خريطة جديدة تكشف أنشطة «حزب الله» الخارجية... فهل تفكر أستراليا في حظره؟

للمرة الأولى، بفضل الخبير الرائد في مكافحة الإرهاب ماثيو ليفيت، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، من الممكن تصور المدى الحقيقي العابر للحدود لأنشطة «حزب الله» الإجرامية. تعاون ليفيت، مؤلف كتاب «البصمة العالمية لـ(حزب الله) اللبناني»، مع باحثين آخرين لإنشاء خريطة تفاعلية لكل ما يعرفه الخبراء عن مشروع «حزب الله» الإجرامي، من الشبكات المالية واللوجستية إلى الخلايا الإرهابية. ما عليك سوى النقر فوق أي موقع ومعرفة مكان كل مشتبه به وارتباطه بالآخرين، بما في ذلك جميع الوثائق والمقتطفات ذات الصلة من كتابه، وفقاً لتقرير لـموقع «إيجاك».
وأول ما يلفت انتباه المشاهدين هو مدى نشاط «حزب الله» خارج لبنان، بما في ذلك جنوب شرقي آسيا وأستراليا.
على سبيل المثال، انقر فوق مانيلا، وستظهر الأسهم فجأة في جميع الاتجاهات مشيرة إلى مواقع متعددة في المنطقة، ما يؤدي إلى عرض تقرير استخبارات فلبيني من مارس (آذار) 2000 في نافذة منفصلة، تؤكد أن «الأنشطة الإرهابية يجري التخطيط لها... من قبل أعضاء (حزب الله) المشتبه بهم، من خلايا في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وميانمار والفلبين وسنغافورة وأستراليا».
من بين الخطط التي تمت مناقشتها: «دخول ثلاثة أعضاء إندونيسيين إلى أستراليا، من أجل هجوم محتمل على أهداف أميركية ويهودية، خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2000».
والأهم من ذلك، رغب «حزب الله» في استخدام أستراليا كبوابة لتسلل الإرهابيين إلى الدولة اليهودية؛ لأن جوازات السفر الأسترالية ستجذب تدقيقاً أقل. وألقت الشرطة الفلبينية القبض على باندو يودهاويناتا، وهو أحد الوكلاء الأساسيين الذين يشرفون على هذه الخطط، إلى جانب الناشط البارز أبو الفول، بتهم تتعلق بالمخدرات في عام 1999، ما أدى إلى تعطيل الشبكة بالكامل عن طريق الخطأ، وأدى إلى مصادرة جوازات السفر. بحسب ليفيت، اعتقلت وكالة المخابرات المركزية ما لا يقل عن 45 من عناصر «حزب الله» في المنطقة في ذلك العام.
لكن هذا بالتأكيد لم ينه وجود «حزب الله». وواصلت الجماعة تخزين المتفجرات ومحاولات الهجمات، إلى جانب المنظمة الأم، «الحرس الثوري» الإيراني، و«فيلق القدس»، على أهداف إسرائيلية ودول أخرى، لا سيما في تايلاند، بما في ذلك عديد من الاغتيالات المخطط لها، ومحاولة تفجير عام 1994. وكان أحد المشتبه بهم في تفجير «حزب الله» عام 2012 لحافلة سياحية إسرائيلية في بلغاريا، ميلياد فرح، وهو مواطن أسترالي.
وتسلط الخريطة التفاعلية الضوء مرة أخرى على مدى غرابة أستراليا في الاستمرار في رفض تصنيف «حزب الله» بأكمله كمنظمة إرهابية.
وأستراليا هي الدولة الغربية الوحيدة التي ذهبت إلى التمييز الهزلي بين «الجناح العسكري» لـ«حزب الله» و«الجناح السياسي»، كما تفعل بعض الدول، وتصف فقط «جهاز الأمن الخارجي» التابع لـ«حزب الله» بأنه كيان إرهابي.
ونظراً لأن دولاً في أوروبا وأميركا الجنوبية بدأت أخيراً في حظر المنظمة بأكملها، وجميع أنشطة جمع الأموال والأنشطة الإجرامية، يبدو أن الموقف الأسترالي يهيمن عليه الجمود. وما تُظهره خريطة ليفيت بشكل أوضح من أي وقت مضى، هو مدى استحالة تفريق أي وكالة استخبارات بشكل هادف، أعضاء جهاز الأمن الخارجي من «حزب الله» الأوسع. على سبيل المثال، في أميركا الجنوبية، ورد أيضاً أن ممول «حزب الله» الرئيسي والميسِّر اللوجستي أسعد بركات كان «عضواً يحمل بطاقات في الجناح الإرهابي لمنظمة (الجهاد الإسلامي) التابعة لـ(حزب الله)».
وبالفعل في عام 2004، يستشهد ليفيت بتقرير استخبارات هولندي يخلص إلى أن «الأجنحة السياسية والإرهابية لـ(حزب الله) يسيطر عليها مجلس تنسيق واحد».
وقد سخر «حزب الله» نفسه من التمييز بين أجنحته العسكرية والسياسية. في عام 2013، أشار محمد رعد، رئيس الوفد البرلماني لـ«حزب الله»، بدقة إلى أن «الجناح العسكري لـ(حزب الله)» كذبة اخترعها الأوروبيون؛ لأنهم يشعرون بالحاجة إلى التواصل معنا ويريدون الفصل الوهمي بين ما تسمى القوات العسكرية والأجنحة السياسية».
وما يجعل هذا الموقف أكثر إشكالية، هو أن الشبكات التي تقدم الدعم لـ«حزب الله» في أستراليا هي سر مفتوح، وبالنظر إلى أنشطته في دول أخرى، فمن المحتمل جداً أن تتشابك هذه الشبكات مع الجريمة المنظمة في الشرق الأوسط.
وما توضحه خريطة ليفيت التفاعلية هو أن «حزب الله» لا يخطط بنشاط ويسبب العنف في منطقة واحدة من العالم فحسب؛ بل قد تعاني مناطق أخرى في نهاية المطاف بسبب تراخي أستراليا مع الجماعة. من المحتمل أن «حزب الله» لم يتم ربطه علناً بأي عمليات ضبط مخدرات أو أنشطة إجرامية أخرى بين عصابات الجريمة المنظمة في الشرق الأوسط في أستراليا؛ لأن تورط «حزب الله» في الوقت الحالي غير جوهري من الناحية القانونية.
وسيساعد التصنيف الأسترالي للمجموعة بأكملها كمنظمة إرهابية على الحد من قدرات المجموعة في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى مدى الترابط بين جميع خلاياها وأنشطتها الدولية، ويمكن أيضاً أن يوفر للشرطة الأسترالية مزيداً من الأدوات للتعامل مع بعض المجرمين المنظمين في هذا البلد.