«سابك» تتوقع تحسناً طفيفاً في الطلب على البتروكيماويات

الرئيس التنفيذي: انخفاض أسعار المنتجات وتراجع المبيعات نتيجة تداعيات «كورونا» وراء استمرار الخسارة الربعية

«سابك» تتوقع تحسناً طفيفاً في الطلب على البتروكيماويات
TT

«سابك» تتوقع تحسناً طفيفاً في الطلب على البتروكيماويات

«سابك» تتوقع تحسناً طفيفاً في الطلب على البتروكيماويات

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن تحسن طفيف في مبيعات الربع الثالث من العام الجاري، في حين أقرت بتراجع ملموس في متوسط أسعار المنتجات خلال الربع الثاني للعام الحالي، بينما أفصحت فيه عن مباحثات جارية لتفعيل التكامل والتعاون مع شركة أرامكو في مجالات التوزيع والخدمات اللوجيستية والإمداد وتحسين تدفق مواد اللقيم.
يأتي ذلك وسط إعلان «سابك»، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، أمس الخميس تكبدها ثالث خسارة فصلية على التوالي، حيث توقعت تحسنا طفيفا خلال النصف الثاني الجاري رغم سيناريو انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يوسف البنيان في مؤتمر صحافي افتراضي لاستعراض النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري 2020 أمس إن أسعار المنتجات في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام شهدت انخفاضا بنسبة 18 في المائة، بينما يمثل التراجع على أساس سنوي نسبة 27 في المائة. تفاصيل أكثر عن توقعات الصناعة ونتائج «سابك» في التقرير التالي:

نتائج الأداء
كشفت البيانات الصادرة أمس لنتائج أعمال «سابك»، التي تعد من كبريات الشركات في العالم بمجال صناعات البتروكيماويات، عن تكبد الشركة صافي خسارة قوامها 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري بفعل مخصصات انخفاض القيمة وتراجع المبيعات، بينما كانت الشركة حققت صافي ربح بقيمة 2.03 مليار ريال قبل عام، ليصبح إجمالي خسارة الشركة في النصف الأول من العام الحالي 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
وهنا يشير البنيان إلى أن مردّ الخسائر يعود إلى التراجع الشامل في سلة منتجات رئيسية لإيرادات الشركة، لافتا إلى أن الكيماويات انخفضت بقرابة 30 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول في حين انخفضت البوليميرات بنسبة 11 في المائة الربع الثاني مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى، في وقت انخفضت فيه المغذيات الزراعية بنسبة 18 في المائة في الربع الثاني.

الأكثر تأثيرا
ولفت البنيان إلى أن الربع الثاني كان الأكثر تأثرا نتيجة جائحة «كورونا» بسبب الإغلاق الاقتصادي إلا أن إنتاج الشركة ومبيعاتها تراجع بنسبة واحد في المائة فقط، نافيا وجود أي علاقة ارتباط بمخصصات إعادة هيكلة الشركة، مستطردا أنه تم تقييم الأصول نتيجة لتحديات الأسواق الحالية، وبما يتماشى مع استراتيجية «سابك» وخططها التجارية لتقليل تأثير جائحة «كورونا» على أعمالها.
وبين البنيان أن ذلك جزء من العمليات التي تقوم بها «سابك» بشكل مستمر، حيث تعمل على تقييم بعض منشآتها من ناحية الربحية والإنتاجية والاستراتيجية، ويتضح تأثير هذه العمليات عند مواجهة التحديات في الأسواق كما يحدث حاليا، بحسب البنيان، متوقعا تحسنا طفيفا في الأسعار والطلب خلال الربع الثالث، مؤكدا حرص الشركة على الاستفادة من هذه الزيادة.

مواجهة الجائحة
وأضاف البنيان أنه يظل تركيز الشركة على مواجهة وتقليل تأثير جائحة «كورونا» والانعكاسات الاقتصادية، حيث انخفض الاقتصاد العالمي بما يقدر بنسبة 4.9 في المائة... ما يزيد من العزم في استمرار موثوقية مصانعنا وتحسين عملية الإنتاج والتواصل مع العملاء وتلبية رغباتهم مما يساعد على زيادة المبيعات وتقليل الإنفاق في المشاريع والتكاليف الإدارية والتشغيلية.
ووفق البنيان، ستزيد منتجات «سابك» بأكثر من 5 في المائة في السوق المحلية في ظل سيناريو محتمل بأن النصف الثاني من العام الجاري في متوسطه أدائه سيكون أفضل من النصف الأول.

