حديث تركي عن انسحاب إيطالي من مصراتة وتسليم سرت والجفرة إلى «الوفاق»

وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

حديث تركي عن انسحاب إيطالي من مصراتة وتسليم سرت والجفرة إلى «الوفاق»

وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس إن هناك عرضا لتسليم مدينتي سرت والجفرة الليبيتين إلى حكومة الوفاق الوطني الليبي، مع استمرار المحادثات، دون أن يكشف عن تفاصيل.
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات عقب لقائه في العاصمة الليبية طرابلس، التي توجه إليها فجأة أمس في زيارة عمل، كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، أن بلاده أكدت لروسيا استمرار محادثات مسار الحل السياسي في ليبيا، التي وصف الوضع فيها بأنه «معقد جدا». معتبرا أن المبادرات المطروحة، مثل مبادرة «إعلان القاهرة»، لا فائدة منها، قائلا: «نواصل جهودنا، ولن تكون هناك فائدة من المبادرات المطروحة مثل مبادرة القاهرة، ونحن نحاول في طريق الحوار حتى النهاية».
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية عن جاويش أوغلو قوله إن خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) «لا يؤمن بالحل السياسي ولا بوقف إطلاق النار، متهما فرنسا بغض الطرف عن الأسلحة التي ترسل إليه من مصر وسوريا.
ووصف جاويش أوغلو، الذي رصدت تقارير للأمم المتحدة وجهات دولية إرسال بلاده شحنات أسلحة ضخمة وآلاف المرتزقة، إلى جانب عناصر الجيش التركي لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الموالية لتركيا، عملية «إيريني» البحرية الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بأنها «متطرفة». ودعا ألمانيا، التي أرسلت قبل أيام سفينة للانضمام للعملية البحرية، إلى عدم الانحياز إلى أي طرف في ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «يجب على ألمانيا ألا تكون منحازة لأي طرف ويجب أن تكون حيادية، لكنها تعرضت لضغط فرنسي، وأرسلت سفينة من أجل التحرك ضمن عملية إيريني».
وأضاف الوزير التركي أن الوضع في ليبيا معقد جدا رغم توقف إطلاق النار، داعياً إلى الاستمرار في المباحثات من أجل إيجاد حل سياسي، في وقت تستمر فيه أنقرة في نقل المرتزقة والسلاح إلى العاصمة طرابلس لدعم قوات الوفاق.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أيام قليلة، أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، لافتاً إلى أن 10 آلاف من المتطرفين وصلوا إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، من بين أكثر من 17 ألف مرتزق، بينهم 2500 يحملون الجنسية التونسية.
في السياق ذاته، نفى السفير التركي في الصومال، محمد يلماظ، ما تردد عن طلب بلاده من مقديشو، إرسال جنود صوماليين للمشاركة في القتال ضد الجيش الوطني الليبي، قائلا إن بعض الدول، التي لم يسمها، «تتعمد التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي».
كما عقد وزير الخارجية التركي لقاء مغلقا مع كل من السراج وبارتولو، في مقر حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، تم خلاله بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسبل حل الأزمة بالطرق السياسية، بحسب ما ذكرت الخارجية التركية، التي أشارت إلى أن جاويش أوغلو توجه رفقة نظيره في مالطا في زيارة عمل إلى ليبيا.
ومن المتوقع أن تتناول الزيارة أيضا القضايا المدرجة على جدول الأعمال الخاصة بالدول الثلاث: مالطا وليبيا وتركيا.
وجاء ذلك بعد أسبوعين من عقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اجتماعا ثلاثيا مع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ووزير داخلية مالطا بايرون جاميلري في أنقرة لبحث الملف الليبي، وذلك عقب زيارة أكار لقطر بيوم واحد، كما التقى وزير الداخلية القطري خالد العطية الوزير المالطي وباشاغا في أنقرة.
وزار وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جوريني طرابلس، أول من أمس، رفقة رئيس قيادة أركان الدفاع الجنرال إنزو فيتشاريللي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي الجنرال جياني كارفيللي، وقائد العمليات بوزارة الدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والوزير المفوض المستشار ماسيمو ماروتي، ورئيس مكتب السياسة العسكرية الأميرال جيانفر انكوانوتسياتا، حيث أجرى مباحثات مع السراج ومسؤولين عسكريين وسياسيين في حكومة «الوفاق» حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومتابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب، واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية، وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا.
وأكد الجانبان على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط، تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
كما أجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو (أيار)، اتصالا هاتفيا، أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب خلالها الوزيران عن نيتهما المشتركة في تعزيز التعاون بين إيطاليا وتركيا بشأن الملف الليبي وشرق البحر المتوسط، وإجراء حوار بناء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ما يؤدي إلى تهدئة التوترات في المنطقة وشرق المتوسط، وتعزيز الأمن والتعاون في المنطقة.
وذكرت مصادر إعلامية، أمس، أن إيطاليا تعتزم نقل جنودها خارج مصراتة، بناء على طلب من القوات التركية المتواجدة هناك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».