«المركزي» الهندي يركّز على الاستقرار المالي

أبقى البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع اتخاذ عدد من التدابير لتخفيف التوترات في القطاع المصرفي، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى تسجيل أول انكماش سنوي في أكثر من 4 عقود.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن محافظ البنك شاكتيكانتا داس القول، الخميس، إن لجنة السياسة النقدية أبقت على معدل إعادة الشراء عند مستواه القياسي المنخفض عند 4 في المائة. وأكدت اللجنة، المكونة من 6 أعضاء والتي خفضت بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 115 نقطة أساس هذا العام، على مرونة موقفها، مما يعني أنه لا يزال هناك مجال لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وقال داس: «رغم أن المجال لا يزال متاحاً لمزيد من إجراءات السياسة النقدية، فإنه من المهم استخدامها بصورة حكيمة لتعظيم الفائدة للاقتصاد».
ويكافح الاقتصاد الهندي، وهو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، من أجل التعافي من تداعيات واحدة من كبرى عمليات الإغلاق في العالم، بعدما تسببت في توقف معظم الصناعات بشكل فعلي، ولكنها فشلت في الوقت نفسه في إبطاء تفشي فيروس «كورونا».
وقال داس إنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي في السنة المالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2021، دون إعلان توقعات محددة.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي الهندي أنه سوف يسمح للبنوك بإعادة هيكلة بعض القروض ضد جهود البنوك لإنعاش الاقتصاد. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن داس أن إعادة هيكلة الديون سوف تساعد الشركات المتعثرة التي تواجه صعوبات بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا». وقال داس إن «الغرض الأساسي من هذا الإجراء هو الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي الهندي».
وقال البنك المركزي إنه سوف يُسمح بإعادة هيكلة ديون الشركات، بشرط ألا تكون الشركات قد تخلفت عن الدفع لأكثر من 30 يوماً في 1 مارس 2020.