توقعات الربعين
ويضيف البنيان في إجابته لسؤال «الشرق الأوسط» حول توقعاته للربعين الثالث والرابع، بالقول: «ملتزمون بموثوقية المصانع لاستمرارية الإنتاج وتزويد زبائن الشركة حول العالم بالمنتجات المطلوبة»، متوقعا أن يشهد الربعان الثالث والرابع من هذا العام تحسنا طفيفا، مشددا على أن ذلك سيكون وفق المعطيات المتاحة، إذ بحسب وصف البنيان ما زالت الظروف والمستجدات تحت المتابعة لا سيما تأثير انفتاح الاقتصاد العالمي.
وحول سؤال عن التأثير السلبي لجائحة «كورونا» في مرحلتها الثانية، يشير البنيان إلى تفاؤله بألا تكون هناك عودة إلى إقفال اقتصادي عالمي كامل لأن تأثيره كان واضحا ومؤثرا في الربع الثاني لهذا العام، مستطردا «توقعاتنا لن يكون هناك إقفال كامل للاقتصاد العالمي... تتحتم استمرارية الحياة والالتزام بالاحترازات وإدارة الأزمة بشكل جيد».

استراتيجية التقييم
ولفت البنيان إلى استمرارية استراتيجية الشركة في تقييم بعض المنشآت من حيث الإنتاجية والربحية، منوها أن الشركة تعمل على تقييم هذه الأصول بشكل منظم في مواقع مختلفة حول العالم مع الأخذ بتأثيرات جائحة «كورونا» على الأسواق العالمية.
وبعيدا عن عملية إعادة هيكلة الشركة، يؤكد البنيان أن تقييم الأصول الجاري حاليا يأتي نتيجة تحديات الأسواق حاليا بما يتماشى مع استراتيجية «سابك» وخططها التجارية لتقليل تأثير هذه الجائحة على أعمال الشركة.
ويشير البنيان إلى أن جائحة «كورونا» أثبتت قدرة «سابك» على مرونتها في جميع المناحي والتنوع، حيث استطاعت أن تلبي احتياجات قطاعات أساسية مختلفة في الاقتصاد العالمي، مبينا أن الشركة أحرزت نتائج كبيرة من حيث تزويد الحلول والمنتجات متوافقا مع المواصفات المعززة للبيئة الصحية (هايجين) بالمنتجات التي تدخل في دعم الصحة والبيئة وقطاع التغليف لاستخدام الأمن الغذائي ما يدل على أن «سابك» لها قدرتها على تلبية احتياجات المستجدات العالمية المختلفة في ظل وجودها وتوسعها حول العالم.

التكامل مع «أرامكو»
من جهة أخرى، يوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سابك»، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتقديم توصيات بشأن مجالات التعاون والتكامل مع شركة «أرامكو»، تبحث التكامل المحتمل بين الشركتين في مجالات التوزيع والخدمات اللوجيستية وأنشطة سلسلة الإمداد، مشددا على أن اللجنة تدرس كذلك دمج جهود المبيعات والتسويق تحت واجهة تسويقية واحدة، إضافة إلى التعاون في العمليات التشغيلية والصيانة والمشتريات وغيرها، إضافة إلى تحسين تدفق مواد اللقيم وخطط الإنتاج. ومن بين مجالات التكامل بين «سابك» و«أرامكو» التي تحت دراسة اللجنة، وفق البنيان، الاستفادة من خبرات تنفيذ المشروعات الضخمة، والتعاون في مشاريع النمو خاصة في المناطق الرئيسية في الصين والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى تسريع الابتكار عن طريق تحسين التقنيات لتحقيق النمو.
وأشار البنيان إلى أن سيطرة «سابك» لبعض المشاريع المشتركة يأتي تنفيذا لبرنامج مواءمة السياسات المحاسبية بأثر رجعي نتيجة لاستحواذ شركة «أرامكو» على 70 في المائة من أسهم شركة «سابك».

الأسهم السعودية
برغم النتائج السلبية التي أعلنت عنها «سابك»، فإن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية سجل ارتفاعا خلال تداولات أمس الخميس. وانتهت تعاملات سوق الأسهم الرئيسي أمس بإقفال المؤشر العام عند 7499.97 كاسبا قرابة 30 نقطة عن تداولات أول من أمس، في وقت بلغت فيه إجمالي قيمة التعاملات 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، من خلال تداول 242.2 مليون سهم نفذت عبر 253.2 ألف صفقة.
ويعني إغلاق سوق الأسهم على مكسب في تداولات الأمس رغم الإعلان السلبي لنتائج «سابك» - أحد أكبر الأسهم ذات التأثير المباشر على المؤشر العام -، بأن السوق امتصت الأنباء وسط توقعات مسبقة بالظروف العامة التي تلف أسواق صناعة البتروكيماوية والضغوطات القهرية التي فرضتها تداعيات فيروس (كوفيد - 19) على الطلب العالمي، ما أفقد خبر خسارة الشركة تأثيرها على أداء السوق.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».