الإدارة الأميركية تقترح منطقة «منزوعة السلاح» في سرت والجفرة

السراج يجدّد مطالبته بانسحاب «الجيش الوطني»

قوات موالية لحكومة «الوفاق» خلال تدريب في منطقة أبو قرين الواقعة بين مصراتة وسرت (إ.ب.أ)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» خلال تدريب في منطقة أبو قرين الواقعة بين مصراتة وسرت (إ.ب.أ)
TT

الإدارة الأميركية تقترح منطقة «منزوعة السلاح» في سرت والجفرة

قوات موالية لحكومة «الوفاق» خلال تدريب في منطقة أبو قرين الواقعة بين مصراتة وسرت (إ.ب.أ)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» خلال تدريب في منطقة أبو قرين الواقعة بين مصراتة وسرت (إ.ب.أ)

بينما طرحت الإدارة الأميركية حلاً «منزوع السلاح» في مدينتي سرت والجفرة الليبيتين، والاستئناف الفوري لإنتاج النفط المغلق منذ نحو 8 شهور، جدد رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، شروطه لإعادة تموضع قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر. ولم يصدر على الفور أي رد فعل رسمي من طرفي النزاع حول المقترح الأميركي؛ لكن السراج جدد التأكيد على أن «أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد».
وطبقاً لبيان أصدره السراج، عقب اجتماعه بوفد إيطالي رفيع المستوى حل بطرابلس في زيارة مفاجئة، لم يسبق الإعلان عنها، وترأسه وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، فقد أكد الجانبان على «أهمية العودة للمسار السياسي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، والتشديد على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط». مشيراً إلى أن «الاجتماع تطرق أيضا لموضوع عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا».
وتأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط»، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلاً للأزمة الليبية يتضمن إخلاء قوات الجيش الوطني الليبي مواقعه الحالية في مدينتي سرت والجفرة، وتحييد ملف النفط عن الصراع السياسي والعسكري في البلاد، على اعتبار أنه «لا رابح» في الحرب الأهلية المعقّدة التي تشهدها البلاد.
ونيابة عن الإدارة الأميركية، دعا مستشار مجلس الأمن القومي، روبرت أوبراين، جميع الأطراف المسؤولة إلى تمكين مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق من «استئناف عملها الحيوي بشفافية كاملة، وتنفيذ حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».
وقال أوبراين في بيان وزعه البيت الأبيض في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن الولايات المتحدة تشعر بانزعاج شديد بسبب تصاعد حدّة النزاع في ليبيا. مشدداً على معارضة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعهدين العسكريين الخواص من قبل جميع الأطراف. ومعتبرا أن محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع، من خلال إقامة وجود عسكري دائم أو السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي، على سبيل المثال، «تمثل تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، وتقوّض مصالح الأمن الجماعي للولايات المتحدة، وحلفائنا وشركائنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط».
كما أشار أوبراين إلى أن «التصعيد لن يزيد إلاّ تعميق النزاع وإطالة أمده»، وأن الرئيس ترمب تحدث خلال الأسابيع الماضية مع العديد من قادة العالم حول ليبيا، من دون ذكر أسماء هؤلاء القادة. مؤكداً أنه «لا يوجد طرف رابح، ولا يمكن لليبيين الفوز إلاّ إذا رصّووا الصفوف لاستعادة سيادتهم، وإعادة بناء بلد موحّد». كما أوضح أوبراين أن بلاده، وبصفتها فاعلاً نشطاً ولكنه محايد، «تسعى إلى الانخراط الدبلوماسي بشكل كامل مع أصحاب المصلحة، الليبيين والخارجيين من كافة أطراف الصراع، لإيجاد حلّ يدعم السيادة الليبية، ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا».
ومن أجل هذه الغاية، دعا أوبراين للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار، بموجب محادثات اللجنة العسكرية (5+5) برعاية الأمم المتحدة.
وكان الرئيس ترمب قد بحث ضرورة نزع فتيل الوضع في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» مؤخرا عن ملامح صفقة تتبلور حالياً، يتم بموجبها رسمياً إعادة استئناف إنتاج النفط في ليبيا، مقابل خروج تركيا من المشهد العسكري، وتجنب حرب وشيكة في منطقة البحر المتوسط، وسط تهديدات أميركية بإعلان عقوبات ضد حفتر، حيث تصر إدارة الرئيس الأميركي على تحييد ملف النفط في الصراع المسلح الجاري في ليبيا.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن تركيا وحكومة الوفاق يعرضان، بدعم أميركي، تفكيك الارتباط بين الجيش الوطني ومجموعة «فاغنر» الروسية، التي تدعي واشنطن أنها تقاتل إلى جانب حفتر، وخروج الجيش من موانئ وحقول النفط، مقابل هدنة لوقف إطلاق النار في سرت والجفرة.
في سياق متصل، استعرض سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس، خلال اتصال هاتفي مع أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، محدّدات الرؤية المصرية إزاء سبل التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية، عبر تثبيت وقف إطلاق النار، ومواصلة الجهود الرامية لتفعيل إعلان القاهرة استكمالاً لمسار برلين.
وقال بيان للخارجية المصرية إنه «تم التأكيد على ضرورة التصدي الحازم لكافة عمليات نقل الإرهابيين والمقاتلين إلى ليبيا، مع رفض التدخلات الأجنبية هناك».
إلى ذلك، يزور اليوم وزير الشؤون الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، ليبيا لعقد اجتماعات مع حكومة الوفاق. ووفقا لبيان أصدره مكتبه فإن المحادثات ستتناول الاستقرار في المنطقة، ومجالات التعاون بين البلدين. لافتا إلى أن خفر السواحل الليبي أنقذ حتى نهاية الشهر الماضي 6265 شخصاً في رحلات الاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.