية، بعدما تسبّبت الحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع الأسعار.
وخلصت اللجنة إلى أن بريطانيا «غير مستعدة بصورة خطيرة» لأزمة طاقة من هذا النوع، وكانت من الدول الأكثر تضرراً في أوروبا، حيث تشغل المركز الثاني للدول الأكثر اعتماداً على الغاز، والمركز الخامس للدول الأكثر اعتماداً على الغاز من أجل توليد الكهرباء مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت اللجنة، في التقرير الذي صدر الثلاثاء، أنه من ناحية الإمداد ما زالت بريطانيا تعتمد بقوة على الغاز من أجل تدفئة المنازل وتوليد الطاقة، كما أنها في حاجة ماسة إلى مزيد من الطاقة المتجددة المنتجة محلياً وسعة تخزينية.
كما خلص التقرير إلى أن أنظمة الدعم التي كانت موجهة بصورة سيئة تعني أن الأسر الأفقر تكبّدت معاناة؛ مما أدى في النهاية إلى ارتفاع إجمالي تكلفة الأزمة بالنسبة إلى المملكة المتحدة وزيادة الدين الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن التداعيات كانت «كارثية» بالنسبة إلى بعض الأسر الأكثر ضعفاً؛ إذ توصلت إلى أن 9 من بين كل 10 أسر خفّضت استخدامها للطاقة.
وعلى الرغم من أن اللجنة حذّرت من أنه تم إحراز تقدم ضئيل لبناء قدرة مقاومة بريطانيا للأزمات المستقبلية، فإن الحكومة الجديدة تظهر دلالات مشجعة على التغلب على المخاوف المتعلقة بالإمدادات، من خلال الدفع نحو نمو الطاقات المتجددة وتحديث الشبكات واحتجاز الكربون وتخزينه.
